آن زمان که محمدعلی شاه متمم اولین قانون اساسی ایران را امضا می‌کرد، هرگز کسی تصور نمی‌کرد اجرای اصل ۷۹ این قانون ۱۱۳ سال زمان ببرد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، همان زمان که مشروطه خواهان توانستند مظفرالدین شاه قاجار را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کنند، به دنبال آن بودند تا حقوق ملت و اختیارات حکومت به صورت مدون درآمده تا طبق آن از آزادی‌هایی که پیشتر از آن محروم بودند برخوردار شوند.

یکی از حقوقی که مشروطه خواهان توانستند شاه قاجار را مجبور به پذیرش آن کنند، موضوع تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه بود. این موضوع سرانجام با امضای محمدعلی‌شاه در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) رسمیت یافت.

برای اولین بار در این متمم جرم سیاسی با عنوان «تقصیرات سیاسیه» وارد ادبیات حقوقی ایران شد و بعد‌ها به جرم سیاسی تغییر نام پیدا کرد. در این قانون بر حضور هیات منصفه در محاکمات جرایم سیاسی تاکید شده بود. در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه آمده است: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.».

اما اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه روی کاغذ ماند و هرگز اجرایی نشد، هیچگاه حتی تعریف مشخصی از جرم سیاسی ارائه نشد و هیچ کس متوجه نشد جرم سیاسی دقیقا چگونه و چه زمانی اتفاق می‌افتاد.

بیشتر بخوانید:رئیس‌جمهوری قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد+ متن قانون

با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید نیز به موضوع جرم سیاسی و رسیدگی به آن در اصل ۱۶۸ این قانون پرداخته شد.

در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

با این وجود تا اردیبهشت سال ۱۳۹۵ هیچگونه تعریفی از سوی قانونگذار در خصوص جرم سیاسی ارائه نشد و عملا رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه‌هایی بدون حضور هیأت منصفه انجام می‌شد. تا این زمان نیز کسی نمی‌توانست جرم سیاسی را تعریف و مشخص کند که آیا عمل انجام شده از سوی اشخاص جرم سیاسی است یا امنیتی.

سرانجام ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ بود که مجلس شورای اسلامی «قانون جرم سیاسی» را به تصویب رساند تا بعد از گذشت یک قرن به تعریف مشخصی از جرم سیاسی دست یابیم. اما این مصوبه نیز کافی نبود تا چشم رجال سیاسی مجرم در دادگاه‌ها به جمال اعضای هیأت منصفه روشن شود. از آن تاریخ نیز دادگاه‌هایی که با عنوان رسیدگی به جرم سیاسی شکل می‌گرفت، بدون حضور اعضای هیأت منصفه برگزار شد.

جرم سیاسی چیست؟

در تعریف جرم سیاسی در قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ آمده است: ماده ۱- هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ این قانون می‌گوید: «جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بند‌های (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷ شهریور۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

این قانون همچنین تعدادی از جرایم را مستثنی کرده و در ماده ۳ آن تاکید شده است: «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم ربایی و گروگان گیری

ت ـ بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن

تشکیل هیأت منصفه دادگاه جرائم سیاسی بعد از ۱۱۳ سال

شاید حجت الاسلام رئیسی از زمان تکیه بر مسند ریاست قوه قضاییه اقدامات خوب زیادی از جمله مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار این قوه قرار داده باشد، اما بدون شک آنچه نام وی را در تاریخ ایران زمین جاویدان می‌کند، عمل به قانونی است که ۱۱۳ سال روی زمین مانده بود و هیچ کس به دنبال اجرای آن نرفت.

سرانجام هفته گذشته بود که اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات توسط نماینده رئیس قوه قضاییه، وزیر ارشاد، رئیس شورای شهر، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برای ۲ سال آینده انتخاب شدند، اما نکته مهم در انتخاب اعضای دوره جدید، تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود.

آنچنان که ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه در هیأت نظارت بر دادگاه مطبوعات عنوان می‌کند «اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات از صنوف مختلف انتخاب شدند و طبق دستور رئیس قوه قضائیه قرار است به پرونده‌های جرائم سیاسی هم رسیدگی کنند. رئیس قوه قضاییه بر اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی که شامل مطبوعات و جرایم سیاسی می‌شود تأکید دارد، لذا رسیدگی به جرایم سیاسی در هیئت منصفه امسال عملیاتی می‌شود و باید آمادگی بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.»

اعضای هیأت منصفه دادگاه جرایم سیاسی کدامند؟

سرانجام روز گذشته مراسم تحلیف ۲۱ عضو هیأت منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی برگزار شد تا آن‌ها رسما کارشان را از امروز با بررسی پرونده‌های مختلف آغاز کنند.

اعضای این هیأت منصفه مطابق قانون هر ۲ سال انتخاب می‌شوند و در دوره جدید بجز ۵ نفر، مابقی از دوره قبل ابقا شده اند.

اسامی اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی به شرح زیر است:

۱-علی اکبر کسائیان، ۲-عفت شریعتی، ۳-یحیی آل اسحاق، ۳-محمدرضا بهمنی، ۴-نادر قدیانی، ۵-روح الله عالمی، ۶-شهریار بحرانی، ۷- سید علی جمالیان، ۸- سید ناصر نوری زاده، ۹-علی اکبر اشعری، ۱۰- علی رضا سر بخش، ۱۱- یوسف غروی قوچانی، احمد مومنی راد، ۱۲ سید مرتضی موسویان، ۱۳- محمدمهدی حیدریان، ۱۴_پروین سببی، ۱۵- میثم امرودی، ۱۶_محسن قمی، ۱۷- محمد حسن رحیمیان، ۱۸-محمود خسروی نیا، ۱۹- محمدرضا بهمنی، ۲۰- حمیدزاده، ۲۱-محمود خسروی نیا

تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با کیست؟

با این وجود نکته مهم و اساسی در اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی این است که مرجع تعیین و مشخص کننده برای اینکه معلوم شود جرمی سیاسی است یا خیر، کدام نهاد است.

در این خصوص ناصر سراج، نماینده رئیس دستگاه قضا در هیأت نظارت بر دادگاه مطبوعات به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی با دادسرا است. زمانی که برای پرونده‌ای کیفر خواست صادر می‌شود اگر دادسرا تشخیص دهد پرونده سیاسی است توسط هیات منصفه رسیدگی می‌شود و اگر تشخیص داده شود پرونده امنیتی است نیازی به حضور هیات منصفه نیست و پرونده برای رسیدگی به دادگاه مرتبط ارسال می‌شود.

این موضوع در ماده ۵ قانون جرایم سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و در این ماده آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.»

در ماده۶ این قانون نیز حقوقی برای متهمان در نظر گرفته شده است که عبارتند از مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و همچنین حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

اما رضا رزم آور، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دادگستری در خصوص موضوع تشخیص وقوع جرم سیاسی معتقد است: محدوده جرایم سیاسی به دشواری قابل تشخیص و تعیین است. قلمرو بزهکاری سیاسی بسیار وسیع و در کلینیک جرم شناسی نیز در رابطه با این نوع جرایم بیشتر یک مفهوم فردی حاکم است.

وی می‌گوید: زمانی جرم سیاسی وجود دارد که آن عمل واجد یک خصیصه هیجانی (احساساتی) و مبتنی بر عدالتخواهی باشد؛ یعنی ارتکاب جرم به خاطر یک ایدئولوژی و آرمان صورت گرفته باشد. خصیصه چنین عملی نیز آن است که مباشر، عمل ارتکابی خود را یک وظیفه تلقی می‌کند. بزهکار سیاسی معتقد به یک ایدئولوژی (مکتب) را باید از مجرم سیاسی سودجو (جاسوس مزد بگیر) و از مجرم عادی که در ارتکاب یک جرم معمولی شرکت می‌کند و همچنین از فرد غیر عادی از نظر روانی که در بزهکاری سیاسی زمینه مساعدی برای آشکار کردن فشار‌های درون خود می‌یابد، تفکیک کرد.

به گفته رزم آور به طور کلی برای تعریف جرم سیاسی در حقوق جزا دو نظریه وجود دارد اولی مفهوم موضوعی جرم سیاسی است به این معنا که هر رفتاری که مستقیما بر منافع یا امتیازاتی ماهیتاً سیاسی یا به موجودیت یا تشکیلات سیاسی کشور لطمه وارد سازد، جرم سیاسی است. مانند جرائم علیه امنیت داخلی کشور (قیام مسلحانه علیه کشور) و دومی ناظر بر مفهوم فردی جرم سیاسی به معنای هر عملی که با انگیزه ضدیت با موجودیت کشور یا تشکیلات سیاسی آن انجام شود، جرم سیاسی است. ضابطه تشخیص، انگیزه و محرک مجرم در ارتکاب عمل است که مفهوم جرم سیاسی را به موضوع غیر سیاسی، ولی همراه با انگیزه سیاسی نیز تعمیم می‌دهد، است.

تفکیک جرم سیاسی از امنیتی

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در این خصوص معتقد است: در مقررات موضوعه داخلی قانونگذار قبل از پیروزی انقلاب و اولین بار در اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه که برگرفته از قانون اساسی بلژیک بود موضوع جرم سیاسی و علنی بودن و حضور هیأت منصفه را پذیرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصل ۱۶۸ قانون اساسی توسط قانونگذار برگرفته از منطق قانون اساسی مشروطه تصویب شد. اما تقریباً بعد از چهار دهه از گذشت انقلاب، نهایتاً در سال ۹۵ قانونگذار جرم سیاسی را با مسامحه و اضطراب فراوان تشریح کرد.

وی ادامه می‌دهد: اگرچه قانونگذار بسان سایر قانونگذاران جوامع دیگر به دقت و به‌طور صریح، تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی ارائه نکرده و صرفاً مصادیقی از جرایم سیاسی را ذکر کرده است اما، در ماده ۱ همان قانون به نکته‌ای اشاره کرده که دکترین حقوقی مستمراً در تعاریف جرم سیاسی به آن پرداخته و آن را از عناصر اصلی جرم سیاسی برشمرده‌اند. در ماده یک اشعار داشته که اگر جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی (داخلی و خارجی) کشور ارتکاب یابد بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، مرتکب مشمول نظام جرم سیاسی بوده و رسیدگی آن تابع قانون موصوف است.

به گفته پوربابایی درست است که قانون مذکور مصادیق کامل و تمامی آنچه که از جرم سیاسی وجود دارد را بیان نکرده، اما به درستی می‌توان آن را از مصادیق تعریف شده در جرایم امنیتی قانون مجازات اسلامی متمایز کرد و از خلط این دو عنوان مجرمانه پرهیز کرد.

وی می‌گوید: قطع نظر از آنکه قانونگذار در شقوق مختلف ماده ۲ قانون جرم سیاسی مصادیق اندکی که تمامی افعال یا اعمالی که ممکن است فرد سیاسی به قصد اصلاح امور کشور علیه مدیریت نهاد‌های سیاسی را مرتکب شود بیان نکرده، اما قطعاً می‌توان با جمع مواد ۲ و ۳ قانون پیش گفته و همچنین بررسی موارد ۴۱۸ به بعد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مرتکب سیاسی را از مرتکب امنیتی متمایز کرد و به صراحت اعلام نکرد که مرتکب یا مجرم سیاسی نداریم و نمی‌توان جاسوس را مشمول عنوان سیاسی تلقی کنیم؟

انتهای پیام/

گزارش از امیر عابد