سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

امروز مطرح شد؛

جزئیات سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام

سومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 این پرونده دارای ۷ متهم به نام‌های عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و  مهدی شهابی است.

متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و پرداخت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

همچنین جعل اسناد متعدد و پرداخت رشوه برای گاز سوز نشان دادن قطعات بنزین سوز از دیگر اقدامات خلاف این گروه بود.

در ابتدای جلسه متهم ردیف دوم امیررضا رفیعی فرزند پرویز به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی، معاونت در پرداخت رشوه، جعل اسناد، استفاده از اسناد معجول، مشارکت در فرار متهم حامد خاتمی پور و مشارکت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ٨٣٩ دلار در جایگاه حاضر شد.

وی افزود: با خروج شرکت پژو در دوره تحریم و از آنجایی که این شرکت دانش سخت افزاری را به ایران خودرو نداده بود، توانستیم با همت تیم ایرانی بدون حضور پژو تولید خود را گسترش دهیم و دانش را بومی کنیم و اکنون شرکت سازه پویش توانسته خودرو پژو ۳۰۱ را تولید کند.

متهم رفیعی بیان کرد: شرکت عظام به عنوان مرجع استاندارد با سازمان استاندارد کشور همکاری می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر گرانفروشی شرکت گفت: فرآیند تولید قطعه ECU پیچیده است و تکنولوژی آن تنها در ۵ کشور وجود دارد، هزینه تولید یک خودرو حدود ۲ یا ۳ میلیون دلار برای یک شرکت تمام می‌شود.

متهم رفیعی تصریح کرد: شرکت سازه پویش بسیاری از قطعات الکترونیک را از پک خارجی پژو حذف و با قیمتی مناسب در داخل تولید کرد که همین موضوع سبب شد تا حدود ۱۱۰ میلیون یورو در سال کاهش قیمت داشته باشیم.

وی ادامه داد: آثار ملموس دستگیری مدیران سبب ضربه زدن به صنعت خودرو شد و امیدواریم با بازرسی و کارشناسی‌های مناسب کمکی موجبات برائت من فراهم شود.


بیشتر بخوانید: ماجرای کارگذاشتن ابزار جاسوسی در کامپیوتر خودرو مسئولان از زبان بزرگترین قطعه ساز کشور


متهم رفیعی درباره عناوین اتهامی گفت: در کیفرخواست مشارکت در قاچاق کالا به میزان ۲۰۱ میلیون دلار مطرح شده است، اما با توجه به گزارشات قابل وصول میزان ریالی کالا‌ها ۱۲۰ میلیون دلار بود و خواهش می‌کنم ریاست دادگاه و نماینده دادستان در صورت صلاحدید مستندات لازم را درباره ۲۰۱ میلیون دلار آزاد دهند. گمرک می‌تواند شکایت خود را مطرح کند تا به طور مفصل به آن‌ها پاسخ دهم.

وی بیان کرد: مورد دیگری که در کیفرخواست به عنوان اتهام علیه من مطرح شده موضوع ایجاد اسناد خلاف واقع است. باید بگویم تا پایان سال ۹۵ کلیه سخت افزار‌ها مشترک بودند و شرکت با توجه به این تکنولوژیکی تعرفه ۵ درصد گرفته است. مشترک بودن این سخت افزار‌ها در صورت جلسه ایران خودرو وجود دارد و اسناد آن را در اختیار دادگاه قرار می‌دهم.

متهم رفیعی با اشاره به درج لوگو روی‌ECU گفت: این کار با دستور خودروساز انجام شده این قطعات ۴۵ درصد واردات شرکت را به خود اختصاص داده بودند.

وی درباره میزان ریالی واردات و پرداخت تعرفه در سال‌های فعالیت شرکت در این بخش بیان کرد: مجموعا ۵۸۳ میلیارد واردات انجام شده و ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعرفه پرداخت شده، این نشان می‌دهد که شرکت حقوق دولت را کامل پرداخت کرده است.

متهم رفیعی افزود: این موارد در صورت صلاحدید باید توسط گمرک کارشناسی شود. حتی مواردی وجود دارد که میزان تعرفه تا ۲۶ درصد هم پرداخت شده، بحث قاچاق کالا مورد قبول من نیست.

وی درباره عنوان اتهامی دیگری که در کیفرخواست آمده است، بیان کرد: درباره معاونت در جعل اسناد باید بگویم که من هیچ دستوری درباره جعل اسناد صادر نکرده‌ام. گواهی مبدأ جزء موارد ترخیص نبود و مدیران شرکت عظام نقشی در این کار نداشتند. گمرک هم کلیه شرکت‌های تولیدی دارای پروانه را از ارائه گواهینامه مبدأ معاف کرده است. همچنین اتاق بازرگانی هم با توجه به تحریم‌های آمریکا کلیه کالا‌های وارداتی شرکت‌های بازرگانی را از ارائه این گواهی‌ها معاف کرده است.

متهم رفیعی گفت: باتوجه به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر کم اظهاری کالا‌های وارداتی پیشنهاد من بررسی ECU وارداتی و میزان فروش به خودروسازان است، ضمن اینکه بررسی‌ها توسط کارشناسان هم به صورت مجازی بود و امکان دسترسی به آن امکان پذیر نبود، در نتیجه ایجاد ۱۶۹۵ سند جعلی غیرممکن است.

وی با اشاره به فراری دادن متهم خاتمی پور گفت: باید بگویم در تاریخ بیست و چهارم تیرماه سال گذشته بود که از سوی متهم روغنی‌ها به من گفته شد از بازرسی قرار است به دفتر خاتمی پور بروند، خاتمی پور به من زنگ زد و من به وی گفتم به دفترت بازگرد.

متهم رفیعی درباره اتهام مشارکت در اخلال که در کیفرخواست آمده است، گفت: پرداخت رشوه به مدیران استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایران خودرو باید اسناد محکمه پسند داشته باشد و اظهارات متهمان اثبات کننده جرم نیست.

وی ادامه داد: مورد بعدی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. تمام قطعات با تشریفات قانونی و از گمرکات رسمی کشور وارد شده و از گمرک هم گزارشی مبنی بر وجود قاچاق ارائه نشده است.

متهم رفیعی گفت: شرکت طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ مبلغ ۳۷۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۱۳ ریال بابت حقوق گمرکی پرداخت کرده است، لذا اتهام انتساب اخلال در نظام اقتصادی مورد قبول من نیست.

وی درباره حک آرم سازه پویش در کنار شرکت چینی افزود: به استحضارتان می‌رسانم که قصد فریب خودروساز را نداشتیم و شرکت خودروساز برای جلوگیری از تقلب در بازار خواست آرم سازه پویش حک شود و شرکت ایران خودرو آن را انجام داد.

قاضی صلواتی گفت: شما قائم مقام فروش گروه عظام بودید؟

متهم رفیعی پاسخ داد: من از آذر ۹۶ تا زمان دستگیری یعنی مرداد ۹۷ به مدت ۷ ماه قائم مقام بودم.

قاضی صلواتی گفت: در بازپرسی از دفتر متهم خاتمی پور که ترخیص کار شرکت بود، اسناد مجعول و متعددی کشف شد که نشان دهنده مدیرعاملی شما در برهه‌ای از زمان بود.

متهم رفیعی بیان کرد: براساس قراداد، تمام امور گمرکی را به شرکت ترخیصی واگذار کردیم و من هیچ دستوری برای ایجاد اسناد خلاف واقع ندادم، صحت آن را از متهمان بپرسید.

قاضی صلواتی گفت: طبق اقاریر خودتان که گفتید شرکت در ارائه اسناد گمرکی کم اظهاری کرده است، توضیح دهید.

متهم رفیعی گفت: من قبول دارم. در طی سال‌های ۹۱ تا ۹۲ قبل از مصوبه قاچاق کالا که در سازه پویش بودم، کم اظهاری به این نحو بود که شرکت رقیب رقمی را خرید می‌کرد و قیمت در گمرکات ثبت می‌شد و قیمت ما مطابق با آن بود، زیرا ارز دولتی هم نمی‌گرفتیم.

قاضی صلواتی گفت: گفتید که کم اظهاری شده و قطعات به قیمت واقعی به ایران خودرو فروش می‌رفت و شرکت اقدام به خرید فاکتور از شرکت‌های صوری کرده است.

متهم رفیعی بیان کرد: قیمتی که به ایران خودرو پرداخت می‌شد، از چندین سازنده بود. ممکن بود خرید ما از رقیب بالاتر و پایین‌تر باشد و قیمت خودرو براساس آنالیز بوده است.

قاضی صلواتی گفت: گفتید که در دستکاری اسناد عبارت خارجی به اسناد اضافه می‌شد و آن عبارت به سرپرستی آقایان روغنی‌ها و خاتمی پور به اسناد افزوده می‌شد.

متهم رفیعی تصریح کرد: تا سال ۹۵ سخت افزار قطعات یکی بود و من هیچ اسنادی را خلاف واقع ندادم.

قاضی صلواتی گفت: اقدام فوق از سال ۹۰ در خصوص گاز سوز و بنزین سوز کردن خودرو انجام می‌شد.

متهم گفت: به هیچ وجه امکان جایگزینی قطعه ECU گازسوز یا بنزین سوز کردن خودرو‌ها وجود نداشته است. ما پرداخت رشوه‌ای انجام ندادیم.

وی ادامه داد: می‌گویید بعدازظهر‌ها کلاس می‌گذاشتید و آموزش می‌دادید. اقاریر شما موجود است و به بقیه رشوه‌ها هم می‌رسیم. زیاد نگران نباشید.‌ای کاش کارشناسان ارشد محیط زیست وارد پرونده شوند و برآورده کنند که تخلفات شما چه تأثیری در آلودگی در کلانشهر‌ها و تهران داشته است؟ چرا قطعه بنزین سوز می‌آوردید، اما گازسوز تحویل می‌دادید. مردم چه گناهی دارند به خاطر سود شما باید قطعه بنزین سوز بیاید، اما گازسوز تحویل بگیرند.

متهم رفیعی بیان کرد: از شما می‌پرسم چگونه سخت افزار مشترک باعث آلودگی می‌شود؟ آلایندگی سطوح مختلفی دارد. ربطی ندارد که سخت افزار چگونه وارد می‌شود. اصل نرم افزار و دانشی است که روی آن انجام می‌شود که این کار را هم ما انجام نمی‌دادیم و توسط شرکت‌های ایران خودرو انجام می‌شود. صحت آن را از کارشناسان ایران خودرو بپرسید.

قاضی صلواتی گفت: چرا قطعه بنزین سوز را وارد و آن را به اسم قطعه گازسوز اعلام کردید؟

متهم رفیعی گفت: سندی که ایران خودرو آن را تأیید کرده و همان سند ایران خودرو است.

قاضی صلواتی گفت: سند شما محکمه پسند نیست. تخلفاتتان در آلودگی کلانشهر‌ها تأثیرات بسزایی داشته است و از کارشناسان ارشد سازمان محیط زیست می‌خواهم به پرونده ورود و اثرات این موضوع را ارزیابی کنند.

صلواتی خطاب به متهم گفت: نامه درخواست صدور معافیت برای هر محموله را شما پس از تغییرات امضا می‌کردید که متهم پاسخ داد: در آذر ۹۶ من از شرکت منفک شدم، اما تشکیلات اداری جهت تغییرات تا تاریخ ۲۲ اسفند ۹۶ طول کشید و برای مرتب کردن امور از مهر بنده استفاده شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از متن نامه اطلاع داشتید؟ گفت: خیر اطلاعی نداشتم.

قاضی صلواتی گفت: مگر تولید کننده نبودید؟ آیا خریدار هم ایران خودرو بودهاست؟.

متهم رفیعی گفت: بله.

قاضی صلواتی بیان کرد: فردی که در ایران خودرو مسئولیت قرارداد مشاوره داشته، اما این قرارداد به اسم همسر این شخص منعقد شده است، این چه توجیهی دارد؟

متهم رفیعی گفت: سازوکار شخصی برای استفاده از تخصص وجود ندارد و ما در شرایط تحریم هستیم.

قاضی صلواتی گفت: تحریم هم بهانه خوبی برای برخی از افراد شده است.

متهم رفیعی گفت: خواهش می‌کنم راجع به کیفیت خودرو‌ها و تفاوت آن با سایر خودرو‌ها استعلام بگیرید.

قاضی صلواتی بیان کرد: این جواب بنده نیست.

متهم رفیعی گفت: اتفاقاً همین جواب شما است. کیفیت محصولات ما بهتر است. کیفیت چیزی نیست که ما آن را تعریف کنیم، بلکه این مشتری است که بر اساس آن کیفیت و بازار را تعریف می‌کند. این کیفیت نتیجه استفاده از مشاوران خوب بوده است.

قاضی صلواتی گفت: این کار شما قانونی بود؟ اگر قانونی بود، چرا با دختر خانم فلان مهندس قرارداد بستید؟

متهم رفیعی پاسخ داد: شما باید تشخیص دهید.

قاضی صلواتی گفت: آقای ربیعی مدیر خدمات پس از فروش ساپکو بوده است. چرا با همسرشان قرارداد بستید؟ اگر قانونی بود، چرا با خانمش قرارداد بستید؟

متهم رفیعی گفت: بنده از دانش افرادی استفاده کردم که قابلیت داشتند. با آقای ربیعی قرارداد بستیم و وی ۲۰ تا ۳۰ درصد از فرآیند‌های ما را اصلاح کرد. البته آن‌ها در ساعات کاری انجام نمی‌شد و در خود قوه قضاییه آیا شما می‌توانید از بیرون مشاور بیاورید.

قاضی صلواتی گفت: با مثال قاضی توجیه نمی‌شود. پاسخ دهید چرا با خانم این آقا قرارداد بستید؟

متهم رفیعی گفت: اگر می‌خواستم رشوه بدهم با آپ قرارداد نمی‌بستم.

قاضی صلواتی گفت: شما به دنبال تطمیع مدیر شرکت دولتی بودید. ربیعی چه خدماتی به شما ارائه داد؟

متهم رفیعی پاسخ داد: ۲۰ تا ۲۵ درصد فرآیند‌های داخلی اصلاح شد.

قاضی صلواتی گفت: خیر. ایشان ۲ میلیارد تومان از جرایم شرکت عظام را کسر کرد. آیا این جزء تطمیع مدیران دولتی است. صادقانه برخورد کنید و بگویید اشتباه کردم. شما قرارداد با بهروز حسینی بستید، اما این قرارداد به اسم دختر وی منعقد شده است.

قاضی صلواتی ادامه داد: همچنین قرارداد با فرد دیگری بسته شده که آن هم به اسم همسر این فرد بوده است.

متهم رفیعی به دنبال توضیح در رابطه با تکنولوژی ۲۰۶ بود، اما قاضی صلواتی خطاب به وی گفت: راجع به تکنولوژی صحبت نکنید. شما تولید کننده قطعات بودید. سوال این است که چرا قرارداد‌ها را با فلان مشاور بستید، اما پول‌ها را به همسرش دادید که متهم پاسخ داد ایشان خودش می‌خواست به نام همسرش قرارداد منعقد شود.

قاضی صلواتی گفت: خودش می‌خواست تا اطلاعات شرکت رقیب را به شما بدهد. دفاعیات شما محکمه پسند نیست.

در ادامه جلسه شاه محمدی نماینده دادستان گفت: توصیه می‌کنم به اقاریر خودتان پایبند باشید شما در اظهارات خود عنوان کرده بودید قطعه mi۱۷ بوده و نه mi۷ قطعه مذکور که وارد شده برای خودرو‌های گازسوز کاربردی نداشته است.

شاه محمدی افزود: کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ در خصوص تعرفه قطعات ملی است. همچنین بنده نه از همین کتاب در خصوص سیستم مدیریت الکترونیکی‌ ای ام اس است، اما آنچه شما به اداره صنعت، معدن و تجارت کرج عنوان کردید، ذیل تعرفه دیگری است.

شاه محمدی اظهار کرد: خروج شما از شرکت باید در روزنامه رسمی ثبت و درج می‌شد که این کار انجام نشد و مهر امضای شما به عنوان مدیرعامل شرکت وجود داشت.

نماینده نماینده دادستان بیان کرد: شما طبق بند ۶ واردات انجام دادید و در اظهارات خود فرمودید که واردات بر اساس بند ۹ انجام می‌شد. اگر قصد استفاده از بند ٩ را داشتید، چرا واردات از طریق بند ۶ انجام می‌گرفت. بر اساس اظهارات آقای روغنی نیا مشخص شد شما به فردی که گواهی واردات را برایتان صادر کرده رشوه دادید.

وی ادامه داد: با همکاری آقای موفق در اداره سمت کرج موفق به اخذ مجوز شدید. شما بر اساس بند ۶ واردات را انجام دادید و امروز بند ۹ را بالا آورده‌اید؟ طبق استعلامات حفاظت اطلاعات سپاه هیچ استفاده‌ای ذیل بند ۹ انجام نشده است.

متهم رفیعی بیان کرد: من در شرکت نبودم و فقط از مهر من استفاده شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: مدیریت شما تا زمانی که خروج خود را از شرکت اعلام نکرده‌اید وجود داشت. بگویید که چه زمانی از شرکت خارج شدید؟

متهم رفیعی گفت: ۲۶ اسفند سال ۹۶ بنده از شرکت خارج شدم.

نماینده دادستان بیان کرد: اسنادی که نشان می‌دهم، متعلق به ۲۱ دی ماه سال ۹۶ است، پس شما آن موقع هنوز مدیر شرکت بودید.

قاضی صلواتی گفت: اگر مدیر نبودید، چرا اسناد را امضا کردید؟

متهم رفیعی بیان کرد: از مهر من سوء استفاده کردند.

نماینده دادستان با بیان اینکه شما هنگام امضای سند مدیر شرکت بودید، بیان کرد: امضای شما زیر سند موجود است، اما امروز برای فریب دادگاه و اظهارات خلاف قانون مستند خود را ذیل بند ۹ معرفی کردید. شما متخصص هستید که کالایی بنزین سوز را جای کالای گازسوز نشان دهید و رشوه پرداخت کنید. البته این کار با همکاری روسای دیگر بوده است.

متهم رفیعی با اشاره به پرداخت رشوه گفت: هیچ پرداختی نداشتم.

قاضی صلواتی ضمن اشاره به اعترافات متهم در دادسرا گفت: در دادسرا گفتید که رشوه توسط آقای حسین پور پرداخت شده و من دو سکه به شیرزاده برای پرداخت به مدیران داده‌ام.

متهم رفیعی گفت: این‌ها اظهارات من نیست.

نماینده دادستان بیان کرد: امضای شما زیر تمام اظهارات وجود دارد.

متهم رفیعی بیان کرد: به دلیل آن که می‌خواستم کالاها زودتر ترخیص شوند دو سکه برای هدیه پرداخت کردم.

نماینده دادستان گفت: روز گذشته هنگامی که از آقای ایروانی سوال می‌کردیم ایشان به شما پاسکاری می‌کردند. آیا مجوز بند ۹ را داشتند؟

وی ادامه داد: شما در اظهارات خود گفتید که کارآفرین برتر کرج شدید، اما کارآفرین شدن شما هم خود بر اساس پرداخت رشوه بوده است.

متهم رفیعی گفت: باید اسناد ارائه کنید. شما تنها به من اتهام می‌زنید و سندی ارائه نمی‌دهید.

قاضی صلواتی بیان کرد: برای تمامی صحبت‌ها اسناد وجود دارد. شما در صحبت‌های خود صداقت ندارید.

نماینده دادستان تصریح کرد: اسناد هم ارائه می‌شوند که شما می‌گویید گمرک باید تشخیص دهد، نتیجه بررسی‌های گمرک وجود دارد. در سال ۹۶ و ۹۷ حقوق ورودی و تعرفه گمرکی ۲۰ درصد بود.

متهم رفیعی با بیان اینکه شما به گمرک مسلط نیستید، گفت: یادداشت‌های ذیل تعرفه در امور اولویت دارد، تعرفه‌ای UC برای شرکت بازرگانی بین ۲۰ تا ۲۶ درصد است که برای شرکت تولیدی ۵ درصد است. شما فقط اعداد را نشان می‌دهید و باید از نماینده گمرک کمک بگیرید.

نماینده دادستان بیان کرد: نیاز نیست که نماینده گمرک بگوید. استعلامات هست، چرا همه چیز را کتمان می‌کنید؟

متهم رفیعی گفت: شما استعلامی درباره EUC گرفته‌اید، اما نامه انجمن قطعه‌سازان به تأیید خودروساز رسیده است و درباره این موضوع جلسه‌ای تشکیل و منتج به نتیجه شد.

نماینده دادستان گفت: ما این موارد را می‌توانیم ذیل بند ۹ قرار دهیم.

متهم رفعیی ب گفت: تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات ۵ درصد است. شما با این اسنادی که ارائه می‌دهید می‌توانید شرکت ما را قاچاقچی معرفی کنید. این کاری است که شما انجام می‌دهید.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آرامش خود را حفظ کنید.

متهم رفیعی گفت: من به شما ثابت می‌کنم‌ ECU می‌تواند ۵ درصد، ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد باشد که این بستگی به نوع تخفیف دارد.

نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه هیات وزیران در سال ۹۵ تعرفه را ۲۰ درصد تعیین کرد. اگر شما مدعی هستید که منطبق استثنائات عمل کرده‌اید باید مجوز می‌گرفتید.

متهم رفیعی گفت: ما یک محموله ترخیص نکردیم. شما با استناد به یک سند می‌خواهید کل فعالیت‌های شرکت را زیر سوال ببرید. بنده این اتهام را قبول نمی‌کنم و خواهش می‌کنم گمرک یا وزارت صمت این موضوع را روشن کند.

نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم رفیعی گفت: شما چطور می‌دانستید نسبت به بند شش باید مجوز می‌گرفتید. آیا نمی‌دانستید این مجوز باید برای بند ۹ هم گرفته شود.

متهم رفیعی گفت: من ۵۰۰ یا ۶۰۰ نفر نیرو دارم، اما نمی‌توانم برای ایجاد انگیزه به آن‌ها سکه بدهم.

قاضی صلواتی گفت: شما نظم را رعایت نمی‌کنید و هر وقت دلتان خواست صحبت می‌کنید. اجازه بگیرید و سپس حرف بزنید. متاسفانه نمی‌دانم چه قانونی در شرکت شما حاکم بوده است.

نماینده دادستان گفت: اینکه دادسرا معتقد است جرم سازمان یافته صورت گرفته به دلیل اظهارات و اقاریر خودتان است که به شرکت‌هایتان گفته بودید فقط از عبارت گازسوز استفاده شود. بر اساس اظهارات متهم روغنی‌ها، مدیران عظام و سازه پویش از جمله ایروانی و رفیعی به منظور بهره‌مندی از سود بیشتر این دستورات را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ می‌کردند.

متهم رفیعی در این هنگام صحبتی به دور از شأن دادگاه بیان کرد که مورد تذکر نماینده دادستان و قاضی قرار گرفت که به وی گفتند ادب را رعایت کنید.

قاضی دادگاه خطاب به این متهم گفت: از شما بعید است با ریش سفید این گونه صحبت کنید.

متهم رفیعی گفت: بنده این موارد را کاملا تکذیب می‌کنم و هیچ دستوری به نفرات در شرکت‌ها نداده‌ام یا اینکه دستوری برای پرداخت رشوه نداده‌ام.

تو ادامه داد: بنده ۳۷.۵ میلیارد تومان عوارض داده‌ام و این اعدادی که اینجا گفته می‌شود اصلا با هم تطابق ندارد. این مواردی که شما می‌گویید اقاریر متهمان مربوط به زمان بازداشت‌شان است. بنده نیز ۱۱ روز بازداشت بودم.

قاضی صلواتی با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: جلسه بعدی فردا رأس ساعت ۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

دفاعیات متهم ردیف دوم پرونده گروه عظام

برچسب ها: دادگاه ، قوه قضائیه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
سید
۰۱:۳۷ ۱۸ مهر ۱۳۹۸
منکه هرچی خوندم حق با عظام بوده.
حالا تفاوت ۵ درصد و ۲۰ درصد رو ازشون بگیرن اینکه قاچاق نیست؟! این خلاف اظهاری هست.

نماینده گمرک چرا نیست؟
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۶ مهر ۱۳۹۸
کسی بخواد مدارکی علیه اینا به دادگاه ارائه کنه چه کار باید بکنه
ناشناس
۲۲:۲۳ ۱۵ مهر ۱۳۹۸
چرا تک تک این مفسدان لباس شخصی می پوشن مگه بازداشت نیستن ؟ باید نتیجه کاراشون رو ببینن
ناشناس
۲۳:۱۷ ۱۴ مهر ۱۳۹۸
این آقایون رسه کارگراشون در آوردند حق واقعیشون نمیدن چه ظلمهایی که به کارگراشون نمیکنند حداقل حکمشون باید اعدام باشه