در حالی که بسیاری از مسئولان دولتی احیای مجدد وزارت بازرگانی را تنها راه حل رونق صادرات محصولات کشاورزی می‌دانند، اما بسیاری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز تشکیل مجدد این وزارتخانه را تنها پاک کردن صورت مسئله تلقی می کنند.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصاد ایران با وجود تنوع اقلیمی و دارا بودن پتانسیل‌های بالا در بخش کشاورزی، همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است، در حالی که با ایجاد زیر ساخت‌های لازم و توسعه صادرات می‌تواند برای همیشه با ارز حاصل از منابع نفتی خداحافظی کند.
اگر چه بسیاری از مسئولان دولتی احیای مجدد وزارت بازرگانی را تنها راهکار توسعه و رونق بخشیدن به صادرات محصولات کشاورزی می‌دانند، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که تشکیل مجدد این وزارتخانه تنها پاک کردن صورت مسئله است و این موضوع هیچ دردی از چالش‌های پیش روی صادرات دوا نخواهد کرد.
با وجود مخالفان و موافقان متعدد احیای مجدد وزارت بازرگانی، مقامات بلند پایه از ابتدای سال عزم خود را بر واگذاری وظایف بازرگانی وزارت جهاد به وزارت صمت و احیای مجدد این وزارتخانه جزم کردند و در نهایت با لابی گری‌های متعددی که برای تصویب این طرح صورت گرفت، روز گذشته در جلسه علنی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند که این امر به مذاق برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خوش آمد چرا که به اعتقاد آن‌ها برای صادرکننده، متولی صادرات تفاوتی ندارد و تنها ایجاد روابط و رایزنی بهتر برای حضور در بازار‌های هدف و آشتی کردن با صادرات حائز اهمیت است.
حال به سراغ مخالفان و موافقان تشکیل وزارت بازرگانی می‌رویم تا از تاثیر احیای مجدد این وزارتخانه و واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت بر امر صادرات محصولات کشاورزی، استفاده حداکثری از اقلیم متفاوت کشور در جهت ارز آوری و کاهش درآمدهای نفتی با خبر شویم:
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه عمده چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی مربوط به زیرساخت هاست، اظهار کرد: با توجه به نبود زیر ساخت‌های لازم برای صادرات محصولات کشاورزی، مسئولان ذی ربط باید وارد میدان شوند تا بحران‌های پیش روی صادرات مرتفع شود چرا که در شرایط فعلی تحریم، توسعه صادرات نقش مهمی در ارز آوری و ایجاد اشتغال دارد.
وی افزود: با توسعه صادرات محصولات کشاورزی این امکان وجود دارد که به واسطه افزایش ارز آوری، کالا‌ها و ماشین آلات مورد نیاز مراکز تولیدی و صنعتی را فراهم شود.
نورانی با تاکید بر فراموشی درآمدهای حاصل از فروش نفت در کشور گفت: در شرایط فعلی که در تحریم هستیم یا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها باید صادرات نفت را به حداقل برسد چرا که پتانسیل‌های بالایی در بخش کشاورزی وجود دارد که می‌توان آن را جایگزین درآمدهای نفتی کرد.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه در هفته‌های آینده، ایران به اتحادیه اوراسیا می‌پیوندد، از این رو می‌تواند نقش مهمی در صادرات محصولات کشاورزی ایفا کند که باید استفاده بهینه از این موضوع داشت.
وی با اشاره به اینکه تشکل‌های بخش کشاورزی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، بیان کرد: اگر مسئولان دولتی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها را جدی بگیرند و در تصمیمات از آن‌ها استفاده کنند، قطع به یقین تمامی مشکلات در حوزه صادرات مرتفع خواهد شد، در حالی که دولت با اتخاذ تصمیمات یک شبه به تولید کنندگان دهن کجی می کند.
به گفته این مقام مسئول، در سال رونق تولید تمامی تلاش مسئولان باید معطوف به توسعه صادرات باشد که اهمیت این موضوع در شرایط تحریم بیش از پیش نمایان است.
نورانی افزود: اگر چه اتخاذ تصمیماتی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و وضع عوارض صادراتی خوب است، اما ابلاغ و تصمیم گیری یک شبه پشت در‌های بسته، چالش جدی در بخش صادرات ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر برنامه ریزی برای صادرات محصولات کشاورزی در سال آینده، گفت: هم اکنون مسئولان ذی ربط باید برای صادرات سال آینده به جای ایجاد مشکل در داخل تصمیماتی را اتخاذ و ضوابط بیرونی را اصلاح کنند تا کشور عراق نتواند صادرات کالا را هر زمانی که می‌خواهد به کشورش ممنوع یا آزاد کند.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه سالیانه بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار کالا به اوراسیا وارد می‌شود، بیان کرد: با پیوستن به اتحادیه اوراسیا، اگر بتوانیم ۵ درصد این بازار را در دست بگیریم، سالیانه حداقل ۳۵ میلیارد دلار ارز آوری از این محل داریم که در راستای توسعه صادرات و رونق تولید از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته نورانی، علی رغم افزایش تولید برخی محصولات صیفی همچون گوجه فرنگی و نگرانی تولیدکنندگان از این امر، اما اتخاذ تعرفه گمرکی ۸۰ سِنتی به ازای صادرات هر کیلو گوجه فرنگی موجب شده تا صادرات صرفه اقتصادی برای صادر کننده نداشته باشد، این در حالی است که مسئولان امر مرتب انتقاد می‌کنند که چرا ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد.
وی با انتقاد از صادرات مویرگی محصولات کشاورزی افزود: در شرایط فعلی تحریم باید حواسمان به تولید باشد چرا که اتخاذ برخی تصمیمات مبنی بر تعرفه بالای صادرات گمرکی نوعی دهن کجی به صادرات است که باید در جهت رفع این مشکلات بکوشیم.
بیشتر بخوانید: صادرات محصولات کشاورزی، جایگزین مناسب درآمد نفت/هلند ۲ برابر درآمد نفتی ایران محصولات کشاورزی صادر می‌کند
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره تاثیر احیای وزارت بازرگانی بر صادرات بیان کرد: اگر چه برای صادر کننده تفاوتی ندارد که متولی و تصمیم گیر صادرات، وزارت جهاد کشاورزی باشد یا وزارت صمت، اما در مجموع باید تصمیماتی درست اتخاذ شود تا صادر کننده دچار چالش نشود. ضمن آنکه برای صادرکننده مهم آن است که مسئولان کدام وزارتخانه با صادرات آشتی کردند و می‌توانند روابط بهتری میان تولید کننده، صادرکننده و بازار‌های مقصد ایجاد کنند.
به گفته وی، در شرایط فعلی نبود زیرساخت‌های صادراتی مناسب همچون حمل و نقل، موجب شده تا محصولات فساد پذیر اعم از گل و گیاه و میوه و تره بار به درستی به مقصد نرسد که این امر بر اُفت تقاضا تجار در بازار‌های هدف دامن زده است.
نورانی با انتقاد از تعطیلی کشتیرانی والفجر طی سال‌های اخیر گفت: علی رغم آنکه کشور‌های حاشیه خلیج فارس بازار واقعی ما هستند، اما کشتیرانی والفجر از سال ۹۲ تا کنون در تعطیلی به سر می‌برد که همین خودتحریم‌ها موجب شده مسیر ۸ تا ۱۶ ساعته کالا به ۱۶ روز برسد، در حالی که هیچ یک از مسئولان این گره را بازنکردند.
این مقام مسئول خود تحریمی مسائل مربوط به صادرات را نوعی دهن کجی دانست و گفت: در شرایط فعلی تحریم، بسیاری از کشور‌های خارجی خواهان استمرار خود تحریمی‌ها در ایران هستند تا با تعطیلی صادرات، دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز شود.
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، درباره تاثیر تشکیل وزارت بازرگانی بر امر صادرات محصولات کشاورزی، اظهار کرد: تغییر قانون، واگذاری وظایف بخش کشاورزی به وزارت صمت و به عبارتی تشکیل وزارت بازرگانی تنها به معنای پاک کردن صورت مسئله است چرا که این امر هیچ تاثیری در توسعه صادرات و ارز آوری به کشور ندارد.
وی واگذاری وظایف وزارت جهاد به وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را به معنای هدر رفت منابع بخش کشاورزی دانست و گفت: علی رغم افزایش تولید برخی محصولات صیفی همچون سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و... ناشی از سیاست گذاری نادرست مسئولان، اما هیچ اقدامی برای صادرات این محصولات صورت نگرفته است.
خان محمدی ادامه داد: اگر در شرایط فعلی تحریم خواهان توسعه صادرات هستیم، بدون تردید ضمن افزایش کیفیت محصولات تولیدی باید راهکار‌های مدونی برای حضور در بازار‌های جهانی اندیشیده شود که متاسفانه به سبب نبود زیر ساخت‌های لازم در امر بسته بندی، صنایع تبدیلی و... این امر مهم محقق نخواهد شد، در حالی که با توسعه محصولات کشاورزی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خدادادی می‌توان درآمدهای ارزی حاصل از این بخش را جایگزین منابع نفتی کرد.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به چالش‌های پیش روی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تا زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشود، ایجاد وزارتخانه‌های متعدد و واگذاری وظایف بخش کشاورزی به صمت نه تنها نمی‌تواند معضلات تولید را حل کند، بلکه به سبب بی اطلاعی مسئولان وزارت صمت از آمار دقیق تولید، معضلاتی ایجاد خواهد شد که این امر به صلاح منافع ملی کشور نیست.
به گفته وی، تا زمانی که استاندارد‌های لازم، ارتقای کیفیت محصولات و اطمینان از استمرار حضور تجار در بازار هدف در بازار‌های هدف رفع نشود، اتفاق خاصی در بخش صادرات رخ نخواهد داد و تنها مسئولان دولتی به بهانه تنظیم بازار و رونق صادرات بر احیای وزارت بازرگانی اصرار ورزیدند، در حالی که با استمرار نوسان قیمت و عدم الگوی کشت و نبود آمار دقیق از میزان تولید و کشت، امکان توسعه صادرات و ارز آوری از این محل وجود ندارد.
سید محمد حسینی، نماینده مردم تفرش در مخالفت با لایحه مذکور، اظهار کرد: در قانون مدیریت خدمات کشور شرایط لازم و شرح ساختار برای تشکیل یک وزارتخانه ذکر شده است، بنابر این در شرایط فعلی با توجه به کاهش درآمدهای کشور تشکیل یک وزارتخانه جدید به صلاح کشور نیست، چرا که اکنون ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
نماینده مردم تفرش گفت: در ۴۷ کشور دنیا بخش صنعت و تجارت با یکدیگر تجمیع شده‌اند و نباید ضعف مدیریتی و عدم توانمندی را به گردن ادغام وزارتخانه‌ها بیندازیم.
او تصریح کرد: دولت مکلف است که ساختار‌های تشکیلاتی را کاهش دهد، اما متاسفانه به دلیل عدم توان مدیریتی و سیاستگذاری‌های صحیح می‌خواهیم ۲ وزارتخانه را در این شرایط کشور تفکیک کنیم.
حسینی ادامه داد: به طور حتم تشکیل وزارت بازرگانی نتیجه‌ای جز ایجاد هزینه مضاعف و سردرگمی در نتیجه تغییر ساختار‌ها برای مردم نخواهد داشت.
محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، درباره تاثیر احیای مجدد وزارت بازرگانی بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی، اظهار کرد: با تجمیع بخش بازرگانی وزارت جهاد در وزارت صمت، مدیریت یکپارچه در بخش بازرگانی صادرات و کنترل واردات بیش از گذشته صورت می‌گیرد.
وی افزود: طی چند ماه اخیر، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه در برخی محصولات همچون مرغ به سبب دریافت عوارض بالا، کاهش صادرات داشتیم.
شاعری با گلایه مندی از این موضوع که برنج کاران در فروش برنج داخل دچار مشکل هستند، بیان کرد: بنده معتقدم که وزارت صمت بعد از یکپارچه سازی در بخش بازرگانی باید حمایت‌های لازم را از طریق پرداخت یارانه و حذف عوارض صادرات به عمل آورد چرا که پتانسیل‌های بالایی در بخش کشاورزی و کشور‌های اطراف وجود دارد که در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب، می‌توان ارز آوری مناسبی از محل درآمدهای محصولات کشاورزی داشت.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: پرداخت تسهیلات کم بهره به صادرکنندگان، اعطای مشوق‌های صادراتی، تضمین بیمه صادراتی، کنترل و مدیریت واردات محصولات مشابه تولید داخل، حمایت همه جانبه از صادر کنندگان، برندسازی محصولات داخل، بهبود پایانه‌های صادراتی و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر از جمله اقداماتی است که مسئولان وزارت بازرگانی به منظور توسعه صادرات باید در دستور کار خود قرار دهند.
وی ضعف در نظارت صحیح بر کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار را از جمله علل اصلی گرانی و آشفتگی تنظیم بازار محصولات کشاورزی دانست و گفت: علی رغم آنکه بخشی از کالا‌ها با ارز دولتی وارد می‌شود، اما دولت نظارت دقیقی بر توزیع ندارد و به عبارت دیگر واردکنندگان و دلالان مدیریت عرضه و تقاضای کشور را بر عهده گرفتند که این امر بر گرانی دامن می‌زند.
شاعری ادامه داد: با وجود ثبات نسبی قیمت ارز، دیگر گرانی کالا‌ها هیچ ارتباطی به افزایش قیمت ارز ندارد، با این وجود انتظار می‌رفت قیمت کالا‌هایی که به دنبال نوسان نرخ ارز افزایش یافته بود، با اعمال نظارت مسئولان دولتی کاهش می‌یافت.
به گفته این مقام مسئول، با توجه به آنکه دولت نتوانسته به وظیفه حاکمیتی تنظیم بازار به خوبی عمل کند، به همین خاطر از دستگاه قضایی به عنوان مدافع قانونی تقاضا داریم که با ورود به این امر و شناسایی گلوگاه افزایش قیمت‌های کاذب در بازار، با سودجویانی که درصدد برهم زدن نظم بازار هستند، برخورد جدی کند.
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی تسهیل در واردات را به همراه دارد، اظهار کرد: دولت استراتژی و فرمول تامین اقلام مورد نیاز را برای مجلس به منظور تشکیل وزارت بازرگانی تعریف کرد که بدین ترتیب تسهیل در بخش واردات کالا صورت خواهد گرفت.
وی افزود: با احیای مجدد وزارت بازرگانی بیش از صادرات به واردات کمک می‌شود که این امر تبعات خوبی برای بخش کشاورزی ندارد.
به گفته اسدی، علی رغم آنکه نگاه جمهوری اسلامی ایران تولید محور است، اما متاسفانه افرادی که در بدنه دولت هستند، نگاه تولید محور ندارند و بیشتر تحت تاثیر این تفکرات هستند که اقلام مورد نیاز کشور را با نگاه واردات محور باید تامین کنند که با این وجود آینده چندان درخشانی را برای بخش کشاورزی ترسیم نمی‌کنیم.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: در دوران وزارت بازرگانی سابق، سیل بی پایان ورود محصولات کشاورزی از کشور‌های مختلف را داشتیم که از این رو پیش بینی می‌شود با توجه به نگاه دولت برای تامین اقلام اساسی، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به تسهیل واردات محصولات کشاورزی کمک می‌کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی در رونق صادرات محصولات کشاورزی تاثیری ندارد، تصریح کرد: بنده معتقدم که با احیای مجدد وزارت بازرگانی، اتفاق خاصی در رونق صادرات محصولات کشاورزی نمی‌اُفتد چرا که تحقق این امر مستلزم تغییر قوانین صادرات محور است و با تغییر وظایف یک وزارتخانه و ایجاد وزارتخانه جدید در صورت اجرای دستورالعمل‌های قبلی، تغییر خاصی ایجاد نمی‌شود.
گزارش از آزاده محبی
انتهای پیام/
دو وزارتخانه تشکیل شود
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع