شاخصی بین عدد صفر تا یک و هر آنچه این عدد و رقم بالاتر رود و یا به تعبیری به عدد یک نزدیک تر،میزان توزیع ثروت و درآمد با اختلاف و تفاوت فاحش تری ظهور و بروز پیدا می کند. به واقع بالا رفتن ضریب جینی موید ناعادلانه تر بودن شرایط اقتصادی است.
بنابر اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه ها، ضریب جینی در سال ۱۳۹۲، ۳۶۵/. بوده که به نوعی پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر به شمار می‌رفته است.
بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران، از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی بصورت مستمر رو به کاهش بوده و این به معنای عادلانه‌تر بودن وضعیت اقتصادی کشور بوده، اما نکته حائز اهمیت ناظر بر این واقعیت است که علی رغم افزایش شاخص ضریب جینی در طول پنج سال اخیر، همچنان در کلیت امر وضعیت اقتصاد کشور به نسبت دوران پیش از انقلاب بهتر و مساعدتر است که این امر گویای وضعیت بغرنج و فاجعه بار اقتصادی در دوران پیش از انقلاب به شمار می‌رود.
محمد حسین کیایی،یکی از توزیع کنندگان عمده مواد غذایی در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش بارز شاخص ضریب جینی در هویدا ساختن میزان عدالت اقتصادیِ جاری و ساری در کشور اظهار کرد:در این میان،وضعیت کسب و کار برخی از صنوف نیز نشانه خوبی برای برآورد شرایط اقتصادی کشور است.
وی افزود: در میان فعالیت های اقتصادی،صنعت ساختمان سازی از یکسو و شرایط حاکم بر کسب و کار فعالان حوزه توزیع مواد غذایی در دو بخش خُرد و عمده نیز گویای شرایط حاکم بر صحنه اقتصادی کشور خواهد بود.
این فعال در عرصه توزیع عمده مواد غذایی در ادامه بیان کرد:به واقع مواد غذایی از این حیث که با شکم مردم سر و کار دارد نشانه ای خوب و مناسب برای برآورد شرایط اقتصادی مردم است تا جایی که در سنوات و دهه های گذشته همواره میان مردم این موضوع مصطلح بوده که در شرایط اقتصادی سخت نیز مردم از خورد و خوراک خویش صرف نظر نمی کنند.
وی افزود: صنعت ساختمان سازی نیز از این حیث که با حدود ۱۲۰ صنف سر و کار دارد ملاک و شاخصی مناسب برای برآورد شرایط اقتصادی کشور است، زیرا با خواب این صنعت، عملا فعالیت عادی و طبیعی ۱۲۰ صنف زیر سئوال می‌رود.
کیایی گفت: فارغ از اعداد و ارقامی که از احصای ضریب جینی حاصل می‌شود، بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر این دو عرصه در طول سالیان اخیر گویای این واقعیت تلخ است که از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نیستیم.
این فعال در حوزه توزیع عمده مواد غذایی در ادامه بیان کرد:البته این نافی توجه به مسائل و موضوعاتی همچون ضریب جینی نیست و به هر حال بررسی شرایط اقتصادی از منظر علمی به واسطه برآورد‌هایی همچون ضریب جینی، میزان صادرات و واردات، ضریب اشتغالزایی، میزان ارزآوری، شرایط حاکم بر تولید داخلی و... احصاء می‌شود.
بدون تردید، میزان سطح درآمدی مردم،شاخصی مناسب برای احصای قدرت خرید جامعه به شمار می رود و در صورت سکون یا ایستایی درآمدها از یکسو و بالا رفتن ضریب هزینه ها،طبیعتا شاهد فاصله ای خواهیم بود که این فاصله با فقر و تنگدستی پر می شود.
مرتضی افقه،کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گویی کوتاه با رسانه ها، با اشاره به مطلب فوق می افزاید:افزایش نرخ ارز،هزینه های خانوارها را به میزان قالب توجهی تشدید کرد و در نقطه مقابل،درآمدها متناسب با افزایش هزینه ها بالا نرفت و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شد.
وی می گوید:خروجی و نتیجه چنین وضعیتی به افزایش شکاف طبقاتی،بالارفتن ضریب جینی و تحت الشعاع قرار گرفتن عدالت در توزیع درآمد و ثروت در جامعه خواهد بود.
افقه معتقد است در یک دهه اخیر با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم،ناعدالتی اقتصادی ملموس تر شده است.
یکی از ساز و کارها و راهکارهای موثر برای توزیع عادلانه ثروت و اعمال عدالت اقتصادی به مالیات ستانی هدفمند و هوشمندانه معطوف می شود.
متاسفانه در حوزه مالیات ستانی با نارسایی هایی مواجه هستیم و علی رغم توفیقاتی که در سالیان اخیر در این حوزه حاصل شده فلذا همچنان تا نقطه ایده ال فاصله داریم و می باید با تجدید نظرهایی اساسی در حوزه مالیات ستانی،فاصله طبقاتی کمتر و کمتر شود.
در چنین بستری از افراد و گروه هایی که درآمد قابل توجهی دارند می باید مالیات های سنگین تری اخذ شود و بالعکس ،که این امر به توزیع متوازن ثروت می انجامد.
برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، همچون لطفعلی بخشی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی) در گفت و گویی با رسانه ها در این خصوص می گوید: در شرایطی که تورم تشدید می شود،در صورت جاری و ساری بودن سیستم مالیات ستانی فعلی،افراد سرمایه دار و ثروتمند از حیث مالی،متمول تر خواهند شد.
امر ا... امینی، از اساتید حوزه اقتصادی کشور،در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به نقش اثرگذار نقدینگی در تشدید فاصله و شکاف طبقاتی بیان کرد: اساسا هر آنچه نقدینگی با افزایش مضاعف تری همراه شود به همان میزان طبقات ضعیف جامعه (از حیث اقتصادی) بیش از پیش متضرر خواهند شد و در نقطه مقابل، سرمایه داران و ثروتمندان از لحاظ اقتصادی قدرتمندتر خواهند شد.
وی می افزاید: عدم تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی به عنوان عاملی موثر در توسعه فرصت های شغلی و جذب متقاضیان اشتغال نیز نقیصه ای محسوب می شود که به عمق بیکاری می افزاید و طبیعتا با فراگیرتر شدن بیکاری مشکلات اقتصادی و به تبع آن فقر در کشور تعمیق می شود.
تخصیص یارانه ها بصورت غیر اصولی نیز از عواملی به شمار می رود که باعث بهره مندی هر چه بیشتر اقشار پر مصرف و ثروتمند خواهد شد و تاکید کارشناسان حوزه اقتصادی بر لزوم هدفمند تر ساختن یارانه ها از همیت حیث است.
در این میان، رشد قیمت مسکن و اجاره بها، بالا رفتن هزینه ارزاق و عوامل اینچنینی نیز مزید بر علت می شود تا توان اقتصادی خانوارها با اُفت و کاهش مواجه شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از نمونه حوزه ها و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی به شمار می رود که عموما تحقیقات و بررسی های این مرکز در خصوص مشکلات جاری و ساری در کشور مورد توجه قرار می گیرد.
نتیجه تحقیقات این مرکز در خصوص علل و عوامل افزایش فقر و بالا رفتن شکاف طبقاتی در جامعه به شرح ذیل است:
۱. دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی
۲. مهاجرت نامناسب و برنامه ریزی نشده درون کشوری و برون کشوری
۳. کم توجهی و بی توجهی به کیفیت مراکز آموزشی رسمی و غیر رسمی در کشور
۴. پایین بودن تحرک درآمدی در دهک‌های پایین درآمدی
۵. عدم توجه کافی به فراگیری رشد اقتصادی در کشور
۶. فقدان برنامه ریزی مرکزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغالزایی و کاهش فقر
۷. پایین بودن درآمد شاغلان
۸. عدم آینده نگری و برنامه ریزی مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب برخورد با تکانه‌ای خارجی احتمالی (که البته در این خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب تدوین و ابلاغ شد، اما متاسفانه از سوی دستگاه‌های ذی ربط آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت)
۹. بالارفتن نرخ شهرنشینی و...
امید آن می‌رود با هم افزایی و همگرایی تمامی دستگاه‌های ذی ربط و البته قائل بودن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی آحاد، افراد و گروه‌های اجتماعی، بهبود هر چه مطلوب‌تر و بیشتر وضعیت اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی به نحوی موثر و ملموس حاصل شود که یقینا از ثمره چنین موهبتی، کلیت کشور منتفع خواهد شد.
انتهای پیام/