شیخ ویسی در ادامه به روند شکل گیری فعالیت مراکز غیر دولتی اشاره کرد و افزود:راه ورود به کشاورزی نوین رفتن به سمت توسعه مراکز کشاورزی غیر دولتی و کاهش بروکراسی اداری است.
او بیان کرد: این مراکز علاوه بر نیروی انسانی متخصص، شبکه‌های الکترونیکی مربوط به سامانه صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی، سامانه پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی (سامط)، سامانه ارجاع کار و سایر خدمات الکترونیکی را نیز راه اندازی و نقطه دسترسی خدمات به متقاضیان را تا مرکز دهستان‌های استان مستقر نموده است.
شیخ ویسی افزود:کشاورز مالک زمین است، اما خاک و آب زمین متعلق به او نیست و کشاورز نمی‌تواند به هر شکل که میتواند از منابع آب و خاک استفاده کند و ما با برنامه ریزی‌های علمی مدیریت کشت و استفاده از منابع آبی و خاکی را مدیریت می کنیم و راه درست استفاده از این منابع را به کشاورزان آموزش می دهیم و کشاورز با پرداخت تعرفه‌های مشخص در واقع زمین خود را بیمه می کند، زیرا بار‌ها دیده شده استفاده کشاورزانی که آموزش ندیده آمد با استفاده از کود‌های غیر استاندارد و سومی که نباید در آن زمان استفاده میشد به زمین خود لطمه وارد کردند.
او بیان کرد:در این مراکز همه این موارد را به صورت علمی با برگزاری کلاس‌های آموزشی و استفاده از توان مهندسان خبره تمام مشکلات کشاورزان را به صورت علمی رفع و به اقتصاد خود کشاورز و همینطور در راستای اهداف سال رونق تولید قدم برمیدارم.
او گفت: یکی از دلایل عدم ورد سرمایه گذاران به بخش تولیدات کشاورزی ترس از موانع و بروکراسی اداری است که باعث می‌شود بسیاری از سرمایه گذاران به چرخه تولید ورود پیدا نکنند ما با ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روند بروکراسی اداری را قطع کردیم و دیگر نیاز به کاغذ بازی اداری نیست.
او گفت: با استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی کشاورزی به‌عنوان تأمین‌کننده بخش اعظمی از نیاز غذایی کشور، تأمین‌کننده مواد خام صنایع کشاورزی و سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی، بر کسی پوشیده نیست.
از طرفی کاهش مداوم عوامل تولید بخصوص منابع آب‌وخاک در کشور، نقش و ضرورت استفاده از فن‌آوری‌های نوین و دانش علمی روز در جهت افزایش بهره‌وری و راندمان تولید و مدیریت مصرف را بیش‌ازپیش کرده است همین عوامل موجب کاهش ظرفیت‌های اشتغال در بخش کشاورزی به‌ویژه کشاورزی سنتی کشور شده است.
شیخ ویسی گفت: نظام آموزشی نیروی انسانی متأثر از آن نیز به‌گونه‌ای تبیین گردیده است که تمایل قشر تحصیل‌کرده به اشتغال در بخش کشاورزی روزبه‌روز کاهش و درنتیجه ظرفیت جمعیت‌پذیری روستا‌ها کاهش یافته و موج مهاجرت روستائیان به شهر‌ها را در پی داشته است در این شرایط تنوع‌بخشی به ظرفیت‌های اشتغال در بخش کشاورزی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی بخش و حرکت به سمت کشاورزی نوین از طریق نفوذ دانش روز به عرصه‌های کشاورزی در سطح روستا‌ها و شهرستان‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
او گفت: با توجه به امکانات، منابع و نیروی انسانی محدود دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود می‌باشد.
انتهای پیام/ز