سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛

امضاء فروشی در نظام مهندسی باید شفاف سازی شود

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران گفت: اگر بحث امضاء فروشی در بین مهندسان مطرح است باید این موضوع به صورت کامل شفاف سازی شود.

بیژن خطبیی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع امضاء فروشی در نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: اخیرا بحث امضاء فروش بین مهندسان کشور مطرح شده اما این موضوع در بین تمامی اعضای نظام مهندسی وجود ندارد و ممکن است تنها چند نفر اقدام به امضاء فروشی کنند.

او با بیان اینکه در هر صنف و دستگاهی عده‌ای اقدام به فعالیت‌های غیر قانونی و خارج از چارچوب می‌کنند،‌ گفت: این موضوع نباید به تمامی افراد یک صنف تسری یابد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توضیح داد: اگر بحث امضاء فروشی در بین مهندسان مطرح است باید این موضوع به صورت کامل شفاف سازی شود و اگر افرادی مدرک و یا سندی برای اثبات این موضوع دارند به دیوان عدالت اداری و یا قوه قضائیه ارائه دهند.


بیشتر بخوانید: جزئیات امضاء ء فروشی تا بیکاری مهندسان بخش مسکن/ آیا نظارت‌های پولی از طرف مهندسان ساختمان پایان می یابد؟


خطیبی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در چند سال اخیر موضوع شفافیت سازمان‌ها و بخش‌های مختلف را مطرح کرده است،‌ گفت: شفاف سازی در تمامی بخش‌ها لازم است و ما امیدواریم که هر چه سریعتر این موضوع در دستگاه‌ها و معاونت‌ها به مرحله اجرایی برسد.

او توضیح داد: در چند ماه اخیر میزان تخلفات در حوزه نظام مهندسی با افزایش نظارت‌ها بسیار کاهش یافته و بهتر است برخی از مدعیان امضاء فروشی، مدارک و مستندات خود را برای اثبات این قضیه هر چه سریع‌تر ارائه دهند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یاد آور شد: شفاف سازی در این بخش باعث می‌شود که سازندگان ذی‌صلاح و صاحب صلاحیت، وارد حوزه ساخت و ساز شوند که این خود زمینه ساز افزایش کیفیت در این بخش می‌شود.

خطیبی تاکید کرد: ۲۰ هزار شغل به حوزه ساخت و ساز متصل است و در صورتی که اطلاعات این بخش‌ها شفاف سازی شود می‌تواند رکود موجود در حوزه ساخت و ساز را نیز برطرف کند.

او با اشاره به اینکه فساد اصلی در نظام مهندسی کشور از سازندگان فاقد صلاحیت سر چشمه می‌گیرد، گفت: متاسفانه ورود سازندگان فاقد صلاحیت باعث شده که ایرادات در حوزه ساخت و ساز افزایش یابد و این موضوع در چند سال گذشته تبدیل به یک معضل جدی در حوزه مسکن شده است.
 
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: باید هر چه سریعتر ریشه فساد در حوزه ساخت و ساز را شناسایی کرده و سخت‌گیری برای ورود سازندگان صاحب صلاحیت جدی‌تر شود.

انتهای پیام/

شناسایی عوامل فسادزا در امور نظام مهندسی، زمینه ساز رونق تولید مسکن

برچسب ها: اخبار اقتصادی ، مسکن
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۴
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۸ آذر ۱۳۹۸
دستگاه حضور و غیاب ناظر و مجری هست که بسیار راهگشاست
در در این روش مجری هر دو ساعت اثر انگشت میزند و ناظر هر بار به ساختمان سر زد اثر انگشت میزند
ناشناس
۰۱:۰۴ ۰۴ آذر ۱۳۹۸
اداره گذرنامه وزارت کشور ، اسامی مهندسان دارای پاسپورت که طی شش ماه گذشته از کشور خارج شدند را به سازمان نظام مهندسی اعلام کند
ناشناس
۱۸:۲۳ ۰۲ آذر ۱۳۹۸
بعد از اعتراضات چند روز اخیر و مطالبه عمومی مردم برای مبارزه با فساد و امضافروشی در سازمان نظام مهندسی بهتر است اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شود .
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۲ آذر ۱۳۹۸
اغلب مهندسان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند ، هیچ امنیت شغلی برای مهندسان ناظر و مجری نظام مهندسی وجود ندارد .
ناشناس
۲۳:۱۶ ۰۱ آذر ۱۳۹۸
مدرک فروشی مهندسان به شرکت های حقوقی متوقف شود .
ناشناس
۱۷:۵۵ ۰۲ آذر ۱۳۹۸
مهندس مقیم کانادا ، مهر و پروانه اشتغال خود رابه شرکت آزمایشگاه خاک فروخته .
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۲ آذر ۱۳۹۸
مهندس برق عضو نظام مهندسی ساختمان و شاغل در شرکت مخابرات تهران است ولی پروانه اشتغال نظام مهندسی خود را به دفتر طراحی در اراک فروخته است به مبلغ ۵ میلیون تومان ، این امضافروشی و مدرک فروشی است .
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۴ آبان ۱۳۹۸
شاغلان در بخش دولتی ، امضافروشی میکنند . پس مهندسان شاغل در بحش دولتی شناسایی شده و بیشتر ارزیابی شوند .
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۸ آبان ۱۳۹۸
سکوتتتتت
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۲ آبان ۱۳۹۸
شناسایی و تفکیک شاغلان بخش دولتی و خصوصی از شاغلان تمام وقت سرساختمان
ناشناس
۲۲:۰۶ ۱۲ آبان ۱۳۹۸
با سلام ایا روا است کسانی که ب طور حرفه ای وتمام وقت درکار خدمات مهندسی هستند وتنها محل درامدشان همین است با کارمندان وچند شغله ها یکسان دیده شوند
ناشناس
۰۸:۴۷ ۰۳ آذر ۱۳۹۸
مرض چندشغلگی یک بیمار لاعلاج است که فقط در جمهوری اسلامی رواج دارد و نوعی مال مردم خوری به حساب میاید و یک تن واحد میتواند چندین شغل را تصاحب کند و مهر فروشی و مدرک فروشی و پروانه فروشی کند و شان و منزلت و اعتبار سایر مهندسان را خدشه دار کند .
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بله مطابق همان مقررات ملی در هر مرحله سازندگان باید کاری که انجام می دهند را اعلام کنند تا ناظر آن را ببیند و تایید یا عدم تایید آن را اعلام کند در این سامانه که عکس ها و گزارشات و کار های انجام شده بارگزاری میشود و هم ناظر هم بازرسان سازمان ان را مشاهده میکنند و ازبیلتها نیز در حین انجام کار تهیه و بار گزاری میگردد و در انتهای پروژه شناسنامه الکترونیکی صادر میشود وفقط مجریان واقعی می توانند این کار را انجام دهند و البته که صدای برگه فروشان در می اید
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
یک ضعف اساسی در سازمان های نظام مهندسی، انتخاب بازرسان توسط اعضای هیئت مدیره و معرفی آنها برای کسب رای به مجمع عمومی است
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۳ آذر ۱۳۹۸
سازمان نظام مهندسی باید تمام مهندسان را بیمه کند .
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
ایراد کلی نظام مهندسی این است که نظارت یک شغل محسوب نمی شود وزارت راه و شهرسازی باید نظارت را شغل تلقی کند و پروانه عین پروانه وکالت فقط به کسانی که کار نظارت انجام می دهند باید پروانه اعطا بشود دوم اینکه باید بعد از شغل نظارت صحت و سلامتی ناظر باید به تایید مجموعه پزشکی مورد وثوق وزارت برسد چطور برای گواهینامه صحت و سلامت راننده بررسی می شود اگر نظارت شغل تلقی بشود بازنشستگی خواهد داشت و همکاران مسن که از نطر صحت و سلامت دیگر توانایی نظارت ندارند بازنشسته شوند
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
ارسال گزارشات مرحله ای ناظران به شهرداری به شکل اینترنتی انجام شود تا حضور مهندسان در کارگاه تضمین شود .
ناشناس
۰۹:۵۳ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
نصب سامانه حضور و غیاب مهندسان در کارگاه های ساختمانی اجباری شود ، دستگاه کارت ساعت الکترونیکی ( دوربین مداربسته )
ناشناس
۰۸:۵۴ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
معرفی ناظر توسط کارفرما انجام میشود.
کارفرما برای راحتی کار خودش با شرکت حقوقی قرارداد میبندد تا درگیر سر و کله زدن با 4 شخص حقیقی نشود.
شرکت های حقوقی پروانه های ناظرین را با قیمت پایین اجاره میکنند.
اصل نظارت به شکل صوری خواهد بود چون دیگر عملا نظارتی وجود نخواهد داشت.
اشخاصی هم که به صورت حقیقی بخواهند کار کنند به خاطر رقابتی شدن کارها مجبورند زیر قیمت مصوب تا کمتر از یک چهارم قیمت واقعی کار کنند ، چون اگه قبول نکنند با توجه کمبود کار و ازدیاد مهندسین ناظر ، شخص دیگری با قیمت پایینتر همان کار را خواهد پذیرفت.
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
اشخاص حقیقی و حقوقی باید ابتدا با خوداظهاری و سپس با ارائه مدارک مستدل در یک فرصت معین (حداکثر دو ماهه) نشان دهند که دارای بیمه اجباری با چه شرایطی هستند و ظرف مدت دو ماه وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمانهای نظام مهندسی و نخبگان صنف مهندسی برای نظم و نسق دادن به این اوضاع آشفته روابط کاری سرمایه گذاران مسکن و ساختمان با مهندسان را صرفاً مطابق با قانون و آئین نامه اجرائی نظارت عالیه نمایند!
ناشناس
۲۰:۲۶ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
راه اندازي سامانه شناسنامه فني و ملكي ساختمان از اين به بعد براي تمامي ساختمان هاي تهران

امروزه تمامي ساختمان ها ي كه اقدام نمايند جهت گرفتن شناسنامه فني و ملكي اطلاعاتي همانند
بيمه تضمين كيفيت
تاييد اتش نشاني
تاييد اسانسور
نتايج ازمايشگاهي
و تاييد شناسنامه فنی و ملکی روي سامانه قابل پيگيري مي باشد و در آن تمام جزئیات ساختمان و نقشه‌های ذکر شده است
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
قرداد پیمانکاری کاملا موجه و به روز است در حالیکه قرداد مدیریت اجرا با عنوان مجری قدیمی و تقریبا در دنیا منسوخ شده . در واقع میتواند یکی از دلایل صوری بودن مجری باشد.
پیمانکار ساخت صلاحیت حرفه ای اجرای ساختمان است.
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
میخواهید باور کنید می خواهید باور نکنید. ناظر اگر وجدان و شرافت کاری و حرفه ای داشته باشد، خواه شاغل باشد و خواه تنها منبع درآمدش حرفه نظارت باشد سر پروژه ای که حق الزحمه برای نظارتش گرفته و به عنوان نماینده بهره بردار آینده ،با دقت و مسئولیت تمام در کلیه مراحلی که باید، حضور پیدا خواهد کرد. ولی در حال حاضر با حذف ارجاع نظارت زمینه برای دفاتر دلال باز شده که کار ها را با زد و بند به قیمت پایین بگیرند و ناظرین کم کار و بی انگیزه را اجیر کنند که فقط امضا کنند.(اونهم کارهای ندیده و نظارت نشده رو).
همکاران گرامی! با خودتان فکر کنید فلسفه نظارت چیست؟ اگر کسی بخواهد ناظر خودش را خودش انتخاب کند طبیعی است دنبال کسی میگردد که کارها را بدون دردسر و سخت گیری تأیید کند و فقط امضا کند اونهم با پایین ترین قیمت. افراد با شرافت در این سیتم همیشه آخر صف ایستاده اند و هیچوقت کاری به آنها ارجاع نخواهد شد. چون دلالان گرگ صفت همه فرصتها را از قبل ربوده اند. متاسفانه این ساز ها صدایش بعدا شنیده خواهد شد. از ما گفتن!
(از طرف مهندسی که بیش از 30 سال در این حرفه کار کرده و سرد و گرم را چشیده است.)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
عکس برداری و فیلمبرداری از مراحل پیشرفت کار سرساختمان اجباری شود مثلا آرماتوربندی یا ...
ناشناس
۰۹:۰۵ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
دوست عزیز قطعاً تا شرایط میدان بازی تغییر پیدا نکنه وضعیت امضاء فروشی همینه ، قطعاً قیمت خدمات مهندسی باید چند برابر بشه.
لطفاً اگه ممکن جواب این سوالات را هم بفرمایید:
1- فقط اگه قیمت افزایش پیدا کنه بنظر شما موضوع حل می شود؟
2- به نظر شما آیا باید تفاوتی بین مهندس فعال تمام وقت و یا بقول شما مهندسی که ده تا کار را فقط سر میزند باید وجود داشته باشد یا نه اگر بنا به فرمایش شما اگه قانونی شرایط زمانی الان با زمان تصویب قانون یکی هست؟
3- اصلاً شما بد بودن امضا فروشی و وجود آن را قبول دارید و در صورت مثبت بودن پاسخ چاره چسیت؟
ارادتمند یه مهندس مثل شما
ناشناس
۰۱:۴۰ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
مهندسان مسن و بیمار که روی تخت بیمارستان بستری هستند و عمل قلب باز انجام دادند ( آنژیو گرافی) و چندین ماه دوره نقاهت بیماری را در پیش دارند و نمیتوانند سرساختمان حضور به هم رسانند پس پروانه نظارت خود را به مبلغ ۸.۵ میلیون تومان به شرکت های حقوقی فروخته ، پس خدمات واقعی به مردم ارایه نمیدهند پس از مصادیق شرکت های کاغذی هستند .
ناشناس
۱۴:۰۹ ۰۳ آذر ۱۳۹۸
نماینده مجلس که صبح تا عصر در صحن علنی مجلس مشغول به کار است نمیتواند و نباید از پروانه نظارت نظام مهندسی استفاده کند چون فرصت حضور سرساختمان ندارد .
ناشناس
۲۰:۴۰ ۰۹ آبان ۱۳۹۸
لطفا به طور سرزده و ناگهانی از یکی از آزمایشگاه های خاک و بتن نظام مهندسی بازدید کنید خواهید دید که آغلب مهندسان امتیازآور شرکت حقوقی هیچ حضور فیزیکی در شرکت ندارند . این امضافروشی و مدرک فروشی مهندسان است .
ناشناس
۱۷:۵۷ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
ای کاش الان که بازرسی کمیته مجریان,شهرداری,دادستان, شورای انتظامی ,معاونت عمرانی,نظارت عالیه همه بسیج شدن واسه حضور دائم مجری در کارگاه که خیلی هم عالی هست این کار حداقل یه نفرم پیدا بشه موقع پاس نشدن چک و پول ندادن مالک پیگیر و پشتیبان مجری باشه!
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
در مورد امضا فروشی وزارت راه هیچ کاری انجام نمیده وفقط از شعارو شعار...امضا فروشی مهندسین نتیجه ورود افراد دو شغله به حیطه نظارت و اجرا وطراحی میباشد. همچنین سهمیه های بیش از اندازه معقول در مورد شرکت های حقوقی سبب امضا فروشی به قیمت اندک شده.
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
دستگاه ثبت ساعت لمسی ( اسکنر انگشت) در شرکت های آزمایشگاه خاک و بتن و جوش نصب شود برای ثبت حضور و غیاب مهندسان شاغل در شرکت حقوقی و ارسال نتایج به شورای انتظامی نظام مهندسی برای محاکمه مهندسان امضافروش و مدرک فروش که در شرکت حضور ندارند__
وقتی شرکت های آزمایشگاه خاک و بتن و جوش ملزم شوند برای تمام اعضای هیات مدیره خود لیست بیمه تامین اجتماعی رد کنند ، به طور اتوماتیک افراد چندشغله و کارمندان پاره وقت شناسایی میشوند چون یک نفر از ۲ جا نمیتواند حق بیمه بازنشستگی بپردازد
ناشناس
۱۸:۱۱ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
اجاره پروانه‌هاي اشتغال مهندسي از سوي كارمندان دولت به شركت‌هاي آزمایشگاه خاک و بتن ( سالی 5 میلیون تومان ) = متاسفانه کمیته ژیوتکنیک سازمان نظام مهندسی حتی به خود زحمت نمی دهد که اسامی مهندسان را از سازمان بیمه تامین اجتماعی یا سازمان برنامه و بودجه کل کشور استعلام بگیرد تا مشخص شود چه تعداد از اعضای هیات مدیره شرکت ها صاحب شغل دولتی هستند.
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
همکاران عزیز بیان یه کم ریشه ای تر به موضوع نگاه کنیم.مساله تخفیف دادن،ظرفیت های خالی و عدم امنیت شغلی مهندسین ساختمان مساله ای نیست که راه حل فوری داشته باشه،البته منکر اقداماتی که موقتا اوضاع رو بهتر کنه نیستم اما نیازمند اقدامات ریشه ای تر در مقیاس محلی و ملی هستیم.1-همونطور که عمده مرجع تعیین ظرفیت رشته های دانشگاهی گروه پزشکی وزارت بهداشت و درمان هست،مرجع تعیین ظرفیت های رشته های مهندسی باید وزارت راه و شهرسازی و اونهم بر اساس نیاز بازار باشه.2-سقف پاسخگویی به 50 درصد سوالات برای اخذ پروانه باید برداشته بشه و بجای اون تعداد افراد مورد نیاز بر اساس حجم کار و رونق بازار ساخت و ساز ملاک قرار بگیره.نتیجه صدور بی رویه پروانه های نظارت و اجرا بر اساس حد نصاب 50 درصد سوالات بدون توجه به نیاز بازار میشه همون چیزایی که امروز شاهدشیم.از تخفیف گرفته تا ... .نتیجه موفق این مدل پروانه دادن رو در بعضی رشته ها از جمله کارشناسان دادگستری می تونیم ببینیم که هر چند اون ها هم از رکود بی نصیب نموندن اما هنوز قوام کار و پروانشون حفظ شده.3-تعریف منابع جدید درامدی که هم توجیه کاربردی داشته باشه و هم نفع برای مهندسین. فرضا مقرر بشه هر ساختمونی که 15 سال از ساختش بگذره باید توسط هیئتی از ناظرین ساختمان مورد بازدید فنی قرار بگیره تا نواقص احتمالی که در این مدت رخ داده از مسائل سازه ای گرفته تا معماری (تغییرات داخلی خلاف مقررات ملی،نواقص احتمالی نما و... )و تاسیساتی بیان و رفع بشه و حق النظاره ای هم از این بابت تعریف بشه.البته این صرفا یک پیشنهاده و به عنوان نمونه بیان میشه.
4-راه انداری مجدد طرح ارجاع به صورت شفاف و با قابلیت رصد توسط کلیه مهندسین و رفع نواقص قبلی به جهت حفظ عدالت و شان مهندسین در دریافت حق النظاره و یا مطرح شدن دادن تخفیف به عنوان تخلف صنفی از طرف سازمان و پیگیری آن با تعریف مکانیسم مربوط
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
الان‌اگر واقعا کسی قصد وشعار مبارزه با فساد را می دهد

ابتداعا تمام دستور العمل های سابق در حوزه اجرا راابطال ودستور العمل جدید دریک صحفه برای حوزه اجرا وانهم با شرایط تک پروژه بصورت مهندس مقیم صادر نماید وحق و حقوق مهندسان وصاحب صلاحیت را بصورت حقوق ماهانه وشرایط قانون کار بخشنامه نماید
ناشناس
۰۰:۱۹ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
روش های زیادی برای شناسایی امضافروشان هست ، مثلا نصب gps برای اعلام حضور مهندسان سرساختمان
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۹ آبان ۱۳۹۸
وقت گل نی
ناشناس
۰۱:۳۸ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
منشا فساد وصوری کاری در بسته اجرا ساختمان ، دریافت حق الزحمه بصورت درصدی از قیمت ساخت است


کارگر ، کارمند،وزیر،......به استناد قانون‌کار ، حقوق دریافت میکند حکم حق وعقل ایجاب میکنند که هرکس قصد دارد دراین حوزه فعالیت نماید متناسب با پایه‌وگرید دریافتی ، بصورت تمام وقت بصورت رییس کارگاه در پروژه حضور داشته باشد ومثل تمام عوامل پروژه حقوق وحق الزحمه وبیمه مناسب از کارفرما دریافت نماید

بنظر منشا فساد اجرا ساخت تحت عنوان مجری ذیصلاح صوری کاری بصورت پاره وقت بودن است

وشرکت وحقوق در مسیر جایگاهی نداشته باشند
ناشناس
۰۱:۴۱ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
برخی مهندسان خارج از ایران تشریف دارند ولی پروانه خود را به شرکت های کاغذی واگذار کردند مثلا مهندسان مقیم کانادا یا سوئد یا دوبی ...
ناشناس
۰۱:۴۲ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
و جالب تر انکه بسیاری از ناظرین ومجریان را افراد چند شغله خوده همین ادارات تشکیل داده اند که به راحتی حقوق های خود را با افزایش و پاداشهایشان می گیرند و خیلیهایشان حتی آدرس پروژه هایشان را هم نمیدانند
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
اگر مقوله ساخت و ساز شهری و این انحصار را یک شغل تمام وقت (در تمام رشته ها و زمینه ها) و نه یک رانت جهت درامد جنبی در کنار شغل های دولتی و شخصی و حتی در ان سوی مرز ها میدیدیم
و خدمات کاملی بر مبنای مقررات ملی و حرفه خود ارایه میدادیم
مطمین باشید وضعیت
حقوق اجتماعی
حیثیت حرفه ای و ...
بسیار مناسب تر بود

اما متاسفانه هیچ عزمی در این راه نه بین مهندسین و نه بین منسوبین ندیدم و امیدوارم که اشتباه کرده باشم
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۰ آبان ۱۳۹۸
مجری ذیصلاح باید بصورت واقعی در کل کشور اجرا بشه، تا کیفیت ساخت بالا بره،
اگر ناظر از کره ماه بیاد سر ساختمان، ولی ساختمان توسط مهندس ذیصلاح و مجرب ساخته نشه، کیفیت ساخت هیچ وقت بهتر نخواهد شد.
برای صوری کاری مجری باید راهکار داده بشه، بازرسی از کارگاه ها انجام بشه، پروانه مجری های صوری رو ابطال کنند ، نه اینکه کلا حذف بشه.
ناشناس
۰۹:۰۳ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
چاره اصلی تغییر اساسی در رویه های اعطای پروانه اشتغال به کار می باشد. صرف داشتن مدرک و گذشت زمان همان بلایی را بر سر پروانه های اشتغال به کار آورده که گواهینامه صلاحیت(گرید) نظام فنی اجرایی از سالیان دور دچار آن بود. در هر دو سیستم شاهد هستیم افراد بی صلاحیت با خرید مدارک از مهندسان کم تعهد یا ناآگاه در قالب شرکت های حقوقی و گرید دار عملا زمام امور را در دست گرفته اند و از هیچ بی اخلاقی و کوتاهی در کار فرو گذار نمی باشند.
ناشناس
۰۹:۰۶ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
پروانه اشتغال وقتی میتونه شغل به حساب بیاد که درآمد آن کفاف زندگی صاحب پروانه را بکنه
کل دریافتی من در یک سال از بابت ارجاع کار نظارت مهندس پایه ارشد 7 میلیون تومان است.
حال چطور به کار دیگری فکر نکنم.
میدانید که تازگیها هم تمدید قرار داد هم رفت هوا یعنی هر چند سال هم طول بکشه همین است.
در ضمن به لحاظ قانونی هم نظارت یک کار تمام وقت نیست . در قانون چه بسا یک ناظر میتواند ده کار همزمان داشته باشد و در هیچکدام مقیم هم نباشد و فقط سر بزند.
حق الزحمه مهندس حداقل باید ده برابر شود تا تحلیل شما درست باشد.
با این حق الزحمه همین است.
ناشناس
۲۰:۳۳ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
تا وقتي سيستم ساخت وساز داراي پايه و اساس درست و منطقي نيست كه بنظر تا حداقل ده سال آينده نيز چشم انداز مثبتي در كار نيست ، مهندس ناظر نبايستي توسط مالك انتخاب شود .
در ميان متناسب شدن تعداد مهندسين با تعداد ساخت و ساز و كاهش ورودي مهندسين ناظر و تصحيح روال ورود به حرفه و همچنين آموزش بيشتر مهندسين بايد در دستور كار قرارگيرد.
خروج افراد متفرقه از جرگه فعالان ساخت و.ساز نيز بايد موردتوجه قرارگيرد...