مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در مورد تخریب ویلای معروف لواسان توضیحاتی داد.

آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد؟به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد؟، گفت: رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی بویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می کند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچ گونه تاثیری در صدور رای ندارد.


بیشتر بخوانید؛ دستور تخریب ویلای داماد شمخانی صادر شد+ سند


وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار کرد: اصولا دیوان درباره پرونده اشخاص اطلاع رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع رسانی می شود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیات‌های تخصصی و یا در هیات عمومی در مورد آن رای صادر می‌شود.

قائمی نسب تصریح کرد: مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه ممکن است از سوی یک یا چند نفر طرح شکایت شده باشد، اما بعضا عام الشمول است و به دلیل عام الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار برای دیگران تا موضوعات خلاف قانون تصویب نکنند، این مسائل اطلاع رسانی می‌شود.

وی تاکید کرد: در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفا به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع رسانی نمی‌کنیم؛ اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی که نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه به عنوان داماد یک مسئول، به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت نموده است.

قائمی نسب افزود: دیوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدید نظر شود، تاکید کرد: به طور قطع در دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با صدور این رای و پس از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد.

قائمی نسب یادآور شد: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی وقوع این قبیل تخلفات در ساخت و ساز، بیان کرد: اگر بخواهیم تحلیل کنیم دلایل متعددی وجود دارد، اما مهمترین و کلیدی‌ترین دلیل تخلفات در بخش ساخت و ساز به شهرداری‌ها بر می‌گردد که متاسفانه در بسیاری از پرونده‌ها اهمال نظارت از طرف ناظرین و در برخی تبانی صورت می‌گیرد که موضوع درآمد شهرداری نیز در این مسئله دخیل است.

وی گفت: متاسفانه باید اعتراف تلخی کرد که برخی عوامل مسئول نظارت بر فعالیت‌های ساخت و ساز‌ها در برخی شهرها، به فساد مالی آلوده شده اند.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری همچنین درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هم گفت: سالانه هزاران پرونده درباره آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل میشود و به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت و ساز کمیسیون ماده ۱۰۰ کارآی لازم و بازدارنده نیست بلکه در بسیاری موارد خود زمینه ساز تخلفات در ساخت و سازهاست.

انتهای پیام/

منبع: میزان

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۷ مهر ۱۳۹۸
ويلا يا قصر...
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۹:۳۸ ۰۶ مهر ۱۳۹۸
نمیدونم از روند بسیار کند دیوان در صدور رای چی بگم یعنی کمترین زمان صدور رای پنج ماهه کما اینکه پرونده ای که الان داریم حدود چهار ماهه هنوز رای ندادن گفتن احتمالا چهار ماهه دیگه
Iran (Islamic Republic of)
ازاد
۰۰:۴۱ ۰۶ مهر ۱۳۹۸
سلام.باید نظارت بر ساخت وساز وجلوگیری از تصرفات غیرمجاز به عهده یک نهاد مجزای ازشهرداری باشد و زیر نظرقوه قضائیه.چون شهرداری برای درامد هرجا براش سود داشته باشه یا مجوز میده یا تبانی میکنه یا چشم پوشی ازقانون میکنه.بیشتر اوقات حتی به ارباب رجوع راههای دورزدن قانونو هم یاد میده میگه اینجوری بساز فوقش جریمه میشی.به همین راحتی.مسئولین چجوری میخوان اون دنیا جواب بدن الله و اعلم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۰۶ مهر ۱۳۹۸
حرام خوران امام حسین ع را شهید کردن
حرام خوار نشویم که داریم میشویم وای وای وای
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۰۵ مهر ۱۳۹۸
احتکارگران محاکمه شوند
آخرین اخبار