وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این خصوص می‌فرمایند به مسئولان خیرخواه سه قوه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و همه مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی وظیفه دارند که در مبارزه با فساد از هیچ کوششی دریغ نکنند، زیرا اگر هر سه قوه در این خصوص هم صدا شوند قطعا ریشه فساد خشکانده خواهد شد، در آن صورت نیازی به دخالت قوه قضاییه نخواهد بود.
خدائیان افزود: افرادی که از این نوع برخورد‌ها ناراضی هستند، هر چند جرأت مخالفت صریح با مبارزه بی امان علیه مفسدان اقتصادی را ندارند، اما با تعابیری دوپهلو سعی می‌کنند مخالفت خود را به منصه ظهور و بروز برسانند.
وی گفت: برخی افراد و مسئولان مطرح می‌کنند که این برخورد‌ها موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود، بعضی‌ها ایراد می‌گیرند این نوع برخورد‌ها جرأت را از مسئولان می‌گیرد و کشور تعطیل می‌شود و حتی بعضی انگ برخورد جناحی می‌زنند در صورتی که مقام معظم رهبری در خصوص این نکته که مبارزه با فساد موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه می‌شود سال‌ها قبل فرمودند "ممکن است کسانی به غلط تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت‌های ملی موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست، به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند می‌شود".
معاون رئیس قوه قضاییه با تشریح برخی از محور‌های طرح تحول در دستگاه قضایی و مبارزه قوه قضاییه با فساد از درون و بیرون این قوه اظهار داشت: برای قوه قضاییه فرقی ندارد که چه کسی فساد کرده است، هر کسی که فسادی انجام داده، از قاضی تا نماینده مجلس، وزیر، برادر یا فرزند مسئول، همه در برابر قانون مساوی هستند و با آن‌ها بر اساس قانون و مستندات و بدون تبعیض برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد که فرموده اند "نباید هیچ نهاد، دستگاه و شخصی به بهانه انتساب از طرف اینجانب و سایر مسئولان از تعقیب مصون باشد و با فساد در هر زمان و مکانی باید یکسان برخورد شود" تأکید کرد: امروز در قوه قضاییه و در راستای دستورات مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد عزمی جدی و راسخ وجود دارد.
خدائیان با تأکید بر رهنمود دیگری از مقام معظم رهبری که "ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد" افزود: برخورد قاطع و قانونمند با مفاسد جزء برنامه‌های قوه قضاییه است که باید سریع و قاطع صورت گیرد.
وی گفت:حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از زمانی که مسئولیت دستگاه قضایی را پذیرفتند و حتی قبل از شروع به کار در دوره جدید، با استفاده از تجربیات صاحبنظران و شناخت خوبی که از قوه قضاییه داشتند، طرح تحول در دستگاه قضایی را تهیه و به رهبر معظم انقلاب ارائه دادند و ایشان نیز تأیید و در حکم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به نکاتی از این طرح اشاره فرمودند و یکی از این محور‌ها مبارزه با مفاسد اقتصادی در درون و بیرون قوه قضاییه است که مشتمل بر موضوعات متعدد از جمله حمایت از سرمایه گذاری مشروع در کشور است.
خدائیان در خصوص علنی کردن و انتشار احکام دادگاه‌ها به عنوان یکی دیگر از محور‌های طرح تحول در دستگاه قضایی نیز افزود: این کار محاسن بسیاری دارد از جمله اینکه بر کار قاضی نظارت می‌شود و قاضی در صدور حکم سعی می‌کند با دقت بیشتری عمل کند، همچنین با این اقدام، مردم در جریان امور قرار می‌گیرند، افکار عمومی قانع شده و از سوء استفاده مفسدان جلوگیری می‌شود.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه که گفته بود در بررسی ۹۱ پرونده با موضوع مفسدان اقتصادی ۷ هزار میلیارد تومان از اموال آنان که به صورت نامشروع به دست آمده بود به بیت المال باز گردانده شد، اظهار داشت: در این رابطه علاوه بر این موارد، میلیون‌ها هکتار زمین نیز از زمین خواران باز پس گرفته شده است.
وی ضمن اشاره به سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه و دیدار‌های حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با مسئولان امور اقتصادی و کار آفرینان آن استان که به رفع بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی در استان‌ها منجر شده است، با بیان اینکه رئیس دستگاه قضایی بر حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد و معتقد است اموری که جنبه تصدی دارد باید به مردم واگذار شود، اظهار داشت: در صورتی که بخش خصوصی توانمند سازی و حمایت شود می‌تواند با بخش دولتی رقابت داشته باشد و وظایف خود را به نحو درست انجام دهد، لذا برای تحقق این امر در استان‌ها شورای حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده تا کارآفرینان به راحتی بتوانند مشکلات خود را با مسئولان اقتصادی و قضایی استان در جهت رفع مشکلات در میان بگذارند که این امر تاکنون باعث جلوگیری از تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه اقتصادی شده است.
بیشتر بخوانید: طرح کاهش مجازات حبس منجر به احقاق حقوق عامه نمی‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، دفاتر اسناد رسمی را نمونه موفق خصوصی سازی و استفاده بهینه از ظرفیت مردم برای حل مشکلات در کشور دانست و گفت: امروزه صاحبنظران معتقدند که امور تصدی گری باید از دولت‌ها جدا و به بخش خصوصی واگذار شود و دولت‌ها نقش نظارتی بر آن‌ها را داشته باشند و نمونه بارز و موفق آن در کشور ما، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است.
خدائیان با اشاره به تجربه گرانقدر و ظرفیت بسیار بالای بیش از ۱۱ هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کشور که کارنامه بسیار روشن و موفقی دارند ادامه داد: با اتکاء به این تجربه می‌توان بسیاری از امور تصدی گری در سازمان ثبت اسناد و املاک را به این دفاتر واگذار کرد.
وی در خصوص برخورد با سردفتران متخلف نیز گفت: سران دفاتر اسناد رسمی نیز جزئی از قوه قضاییه هستند و اگر در این بخش فسادی باشد چه کوچک و چه بزرگ حتما قاطعانه برخورد می‌شود.
معاون رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حمایت و حفاظت از نهاد سردفتری تصریح کرد: یکی از راه‌های حفاظت از این نهاد، فعال شدن دادگاه‌های انتظامی مبارزه با تخلفات و به‌روز شدن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه است و لازم است کارگروهی متشکل از معاونت امور اسناد، توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت و کانون سردفتران هرچه زودتر برای رفع مشکلات سامانه‌ها و بویژه سامانه ثبت آنی اقدام نمایند.
خدائیان با تأکید بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی به عنوان یکی از محور‌های طرح تحول در قوه قضاییه، ترویج انجام معاملات رسمی و کاهش تدریجی معاملات قولنامه‌ای و عادی را از جمله عوامل مؤثر بر کاهش پرونده‌های قضایی دانست و افزود: افزایش نقل و انتقالات به موجب سند رسمی علاوه بر شفافیت، موجب کاهش هزینه‌های مادی و معنوی مردم و تسریع امور می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت اختصاص صد در صد بودجه طرح کاداستر بر اساس قانون برای اجرایی شدن این طرح اظهار داشت: متاسفانه تاکنون از کل درآمد این طرح، ۴۲ درصد به هلال احمر، ۸ درصد به شهرداری‌ها و ۲۰ درصد آن به دولت تعلق گرفته و اجرایی شدن این طرح مهم ملی را با مشکل مواجه کرده است.
انتهای پیام/