به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی انگلیس در حکمی تصمیم بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور، برای تعلیق فعالیت پارلمان را غیرقانونی اعلام کرد.
رای دیوان عالی انگلیس که متشکل از ۱۱ قاضی بود اعلام و بدین ترتیب مشخص شد که بوریس جانسون در ارائه مشورت به ملکه و کسب نظر موافق وی برای معلق کردن ۵ هفته‌ای مجلس عوام، سیاسی عمل کرده و لذا اقدامش غیرقانونی است.
پیش از این گفته می‌شد نخست وزیر انگلیس، برای دور نگاه داشتن نمایندگان مجلس از رایزنی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در برهه حساس پایان مهلت این کشور برای ترک اتحادیه اروپا مبادرت به این کار کرده و نمایندگان را از تصمیم گیری درباره مهمترین موضوع سیاسی این کشور بازداشته است.
نشست سه روزه دیوان عالی انگلیس، پس از شنیدن ادعا‌های شاکیان مبنی بر غیرقانونی بودن تعلیق مجلس این کشور و سخنان وکلای دولت، هفته گذشته وارد شور شد و سرانجام نظر خود را اعلام کرد.
نخست وزیر انگلیس که خواهان خروج بدون توافق کشورش از اتحادیه اروپاست، روز ششم شهریور اعلام کرد از ملکه این کشور خواسته تا مجلس را به مدت ۵ هفته تعلیق کند.
شاکیان در شکایت به دادگاه اسکاتلند، این اقدام دولت را به منظور کنار گذاردن نمایندگان مردم از تصمیم گیری درباره خروج کشور از اتحادیه اروپا، موسوم به برکسیت نامیدند و غیرقانونی اعلام شدن آن را خواستار شدند. اگرچه در دادگاه تجدیدنظر اسکاتلند، تعلیق مجلس غیرقانونی اعلام شد، دولت انگلیس آن رای نپذیرفت و در نتیجه، موضوع به دیوان عالی در لندن ارجاع شد.
با توجه به این که نخست وزیر انگلیس، دیروز در آمریکا اعلام کرد حتی در صورت بازنده شدن دولت در پرونده تعلیق مجلس، نخست وزیر باز هم مجلس را معلق خواهد کرد، تکلیف مجلس این کشور هنوز مبهم است.
عده‌ای امیدوارند با غیرقانونی اعلام شدن تعلیق مجلس، عصر امروز یا فردا مجلس عوام دوباره تشکیل شود. رئیس مجلس عوام انگلیس تعلیق پارلمان را یک بحران قانون اساسی خوانده و شماری از سیاستمداران این کشور، تعلیق مجلس را کودتای سیاسی و اقدام ضددموکراسی نامیده‌اند.
روزنامه گاردین نوشت: در نظرسنجی از مردم انگلیس مشخص شد فقط ۲۷ درصد از مردم با تصمیم نخست وزیر در تعلیق مجلس این کشور موافقند؛ ۴۹ درصد از هواداران خروج از اتحادیه اروپا، با این تصمیم مخالفند یا نظر مشخصی ندارند و ۷۲ درصد از هواداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا، با این تصمیم مخالفت می‌کنند.
انتهای پیام/