رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: تامین اجتماعی باید از محل مطالبات خود از دولت، نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.
او افزود: این احکام در طرح مجلس آمد، ولی در لایحه دولت به دلیل اینکه متضمن بار مالی بود و دولت حاضر به پذیرفتن آن نبود، ذکر نشد و شورای نگهبان نیز بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی از آن ایراد گرفت.
فولادگر با بیان اینکه قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در برنامه ششم اصلاح شد، اظهار کرد: در طول برنامه ششم دولت باید حقوق بازنشستگان را به حقوق شاغلان نزدیک کند، لایحه اصلاح شده تحت عنوان قانون متناسب سازی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: ما پس از این در بودجه سنواتی مانند بودجه ۹۸ نیز حکم آورده ایم، قسمتی که به بخش دولتی مربوط می‌شود، دولت ۲ هزار میلیارد رقم آورده است، اما مجلس آن را به ۵ هزار میلیارد افزایش داد؛ یعنی ۵ هزار میلیارد برای بازنشستگان بخش‌های دولتی بودجه در نظر گرفت که در احکام امسال یک مرحله آن اجرا شده است و تا آخر سال نیز ۱ الی ۲ مرحله دیگر نیز اعمال خواهد شد، زیرا اعتبار آن از سوی مجلس گذاشته شده است.
بیشتر بخوانید: دستور کار کمیسیون‌های مجلس منتشر شد/ ۹ وزیر مهمان مجلس می‌شوند
او با اشاره به بازنشستگان غیر دولتی (قانون کاری‌ها و تامین اجتماعی‌ها) افزود: مجلس برای غیر دولتی‌ها نمی‌تواند مستقیما در بودجه محلی را مشخص کند، اما حکم دیگری آمده است مبنی بر اینکه دولت موظف به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی در طول برنامه پنج ساله ششم است، تامین اجتماعی هم از محل مطالبات خود از دولت، نسبت به همسان سازی باید اقدام کند که این موضوع به عهده تامین اجتماعی و وزارت رفاه است.
فولادگر تاکید کرد: بر اساس گفته سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، برای اجرایی کردن این قانون عمل می‌کنند، اما طبق گفته بازنشستگان این موضوع محسوس نیست و مجلس باید بر این موضوع نظارت کند، ما انتظار داریم که در سال ۹۸ قدم بزرگی در این مرحله برداشته شود و از محل مطالبات تامین اجتماعی از دولت گام بلندی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز برداشته شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به لایحه تجارت گفت: در حال حاضر قانون تجارت کشور ما بسیار قدیمی و متعلق به سال ۱۳۱۱ بوده و در سال ۱۳۳۷ نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.
او با بیان اینکه این قانون برگرفته از قانون کشور‌هایی مانند فرانسه و بلژیک بود، اظهار کرد: در عین حال این قانون از محکم‌ترین قوانین کشورمان است.
فولادگر افزود: علت مورد اصلاح قرار گرفتن این قانون، لایحه‌ای بود که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داد و عنوان کرد، تجارت در حال حاضر الزامات جدید دارد و به علاوه اوضاع و ابزار تغییر کرده است. این لایحه را ۱۵ سال پیش دولت هشتم به مجلس هفتم ارائه داد، همان موقع کمیسیونی تشکیل شد و در مجلس هشتم گزارش آن را ارائه کرد.
بیشتر بخواند: توضیحات وزیر ارتباطات درباره کسر هزینه از مردم از طریق پیامک‌های تبلیغاتی/ تشکیل کارگروه برای بررسی این موضوع
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به لایحه تجارت اضافه کرد: چون مواد لایحه تجارت زیاد بود، تقاضا شد تا اصل ۸۵ به آن رسیدگی کند. اما شورای نگهبان اظهار کرد چون این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است آن را در اصل ۸۵ بررسی نکنیم و ماده به ماده بررسی کنیم؛ به این ترتیب در مجلس نهم هم همان روند انجام شد که شورای نگهبان هم ایراد قبلی را گرفت و لایحه به وارد کمیسیون بازگشت.
او ادامه داد: در حال حاضر بار سومی است که کمیسیون حقوقی و قضایی لایحه تجارت را بررسی میکند؛ انتقادات هم بیش از اینکه به محتوا توجه کند، روش و شکل قضیه را بررسی میکند؛ یک بخش این لایحه شامل ۳۳۰ ماده طی شش روز در مجلس بررسی شده است، اما در حال حاضر ۸۰۰ ماده آن باقی مانده که از مهم‌ترین مسائل هم هستند و صاحب نظران نیز می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند.
فولادگر با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم شورای نگهبان می‌تواند مواد بررسی شده را دوباره بررسی کرده و با سیاست‌ها تطبیق دهد، تصریح کرد: برای ماد ه ۵ این لایحه بحث‌های زیادی صورت گرفت؛ بنابراین درباره بقیه مواد تصویب شده نیز می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به سخن برخی که معتقدند لایحه تجارت ایرانیزه شده قوانین کشور‌های خارجی است، گفت: بسیاری از قوانین فعلی کشورمان مانند قوانین مدنی و حتی قانون اساسی کشورمان از الگو‌های کشور‌های دیگر الهام گرفته شده است، بنابراین این موضوع یک ایراد نیست.
او اضافه کرد: ما این قوانین را در کشورمان، با اصول ایران و اصول کلی نظام تطبیق خواهیم داد.
فولادگر در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی معتقد است که نظراتش در این لایحه اعمال نشده است؛ اما هنوز دیر نشده و می‌تواند نظرات خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان ارائه دهد.
انتهای پیام/