وی ادامه داد: اسنادی که اکنون وارد مجلس و دولت می‌شوند باید مورد بررسی قرار گیرند و گاهی اوقات به دلیل نبود نظر کارشناسی ممکن است نظر صحیحی درباره آن‌ها مطرح نشود و این همایش قابل تقدیر است.
کدخدایی با اشاره به راهکار حل و فصل اختلافات بین المللی گفت: زمانی دولت‌ها با توسل به زور و جنگ برای حل و فصل اختلافات خود تلاش داشتند و پس از مدتی متوجه شدند که این موضوع برای آن‌ها هزینه زیادی دارد، به همین دلیل در قانون بین‌الملل عدم توسل به زور مطرح شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر توسل به زور و جنگ را کنار بگذاریم به راهکار‌های دیگری باید متوسل شویم و من تمام راه‌های مسالمت آمیز اعم از قضایی و حقوقی را در دسته روش‌های مسالمت آمیز می‌دانم.
وی گفت: آغاز راه صلح آمیز کنوانسیون لاهه بود و طی سند‌های متعددی حل و فصل اختلافات از راه‌های مسالمت آمیز مطرح شد و در منشور سازمان ملل راهکار‌های مختلف صلح آمیز مطرح شدند.
کدخدایی درباره اسناد روابط تجارت بین الملل گفت: کنوانسیون نیویورک کنوانسیون مادر برای حل و فصل مشکلات است؛ کنوانسیون سنگاپور در توسل به میانجیگری است و به معنای روشی میان بر برای حل اختلاف است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نگاه حقوقی داخلی درباره این سند گفت: در ارتباط با اسناد بین المللی دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ در قانون اساسی وجود دارد که بر اساس آن کلیه موافقت نامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد، برای مثال در موضوع برجام سوال پیش آمد که آیا آن یک موافقت نامه است یا خیر که در نهایت مشخص شد موافقت نامه است.
وی درباره اصل ۱۳۹ قانون اساسی گفت: بار‌ها درباره این اصل سوالاتی مطرح شده است و اعضای شورای نگهبان در سال ۶۴ بیان کردند که این اصل نیاز به تفسیر ندارد.
کدخدایی ادامه داد: در اصل ۱۳۹ درباره صلح اموال عمومی و ارجاع به داوری صحبت شده است. اگر تفکیک تخصصی که داوری و میانجیگری را از یکدیگر جدا کرده است را مد نظر قرار دهیم اصل ۱۳۹ تأثیری ندارد، اما به طور کلی اصل ۱۳۹ هم به میانجیگری و هم به موارد دیگری که حقوق مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد توجه دارد.
بیشتر بخوانید: اصل ۱۳۹ قانون اساسی چالش دعوای تجاری بین المللی ایران/ بازنگری قوانین در کنوانسیون سنگاپور زمینه ساز تجارت بین المللی
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درخصوص اسناد بین المللی ماده واحده‌ای برای اسناد ذکر می‌شود و رعایت اصل ۱۳۹ وجود دارد و فرض بر این است که اگرچه در ماده واحده رعایت اصل ۱۳۹ مطرح شده، اما اگر ارجاع شود به موارد دیگر باید مجوزی اخذ شود.
کدخدایی درباره FATF و پالرمو و CFT گفت: این اسناد حق شرط را نفی کرده بود و شورای نگهبان ذکر اصل ۱۳۹ را رافع اشکال نمی‌دانست و در ماده ۸ کنوانسیون سنگاپور به این مورد اشاره شده که آن‌ها می‌توانند حق شرط را لحاظ کنند.
وی افزود: این کنوانسیون باید ابتدا در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و می‌توان این کنوانسیون را از جمله آن‌هایی دانست که در آن‌ها دولت‌ها حق شرط بیشتری دارند.
انتهای پیام/