در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از چهل و دومین مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای شهر و مدیران شهری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد و با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد و تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و با اکثریت آراء رأی به ابطال این مقرره داد.
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.
تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورا توسط خودشان خارج از حدود اختیارات قانونی است
رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۵ اسفند سال ۹۲، و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۲۳ فروردین سال ۹۳، مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر
تاریخ دادنامه: ۲۸ فروردین امسال بوده و شاکی سازمان بازرسی کل کشور است.
نامه سازمان بازرسی کل کشور
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۶۸۰۷ ـ ۱۳۹۵.۷.۱۴ اعلام کرده است که «احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت، به این توضیح که: پیشنهاد شهرداری محمدشهر در لایحه شماره ۲۹۵۱۸ ـ ۱۳۹۲.۱۲.۱۵ با موضوع پرداخت هزینه ایاب و ذهاب روزانه به مدت ۹ ساعت و به ازای هر ساعت ۳۰/۰۰۰ ریال به اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر در جلسه فوق العاده شورا مطرح و به اتفاق آراء به تصویب اعضا می‌رسد. متعاقباً فرمانداری کرج طی نظریه شماره ۲۱۲۱.۴.۱۹۵۳ ـ ۱۳۹۲.۱۲.۲۸ به مصوبه مذکور به جهت محل پرداخت ایراد وارد می‌نماید و موضوع مجدداً در سی و ششمین جلسه شورا به تاریخ ۱۳۹۳.۱.۲۳ مطرح گردیده که با اشاره به بند ۷ ـ ۸ بخش اول ضوابط مالی دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت کشور مبنی بر تامین خودرو برای شورای اسلامی شهر، پرداخت ماهیانه ۸۰۰/۰۰۰ هزار تومان تحت عنوان اجاره خودرو به هر یک از اعضا به اتفاق آراء به تصویب می‌رسد و مصوبه مذکور به فرمانداری شهرستان کرج ارسال گردیده که در موعد مقرر قانونی پاسخی واصل نمی‌گردد و به دنبال آن مصوبه موصوف از سوی شورای شهر در تاریخ ۱۳۹۳.۲.۹ به شماره ۰۱۱۶۱ به شهردار وقت برای اجرا ارسال می‌گردد و بر اساس آن مبالغی از فروردین ۱۳۹۳ تاکنون از طرف شهرداری شهر محمدشهر به اعضای شورای اسلامی شهرمحمدشهر پرداخت شده است. مصوبه یاد شده به دلایل ذیل مغایر ضوابط و مقررات به نظر می‌رسد:
۱ـ پرداخت وجه به اعضای شورا‌های اسلامی شهر تحت عنوان هزینه ایاب و ذهاب (طبق بند ۸ ـ ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری‌های کشور) می‌باید از محل بودجه مربوط به شورا پرداخت گردد و پرداخت آن از محل بودجه شهرداری، مغایر با تبصره (۲) ماده (۸۲) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبنی بر ممنوعیت استفاده شخصی از اموال، دارایی‌ها و امکانات شهرداری‌ها توسط اعضای شورا‌ها می‌باشد.
۲ـ مطابق آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهر‌ها مصوب ۱۳۸۴.۹.۲ هیأت وزیران، پرداخت وجه به شورا تنها در قبال شرکت در جلسات شورا، کمیسیون‌ها یا سایر جلسات می‌باشد. به عبارتی تـامین خودرو و پـرداخت هزینه آن بـه صورت ماهیانه بـا توجه بـه الزامات کاری اعضای شورا مغایر ضوابط مذکور می‌باشد.
۳ـ به موجب ماده (۱۴) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، عضویت در جلسه شورا‌های موضوع این قانون افتخاری بوده و شغل محسوب نمی‌شود لذا بر اساس مفاد آیین نامه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهر و حومه، این هزینه به آن دسته از متصدیان مشاغلی تعلق می‌گیرد که وظیفه آنان ایجاب می‌کند به مراکز مختلف ادارات و اقصا نقاط شهر رفت و آمد کنند که شامل فعالیت‌های اعضای شورا نمی‌باشد. در ضمن طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ هزینه ایاب و ذهاب کارمندان در شهر‌های دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر، ماهیانه حداکثر ششصد و چهل هزار ریال (۶۴۰/۰۰۰ ریال) می‌باشد که با مبلغ معین شده در مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر (۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال) اختلاف فاحشی دارد.
۴ـ مطابق اصل (۱۰۵) قانون اساسی مصوبات شورا‌ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و بر اساس اصل (۵۳) قانون اساسی کلیه پرداختی‌ها می‌باید مطابق قانون باشد.
بنا به مراتب مصوبه شماره ۰۱۱۶۱ ـ ۱۳۹۳.۲.۹ سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر محمدشهر در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا مغایر با تبصره (۲) ماده (۸۲) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و نیز طبق ماده (۱۴) مکرر قانون مذکور و خلاف بند (۸ ـ ۲) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری‌های کشور و مغایر مفاد آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهر‌ها مصوب ۱۳۸۴.۹.۲ هیأت وزیران و آیین نامه پرداخت ایاب و ذهاب داخل شهر و حومـه می‌باشد. از ایـن رو در اجـرای تبصره (۲) بنـد (د) مـاده (۲) قـانون تشکیل سـازمان بازرسی کل کشور، موضوع منعکس و درخواست دارد نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیأت عمومی دیوان اتخاذ تصمیم فرمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیر دولتی باید مستند قانونی داشته باشد، تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
انتهای پیام/