به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی رییس کل دادگستری استان در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان گفت: وثیقه بانکی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان که از ستاد تسهیل معرفی می‌شوند باید برابر وام‌های دریافتی و با تایید کارشناسان مربوطه دریافت شود.
حجت الاسلام نورالله قدرتی افزود: موضوع بدهکاری شرکت‌های تولیدی و سرمایه گذاران به بانک‌ها باید به گونه‌ای در فرآیند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه گذاری لطمه‌ای وارد نکند.
او اضافه کرد: باید در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی مشکلات واحد‌های بحران زده زیر نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و واحد‌های بحرانی اولویت بندی شوند.
مقام ارشد قضایی استان گفت: باید مشکلات واحد‌های تولیدی به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا در زمینه اجرای قانون رفع موانع تولید برای آن‌ها راهکاری اندیشیده شود.
رییس کل دادگستری استان ادامه داد: باید کلیه وام‌های پرداختی به واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی که از ستاد تسهیل معرفی می‌شوند با نظارت بیشتر و دقیق‌تر صورت بگیرد.
حجت الاسلام قدرتی افزود: در پرداخت وام‌ها به شرکت‌های تولیدی نظارت دقیق با هماهنگی و همدلی انجام گیرد تا بخش‌های تولیدی از رکود خارج شوند.
او با بیان اینکه مقررات وحی منزل نیست که قابل تغییر نباشند، اظهار داشت: بانک‌ها باید در پرداخت‌ها با توجه به مشکلات شرکت‌های تولیدی با نظارت دقیق برای اعطای تسهیلات اقدام کنند.
حجت الاسلام قدرتی افزود: متاسفانه بانک اطلاعاتی جامع از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان وجود ندارد در حالیکه با ایجاد آن، می‌توان مسایل و مشکلات واحد‌های صنعتی استان را پیش بینی و در رفع آن‌ها در زمان مشخص تلاش کرد.
او با بیان اینکه وصول مطالبات حق بانک‌ها است، افزود: در شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی با دشمن، قوانین فعلی بانک‌ها همسو با تحقق شعار رونق تولید نیست و باید برخی از آن‌ها را در راستای شعار سال و اقتصاد مقاومتی اصلاح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: نباید بانک‌ها برای وصول مطالبات خود واحد‌های تولیدی و صنعتی را از چرخه تولید خارج کنند بلکه باید شرایطی را ایجاد کنند که تولیدکنندگان بتوانند با ادامه فعالیت خود معوقات و مطالبات بانکی را پرداخت کنند.
انتهای پیام/ک