او ادامه داد: طبق پیمان طائف سال ۱۹۸۹ و بنیان گذاری نظام پارلمانی در لبنان پست نخست وزیری مربوط به اهل سنت است و اگر قرار باشد همین روند دنبال شود پیش بینی میشود که سعد حریری مجدد از سوی دولت مأمورتشکیل کابینه شود. در حقیقت، میشل عون همچنان به عنوان رئیس جمهور لبنان خواستار تغییراتی در کابینه است و قرار است که این تغييرات را اعمال كند و این امید را دارد که بتواند بخشی از مطالبات مردم لبنان را جبران بکند.
کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: ولی باید به این مسئله توجه داشت بخشی از مشکلاتی که اخيرأ در لبنان به وجود آمده مربوط به ساختار سیاسی در اين كشور است که تغییر آن یک فرآیند خاصی را میطلبد، بخشی دیگر از این مشکلات روزهای اخیر به بازیگری و نقشی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان همچنین برخی از متحدین منطقهای آنها باز میگردد. و آن به دلیل ضربهای بود که از مقاومت، حزب الله در سوریه و به طور کلی در منطقه خورده بودند. یعنی این موضوعات را باید از یکدیگر تفکیک کرد.
ظهره وند افزود: مطالبات حقیقی مردم و امکان تشکیل دولتی کارآمد، پاکدست و قابل قبول یک موضوع و مسئله دیگر به مطالبات اجتماعی برمیگردد، و این سوال مطرح میشود که آیا با تغییر و ساخت سیاسی باشد یا با فروپاشی نظام سیاسی؛ آنچه که خطرناک است و جریانات وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه دنبال میکنند ایجاد فروپاشی در نظام سیاسی لبنان و به هم ریختگی منطقهای است که این دو باید از هم تفکیک شود و باید امیدوار بود که با بصیرت و نقشی که مقاومت در منطقه ولبنان دارد، با این توطئهها خنثی شوند. میشل عون به عنوان رئیس جمهوردر رأس دولت قرار میگیرد. احتمال فروریختن دولت لبنان بسیار ضعیف است.
او درباره نقش مخرب سعودی در نا آرامیهای اخیر لبنان نیز خاطر نشان کرد: سعد حریری به عنوان یک چهره سیاسی قاعدتا بخشی ازحمایتها را از سعودی میگیرد، اما از یک سو او تعهداتی را به عنوان یک فرد لبنانی نسبت به مصالح و منافع لبنان دارد. حتی پیشتر سعد حریری را در یک مقطعی در سعودی دستگیرکردند. حریری متوجه هست که به هرحال منافع ملی لبنان نمیتواند کاملا منطبق با اهداف و نقشههای سعودی باشد، اما ملاحظاتی را، ولی در مجموع این تحولات نشان داده است.
کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: برای سعودی مهم تر از سعدحریری اهداف منطقهای است که به هر قیمتی خواهان رسیدن و تحمیل شرایط خود به این کشور است. اگر لازم باشد یکپارچگی لبنان را هم مورد تهدید قرار می دهد. این نکته به اعتقاد من برای حریری هم درسآموز بوده و هست. قطعا توجه دارند که فروپاشی نظام سیاسی در این شرایط به هیچ عنوان به نفع مردم لبنان و حتی به نفع چهارده مارسیها نخواهد بود.
او در تشریح جریانات هشت مارس و چهارده مارس خاطر نشان کرد: در تحولات دو سال قبل که اتفاق افتاد دستهبندی ای انجام شد. بخشی از آن را حریری و تیمی که از اون حمایت میکردندتشکیل می داد که به چهارده مارس معروف شدند و جناح مقابل که حزبالله و متحدین میشل عون بودند که به عنوان جريان هشت مارس مطرح شدند.
ظهره وند افزود: همچنین دوره ای مربوط به دوره فطرت بود که دولتی در لبنان بر سر کار نبود و نتوانستند دولت تشکیل بدهند و در این مدت هم مشکلاتی دارند که از جمله برخی از وزراء مورد اعتراض جدی هستند از طرف رفتار عمومی بدلیل فساد که داشتند و پیش بینی میشود که سعدحریری اگر برای تشکیل کابینه مأموریت دارد؛ برخی از آن را باید با موافقت میشل عون کنار گذاشته و یک اصلاح نسبی را در کابینه شکل دهد شاید این برای عبور از بحران بهترین وضعیت همین باشد البته بايد منتظر ماند و ديد چه تغییرات اساسی در لبنان برای تغییر در ساختار سیاسی رخ خواهد داد.
او در پاسخ به این سوال که می توان دولت سعد حریری رو عامل به وجود آمدن شرایط موجود لبنان دانست با اشاره به بخش عمده ریشه مشکلات لبنان اظهار کرد: بخش عمده ریشه مشکلات لبنان به پیمان طائف و و ساختار قدرتی که به صورت توافقی انجام شده برمی گردد. نظام پارلمانی يا تقسيم قدرت با آنچه که در دولت مدرن مطرح است ، یعنی استفاده از شخصیتها و چهرههای کارآمد در تضاد است.
او افزود: کارآمدی دولت قربانی توافقات قومی و جناحی می شود. به این معنی که اقوام موقعیت خود را به ساختار سیاسی تحمیل میکنند. در ساختار سیاسی باید افراد کارآمدی باشند. ممکن است افراد کارآمدی مانند شیعیان یا مسیحیان قدرت را در دست می گیرند. جناح های مختلف سعی بر حفظ موقعیت خود دارند و بر روی ناکارآمدیهایی که مربوط به وزرا یا نیروهای خودشان هستند سرپوش میگذارند.
ظهره وند تصریح کرد: البته مردم مطالباتي را مطرح میکنند، هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی در واقع آنچنان که میگویند نه از باب کارآمدسازی حکومت بلکه از باب فروپاشی ساختار سیاسی است.
او ادامه داد: اگر ساختار سیاسی که اکنون به شکل طایفهای وجود دارد، از میان برود، برای مردم مشکل ساز خواهد شد، در واقع در این صورت دیگر چیزی از لبنان باقی نخواهد ماند تا اصلاحاتی در پیش باشد. چه چیز دیگری را میخواهند اصلاح کنند چیزی وجود ندارد این ساخت را باید حفظ کنند و بعد تغییرات دلخواه را در چارچوب همین ساختار به وجود بیاورند یعنی بعدها تغییراتي در قانون اساسی اعمال شود همان پیمان طائف را تغییر بدهند و بعد از این بیایند چیدمان قدرت را در واقع تغییر داده و بنيان دولت جديدي را بگذارند این با اینکه کل ساختار را نابود کنند،فرق میکند.
کارشناس مسائل منطقه در تشریح شرایط سیاسی لبنان خاطر نشان کرد: در صورت ازبین رفتن مجلس و دولت همچنین نبود رئیس جمهوری با قدرت اجرایی لازم خلا سیاسی به وجود می آید که منجر به خلأ قدرت شده که در این شرایط نمی توان به برنامه ریزی درست و قابل قبولی دست یافت.
ظهره وند در خاتمه يادآور شد: در صورت عدم وجود دولتی مقتدر در لبنان این کشور وارد دور جدیدی از بحران خواهد شد که دیگر هیچ کسی امنیت حداقلی را نخواهد داشت همچنين آن هدفي را كه آمریکا و رژيم صهيونيستي به دنبال آن بوده و تصور میکنند توان ضربه به مقاومت را دارند تحقق خواهد يافت. البته رئیس جمهور نقش تعیین کننده ،مثبت و موثری را در افکار عمومی مردم لبنان دارد، و امكان روي دادن چنین اتفاقي نبوده و قطعا تغییراتی پيش رو در قالب یک فرآیند پیش بینی شده طراحی و با نظر خود مردم لبنان شکل خواهد گرفت.
انتهای پیام/