بر این اساس شورای نگهبان تأکید دارد که اطلاق حکم ماده ۲۸ این لایحه نسبت به دستگاه‌هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص هستند مغایر با اصولی، چون ۵۷، ۶۰، ۱۵۶، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی همچنین در تبصره این ماده تصویب آیین نامه توسط سران ۳ قوه مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی است.
در ماده ۲۸ لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است: شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده ۲۲۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه موظف به اقدامات زیر است:
الف: تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بند‌های الف، ج و د ماده ۲ این قانون و اعلام عمومی آنها.
ب: اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتایج بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور سال بعد.
ج: بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.
در نهایت با اصرار نمایندگان بر این ماده برای بار دوم تعیین تکلیف وظایف دستگاه‌های نظارتی قانون آزمایشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود.
انتهای پیام/