او ادامه داد: در ساختار اداری و قانونی کشور ما یک اختلال اولیه وجود دارد؛ باید نهادی باشد که شامل تعداد زیادی فرد آشنا به مسائل مختلف حقوقی، همه مسئولین را رصد کند و هر کجا که حقوق عامه پایمال می‌شود، ورود کند؛ این می‌شود مصداق پیشگیری از وقوع جرم.
نماینده مردم مشهد و کلات گفت: متاسفانه برخی وکلای حقوقدان پشت افرادی با امضا‌های طلایی قرار می‌گیرند و آن‌ها هم بدون هیچ ترسی سیاست گذاری‌هایی انجام می‌دهند که منجر به تولید فقر می‌شود.
قاضی زاده هاشمی افزود: باید در ساختار کشور گروه متخصص حقوقی وجود داشته داشته باشد که نیاز‌های عموم جامعه را به زبان حقوقی ترجمه و به مجلس ارائه کنند و این دقیقا می‌شود احقاق حقوق عامه.