به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای در خصوص ثروت ملی این کشور اعلام کرد، بر اساس معیار‌های ماستریخت، مجموع بدهی دستگاه‌های دولتی این کشور در سه ماهه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد افزایش یافت و اکنون به ۹۹.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که معادل ۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو است.
به این ترتیب، در حال حاضر بدهی عمومی فرانسه، بالاتر از ۹۸.۸ درصدی است که دولت این کشور برای آخر سال ۲۰۱۹ هدف‌گذاری کرده است.
انتهای پیام/