طبق دستور بانک مرکزی لبنان بانک‌ها اقدام به کنترل سرمایه‌ها و سپرده‌های مشتریان خود کرده اند، این در حالی است که در گذشته این کشور از نظام مالی آزاد برخوردار بود.
طبق دستور العمل جدید بانک مرکزی لبنان، بانکهای این کشور تا اطلاع ثانوی اجازه نخواهند داشت به مشتریان خود دلار بدهند و حتی برخی بانک‌ها نیز برای حساب‌های مشتریان سقف برداشت دو میلیون لیره (حدود ۱۱۰۰ دلار) در ماه را تعیین کرده‌اند. این اقدام موجب شده است مردم، تجار و کارفرمایان با مشکلات متعددی مواجه شوند.
این در حالی است که موسسه بین المللی مودیز، رتبه بانکهای عوده، بیبلوس و بلوم در لبنان را کاهش داده است.
از جمعه شب نیز پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از جمله واتس‌اپ، فیس‌بوک و توئیتر در حال انتشار است که مردم را به تجمع و تحصن اعتراضی در مقابل بانک‌ها در شهر‌های مختلف تشویق می‌کند.
در همین حال میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان گفت: «مجلس لبنان بررسی طرح بهبود وضع اقتصادی این کشور را از هفته بعد آغاز می‌کند.»
عون افزود: «دولت جدید مسئول اجرای این طرح است. روند بازگشت آوارگان سوری از لبنان به وطنشان در جریان است و تا کنون ۳۹۰ هزار آواره به سوریه باز گشته اند.»
وی همچنین از بیانیه پارلمان اروپا درباره وضعیت آوارگان سوری در لبنان انتقاد کرد.
مردم لبنان در روز‌های اخیر با تظاهرات گسترده خواهان اصلاحات در کشور و مبارزه با فساد شدند. تظاهرات لبنان از ۲۵ مهر در اعتراض به وضعیت اقتصادی آغاز شد.
به دنبال این اعتراضات، سعد حریری طرحی اصلاحی را پیشنهاد کرد. به نوشته رسانه ها، کاهش ۵۰ درصدی حقوق همه نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیرو‌های ارتش و سازمان‌های امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از جمله مهمترین بخش‌های این طرح اصلاحی بود. اما طرح پیشنهادی وی نتوانست معترضان را راضی کند و آن‌ها همچنان به حضور در خیابان‌ها ادامه دادند.
انتهای پیام/