به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،محسن محرری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم در خصوص بافت‌های فرسوده به عنوان معضلی که همچنان در قم وجود دارد گفت: استان قم دارای محدوده یک ۱۷۰۰ هکتاری مصوب در بافت فرسوده است که ظرفیتی مهم در ساخت و ساز و تامین مسکن و اجرای پروژه‌های عمرانی به شمار می‌رود.
او بیان کرد: عمده بافت‌های فرسوده قم در مناطق یک، سه، شش و هفت قرار دارد و برخی از این بافت‌ها در حال تخریب و نابودی است و در جهت دلگرم شدن مردم به نوسازی بافت‌های فرسوده، یک سری مکانیزم‌های تشویقی طراحی شده است، لکن به دلیل کافی نبودن سیاست‌های تشویقی، مالکان بافت‌های فرسوده در قم، انگیزه‌ای برای نوسازی و ساخت و ساز ندارند و باید در این سیاست‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.
محرری با اشاره به برخی از سیاست‌های تشویقی فعلی یادآورشد: طبق طرح تفضیلی در همه شوارع تعداد طبقات تا دو طبقه پیش‌بینی شده است، اما در جا‌هایی که املاک در بافت فرسوده قرار دارد، علاوه بر مجوز‌ها در طرح تفضیلی، یک طبقه تشویقی نیز در بافت فرسوده توسط شهرداری پیش‌بینی شده است که به مالکان بافت‌های فرسوده تعلق می‌گیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: در جهت نوسازی این بافت، سیاست‌ها و مکانیزم‌هایی تشویقی از طرف شورای اسلامی شهر قم و شهرداری در نظر گرفته شده است، اما استقبالی از آن وجود ندارد.
محرری افزود: یکی دیگر از این مکانیزم‌های تشویقی شامل محاسبه تراکم قبل از عقب‌نشینی ملک است و آن درصد تراکمی که به ملک اختصاص پیدا می‌کند، به عنوان سطح اشغال، مبنای محاسبه قبل از عقب‌نشینی است که تاثیر مثبتی بر این سطح اشغال دارد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم در این باره توضیح داد: اگر ملکی قبل از عقب‌نشینی ۶۰ درصد سطح اشغال به آن تعلق بگیرد، این ۶۰ درصد قبل از عقب‌نشینی محاسبه می‌شود و وقتی مثلا ملکی فرسوده حدود دو متر عقب‌نشینی می‌کند این مقدار به ۷۵ درصد سطح اشغال تبدیل می‌شود و خود می‌تواند تا حدی به ایجاد انگیزه در نوسازی بافت فرسوده منجر شود.
محرری گفت: تمامی این مشوق‌ها از طرف شهرداری اعمال می‌شود، ضمن اینکه دولت نیز برای حمایت از ساخت و ساز در بافت فرسوده مشوق‌هایی را در نظر گرفته که یکی از این مکانیزم‌ها پرداخت وام ارزان قیمت به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در ازای هر طبقه توسط بانک مسکن است.
او عنوان کرد: در پرداخت مبلغ پروانه ساختمان نیز در روند نوسازی تسهیلاتی در نظر گرفته شده و صدور پروانه تا دو طبقه تقریبا در حد رایگان است و آن مقدار از ملک که عقب‌نشینی شود به عنوان مطالبات در تراکم منظور می‌شود.
او افزود: با وجود تورم و هزینه‌های بالای ساخت و ساز این مبلغ وام کافی نیست و انتظار می‌رود تمهیدات و تدابیر لازم جهت تامین نقدینگی در جهت نوسازی بافت‌های فرسوده اتخاذ شود، البته ما همه این مکانیزم‌های تشویقی را کافی نمی‌دانیم، چون نتیجه‌ای که از آمار ساخت و ساز و تعداد پروانه‌های صادر شده به دست آمد، قابل توجه و مطلوب نیست.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: شهرداری و شورای شهر درصدد است بعضی از این ضوابط و تعرفه‌ها را اصلاح کند.
او درباره مهم‌ترین علل عدم استقبال مردم از طرح‌های موجود و سیاست‌های تشویقی فعلی اظهار کرد: عمده مشکلات مردم در تامین نقدینگی و اخذ مجوز برای تعداد طبقات است، وقتی شهروندان می‌بینند در شارع ۶ و ۸ متری تعداد طبقات دو تا سه طبقه است و به نظر اقتصادی، احداث طبقات بیشتری را مطالبه می‌کنند، اما محدودیت در طرح تفضیلی اجازه افزایش طبقات را نمی‌دهد.
محرری تاکید کرد: باید توجه داشت در محدوده بافت تاریخی و فرسوده نیاز به آرامش داریم و نباید به دنبال ساختمان‌های بلند مرتبه باشیم و انبوه سازی و آپارتمان سازی در مناطق دیگری از شهر پیش‌بینی شده است که تا ۸ و ۱۰ طبقه هم مجوز ارائه می‌شود، اما در بافت فرسوده حداکثر تعداد طبقات سه طبقه است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم درباره تملک ملک در مسیر پروژه‌ها نیز گفت: بافت فرسوده محدود به سن و سال ساختمان نیست و طبق محدوده پهنه‌بندی شده هر بافت قدیمی در شوارع نامناسب به لحاظ دسترسی بافت فرسوده به شمار می‌رود.
انتهای پیام/ح