موسسه غیرمجاز حافظ ۶ متهم به نامهای سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سیداکبر (مدیرعامل موسسه غیرمجاز حافظ)، بهروز پورانی فرزند سیف الله (دبیر هیات مدیره)، وحید ذکری زاده فرزند اصغر (معاون پشتیبانی)، ابراهیم کارگر فرزند اسدالله (مدیر امور مالی)، هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی (مدیر منطقه شمال کشور)، محسن خوشبخت فرزند محمدعلی (رئیس شعبه خوی) دارد که اتهام آنها دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.
بانک مرکزی و ۴۹ نفر شاکی این پرونده هستند، این موسسه ٧ هزار و ۵۷۱ نفر سپرده گذار داشت و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.
شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم دارد که ۲۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت گرفته است.
در ابتدای جلسه متهم یوسفیان فرزند احمد علی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال پولی به واسطه وصول وجوه کلان و سپرده‌های حقوقی و حیف و میل اموال مردم اظهار کرد: مدت‌ها قبل از آن که وارد موسسه حافظ شوم تجربه کار در موسسه صابرین را داشتم و به عنوان مدیر ساماندهی در موسسه حافظ به فعالیت می‌پرداختم.
متهم یوسفیان ادامه داد: اواخر سال ۹۵ به دعوت مدیران موسسه حافظ که همگی از مدیران سابق موسسه صابرین و بانک مهر اقتصاد بودند وارد موسسه حافظ شدم.
او با اشاره به مجوز موسسه بیان کرد: قرار شد مجوز فعالیت پس از توافقات نهایی با بانک مرکزی اخذ شود و ابتدا همان حکم بازپرس به من نشان داده شد، البته به دلیل آن که روال کار در صندوق‌های قرض الحسنه به این گونه بود که ابتدا کار خود را آغاز و سپس مجوز اخذ می‌شد، فکر کردم فعالیت موسسه حافظ هم به همین گونه است.
متهم یوسفیان بیان کرد: از سمت میرزاباقری به من مأموریت راه‌اندازی، تجمیع و ادغام صندوق‌های قرض الحسنه برابر با سیاست‌های موسسه حافظ ابلاغ شد.
او تصریح کرد: کار من مدیریت شعب شمال کشور بود و در استان ساری به دنبال صندوق‌های قرض الحسنه ورشکسته رفتم و با استانداری صحبت کردم و آنها با من موافقت کردند و سپس چند صندوق قرض الحسنه برای انجام این کار معرفی شد.
متهم یوسفیان بیان کرد: صندوق پیمان موحدین نکا با ۱۱ هزار مشتری و مبلغ ۱۵ میلیارد تومان منابع، صندوق مهرگان ساری با ۷ هزار مشتری و حدود ۶ میلیارد و نیم بدهی و صندوق فارسیان با ۸۰۰ مشتری به میزان یک میلیارد بدهی برای تجمیع معرفی شدند.
او تصریح کرد: پس از آن که ساماندهی صندوق‌ها آغاز شد، میرزاباقری با مدیر صندوق فارسیان قرارداد بست و میزان ۱۰۲ میلیون تومان از پول‌های مشتری این صندوق پرداخت شد.
متهم یوسفیان درباره شعبه موسسه بیان کرد: در استان مازندران ۶ شعبه به اسم موسسه حافظ تجهیز شده بودند. دو موسسه در ساری، یک موسسه در نکا، یک موسسه در بهشهر، یک موسسه در قائمشهر و یک موسسه در بابلسر از جمله شعبات موسسه حافظ بودند.
وی تصریح کرد: در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه موسسه حافظ در شهر ساری افتتاح و در هفدهم خرداد ماه فعالیت غیر مجاز موسسه اعلام شد.
متهم یوسفیان ادامه داد: شعبه خیابان جمهوری ساری حدود ۶۰ مشتری داشت و اطلاعات صندوق فارسیان هم به این شعبه منتقل شده بود. پس از اعلام غیر مجازی موسسه حافظ به ما دو ماه فرصت داده شد تا صندوق فارسیان با مشتریان آن بازگردانده شود.
یوسفیان ادامه داد: در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۹۵ برای من حکم زدند و در تاریخ ۱۷ خردادماه سال ۹۶ غیرمجاز بودن این موسسه در رسانه‌ها اعلام شد، یعنی این شبعه حدود سه ماه کار کرد. ما در این مدت حدود ۴۰۰ میلیون تومان منابع جمع کردیم. فقط شعبه لاهیجان را داشتیم و همه کار‌ها از سوی شعبه مرکزی انجام می‌شد.
او اظهار کرد: من به عنوان تدارکات در این موسسه حضور داشتم. حتی یک خودکار هم نمی‌خریدیم و بنده یک ریال دستور پرداخت و برداشت نداده‌ام. بنده ۷ میلیون تومان بابت این چند ماه گرفته‌ام که فیش‌های حقوقی‌ام نیز اینجا موجود است، البته این حقوق نیز به طور کامل واریز نشد.
متهم یوسفیان با بیان اینکه شعبه ساری ۴۰۰ میلیون جذب منابع انجام داد، گفت: بعد از دستور آقای میرزاباقری بخشی از اموال را فروختیم و پول سپرده‌گذاران را دادیم. از ۶۰ نفر سپرده‌گذار پول‌های ۵۰ نفر را پرداخت کردیم و این به حرف راحت است، اما در عمل خیلی دوندگی کردیم و باعث شد آبروی اجتماعی من برود.
او گفت: من هیچ نفعی جز این حقوق ۷ میلیون تومان نداشتم و آن ۱۰ نفر باقی مانده هم اکنون ۳۰۰ میلیون تومان طلبکار هستند. آنها هم از آشنایان ما هستند و منتظرند که تکلیف روشن شود. بنده فقط هزینه داشته‌ام حتی از جیب خودم پرداخت‌هایی انجام دادم که پول آن را بعدا از این آقایان دریافت کنم.
متهم یوسفیان تصریح کرد: عدم منفعت ما در این موسسه بر کسی پوشیده نیست. من هیچ دخل و تصرفی در جریانات مالی نداشتم. هر چند که عنوان من مدیر کل منطقه شمال بود که اسمی بزرگ است، اما چیزی وجود نداشت که من بخواهم آن را مدیریت کنم، همچون لیوان خالی می‌ماند که به کسی بدهند و بگویند مواظب باش آب آن نریزد.
او افزود: من حتی از مردم به خاطر سپرده‌هایشان کتک خوردم، اما مدیون همه مردم باشم اگر ریالی جز این حقوق به من داده باشند. این افراد نیز کسانی بودند که ما دید بدی از آنها نداشتیم.
قاضی صلواتی گفت: شما چه مجوزی از بانک مرکزی دریافت کردید؟
متهم یوسفیان بیان کرد: ما رأی بازپرسی داشتیم.
قاضی صلواتی گفت: این مجوز نیست.
متهم یوسفیان تصریح کرد: من به عنوان یک کارمند در آن موسسه بودم و فکر می‌کردیم این برگه حجت است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم خوشبخت رئیس شعبه خوی بیان کرد: من شرمنده کلیه مشتریان شعبه هستم. فردی بودم که همیشه دست مردم را گرفته‌ام، اما در این کار گرفتار شدم.
او افزود: بنده در تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۵ دعوت شدم و در تاریخ یکم دی ماه همان سال درخواست همکاری دادم. دو شخص به نام نوروزی و داداش‌زاده گفتند این موسسه از لحاظ مجوز مشکلی ندارد. این شعبه در ۱۷ دی ماه سال ۹۵ فعالیت خود را شروع کرد و در ۲۳ خردادماه ۹۶ پلمپ شد و پس از آن بنده دو ماه در بازداشت موقت بودم.
متهم خوشبخت ادامه داد: تعداد مشتری‌های ما ۶۷۱ نفر بود که از آنها ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان جذب سرمایه کردیم.
قاضی صلواتی بیان کرد: به چند نفر و به چه میزان وام دادید و آیا آنها آشنای شما بودند؟
متهم خوشبخت گفت: آقای منصف رئیس اتاق اصناف بود که ۱۰۰ میلیون تومان به او وام دادیم، همچنین آقای مظلومی مامور نیروی انتظامی بود که به او نیز ۵۰ میلیون تومان وام دادیم و آقایان حجت عباسی و حجت واحدی نیز به ترتیب ۴۰ میلیون و ۱۰ میلیون تومان وام گرفتند. همه این وام‌ها با نرخ ۲۵ درصد بود و خیر هیچ کدام آشنای من نبودند.
قاضی صلواتی بیان کرد: آیا قسط‌ها را پرداخت کرده‌اند؟
متهم خوشبخت گفت: اکثرشان واریز کرده‌اند.
قاضی صلواتی گفت: فقط آقای مظلومی که مامور نیروی انتظامی بود، واریز کرده است.
متهم خوشبخت گفت: آقای منصف نیز پرداخت کرده است.
این متهم با بیان اینکه بنده طبق قوانین بانک عمل می‌کردم، اظهار کرد: من به استناد نامه بازپرسی و دادگستری فعالیت می‌کردم و ماهیانه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم. بنده ۳ دختر دارم و اجاره نشین هستم و در طول مدت بازداشت نیز یک ریال به حساب خانواده من واریز نشده است.
او گفت: در مدت کارکرد بیمه من پرداخت شده است، اما در اینجا از همه مشتریان معذرت‌خواهی می‌کنم.
قاضی صلواتی بیان کرد: سرنوشت سپرده‌ها چه شد؟
متهم گفت: به دفتر منطقه واریز شد که این کار نیز به دستور هیئت مدیره انجام شده است.
قاضی صلواتی گفت: شما لیسانس حسابداری و هم تجربه کار در بانک را در کارنامه خود دارید، اما طبق کدام مجوز فعالیت کردید؟
متهم خوشبخت پاسخ داد: در موسسه صالحین کار می‌کردم که یک تعاونی بود. این شعبه در شهر خوی تا مرحله پلمپ می‌رفت و امروز که می‌خواست پلمپ شود، دستور بلامانع می‌آمد. بنده وقتی با آقای پورانی صحبت کردم، مکاتبات بانک مرکزی را به من نشان داد و بنده اصلا اجازه درخواست مجوز از ایشان را نداشتم.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که میزان مطالبات شاکیان چقدر است؟ پاسخ داد: ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است.
در ادامه جلسه دادگاه یکی از شاکیان متهم خوشبخت بیان کرد: به عناوین مختلف تحت عنوان استخدام وام سوددهی از مردم پول گرفته‌اید، اما هیچ کاری را انجام نداده‌اید. زمانی که خبر غیرمجاز بودن موسسه اعلام شد، به سراغ شما آمدم و به همراه آقای ذکری زاده گفتید که هیچ مشکلی وجود ندارد.
او تصریح کرد: پول‌های گرفته شده به وسیله ذکری زاده جابجا می‌شد و اکنون شما باید درباره ملکی که در تهران برای آقای میرزاباقری به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و همچنین خودرو «بی ام و» خریداری شده برای مدیران توضیح دهید.
متهم خوشبخت بیان کرد: تمامی کار‌ها با مجوز هیئت مدیره انجام می‌شد و از تمام مشتریان عذرخواهی می‌کنم و هر چه از دستم برآید، برای آنها انجام می‌دهم.
در ادامه جلسه غلامرضا ارجمندی فرزند جعفر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی وصول وجوه کلان به صورت قبول سرمایه مردم تحت عناوین حقوقی که موجب حیف شدن پول آنها شده است، اظهار کرد: تاریخ سی ام فروردین ماه سال ۹۳ پس از مکاتبات مجوز تشکیل شرکت تعاونی از سوی سازمان مرکزی اعلام و سپس برگزاری جلسات مجمع انتخاب هیئت مدیره آغاز شد.
وی ادامه داد: پس از انتخاب مدیر عامل با هماهنگی مدیریت وقت سازمان تعاونی روستایی اقدام به تشکیل واحد بازرگانی کردیم که ابتدای کار دو فروشگاه مواد غذایی و بهداشتی افتتاح شدند.
متهم ارجمندی بیان کرد: پس از انجام فعالیت‌های تعاونی و با توجه به اساسنامه شرکت مکلف به ایجاد واحد اعتباری شدیم و مدیریت تعاون روستایی چگونگی تأسیس مراکز اعتباری را به ما اعلام کرد و ١٠ موسسه اعتباری ایجاد شدند.
او ادامه داد: اواخر سال ۹۳ از سوی مدیریت وقت سازمان تعاونی روستایی به جلسه دعوت شدیم که در آن جلسه نماینده سازمان بازرسی و پلیس امنیت حضور داشتند و مدیر تعاون روستایی بیان کرد که تمام مصوبات ما بر اساس قانون است، اما قرار بر این شد که سازمان بازرسی و پلیس امنیت تحقیقات خود را ادامه دهند.
متهم ارجمندی با بیان اینکه هیئت مدیره شرکت دائماً با سازمان مرکزی مکاتبه داشته است، گفت: مقرر شد تا پس از حسابرسی‌ها واحد اعتباری شرکت بتواند به غیر از اعضا هم خدمات خود را ارائه کند و با توجه به دستور مدیریت وقت شروع به فعالیت و ارائه خدمات به غیر از اعضا کردیم.
وی ادامه داد: در آذر سال ۹۵ با توجه به مشکلاتی که موسسات مالی غیرمجاز داشتند، بسیاری از سپرده‌گذاران درباره موسسه خوشه طلایی مهر هم دچار شک و تردید شدند که البته در آن زمان استاندار در یکی از مصاحبه‌های خود گفت مسئولان باید مدارک این شرکت را بررسی کنند، اما خبر به صورت اشتباه اعلام شد.
متهم ارجمندی اظهار کرد: پس از آن که متقاضیان و سپرده‌گذاران برای دریافت پول خود به موسسه مراجعه کردند، بدون هیچ مشکلی پول آنها را پرداخت کردیم.
او درباره نحوه واگذاری سهام موسسه حافظ گفت: اواخر سال ۹۵ به دلیل گرفتاری‌های شخصی درخواست فروش سهام داشتیم، به همین دلیل در دی ماه سال ۹۵ با پورانی آشنا شدم.
قاضی صلواتی بیان کرد: گفتید که بدون هیچ مشکلی پول سرمایه گذاران را به آنها پس دادید، اگر هیچ مشکل مالی نداشتید، چرا اقدام به فروش شرکت کردید؟
متهم ارجمندی بیان کرد: آن زمان تهران زندگی می‌کردم و سازمان مرکزی هیچ کمکی به ما نکرد و در آماج اتهامات قرار داشتیم.
وی ادامه داد: بعد از آن که توافقنامه تجمیع امضا شد، قرار شد نسبت به حسابرسی‌ها اقدامات لازم انجام گیرد و پس از حسابرسی و پذیرش تقبل دین توسط موسسه حافظ اعضای جدید از جمله پورانی معرفی شدند.
متهم ارجمندی اظهار کرد: در تاریخ ۲۹ دی ماه سال ۹۵ با دعوت سپرده گذاران، هیئت مدیره جدید معرفی شدند و مصوبه به سازمان مرکزی ارسال شد.
او با بیان اینکه شرکت دارایی‌های متعددی داشت، گفت: دارایی شرکت در آن زمان مبلغ یک میلیارد و ۵۷۷ میلیون و ۶٠٩ هزار و ٧۴ تومان به همراه ۲ دستگاه خودرو و یک قطعه زمین به ارزش ۹ میلیارد تومان مالکیت نرم افزاری و ارزش ۳۶۰ میلیون و دست موجرین و کل تسهیلات پرداختی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان به همراه یک میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان نقدینگی آن زمان شرکت ١۶٧ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان طلب شرکت، پیش پرداخت اجناس به مبلغ ۴۹ میلیون تومان بود.
متهم ارجمندی تصریح کرد: آن زمان سازمان تعاونی روستایی مبادرت به فروش اموال ما به میزان تنها ۲۵۰ میلیون تومان کرد.
او ادامه داد: سهام ما ۸۵۰ میلیون تومان بود که واگذار شد. نکته بارز شرکت، عدم وجود معوقات بود یعنی در تسهیلاتی که پرداخته شده بود، معوقاتی وجود نداشت. بعد از اینکه شرکت پلمب شد، گروه حسابرسی تعاونی روستایی در شرکت مستقر شد و اعضای هیأت مدیره از طریق نیروی انسانی و اجاره ساختمان در سال جدید اقدام کردند.
این متهم با اشاره به زمان تصدی‌گری همایون کریمی در شرکت گفت: پس از این تغییرات، ضمن برگزاری جلسات با هیأت مدیره جدید، مصوباتی انجام شد که از جمله آن توسعه شرکت بود. بعد از این اقدام بود که هیأت مدیره را مکلف به یافتن مکانی برای شعبه مهران کردند، اما شرکت پلمب شد.
او با اشاره به آمار و اطلاعات ذکر شده در کیفرخواست بیان کرد: در کیفرخواست موضوع ملکی به متراژ ۲۷۸ متر مربع با عنایت به مسئولیت ما به این جانبان منتصب شد، در حالی که اتفاقات مربوط به آن بعد از خروج ما از شرکت رخ داد.
متهم ارجمندی با بیان اینکه مشخص نشد چه کسی زمین شرکت را واگذار کرده است، اظهار کرد: در کیفرخواست، میزان حیف و میل اموال توسط هر شخص مشخص نشده است.
او با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در قانون برنامه پنج ساله توسعه گفت: در این ماده وزارت جهاد کشاورزی دستور داده است که ۱۶۰۰ واحد اعتباری تأسیس شود که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم حضور داشتند.
قاضی صلواتی گفت: شما گفتید با توجه به اینکه ساکن تهران بودم، اقدام به فروش سهام کردم، اما مابقی افراد چرا این کار را انجام دادند؟
متهم ارجمندی پاسخ داد: هر کدام دلایل خود را داشتند و دوست نداشتند از این تیم جدا شوند.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که از او پرسید پاسخ شما به شکات چیست، گفت: هیچ کدام از شکات در آن زمان افتتاح حساب نکرده بودند و ما قول استخدام به هیچ یک از آنها را نداده بودیم. در زمان ما تراز شرکت شفاف بود.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که هیأت مدیره جدید چه مدت خدمت کرد؟، پاسخ داد: از ۲۹ بهمن ماه سال ۹۵ تا ۲۹ فروردین ماه سال ۹۶.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده تعاون روستایی پس از کسب اجازه از قاضی صلواتی در جایگاه حاضر شد و خطاب به متهم ارجمندی گفت: شما اشراف کامل به قانون تجارت دارید. اینکه اعلام کردید شرکت را به دلیل مشغولیت فروخته‌اید صحیح نیست، بلکه می‌توانستید استعفا دهید.
وی با بیان اینکه اعضای هیأت مدیره وظیفه خود را به صورت افتخاری انجام می‌دهند، گفت: با این وجود می‌بینید که ایشان برای خود حقوق در نظر گرفته و دریافت کرده‌اند. وظیفه هیأت مدیره همچون وظیفه وکیل به موکل است.
نماینده تعاونی روستایی با اشاره به اظهارات متهم ارجمندی بیان کرد: ایشان می‌گویند میوه شب عید را ما خرید کردیم، اما برای خرید میوه شب عید هیچ نیازی به همکاری موسسات نیست، بلکه این خریدی تضمینی است.
وی با اشاره به دیگر اظهارات این متهم بیان کرد: شما گفتید سال ۹۶ مجوز از طریق سازمان مرکزی تعاونی روستایی انجام شده است که مستندات آن را ارائه دهید. وظیفه هیأت مدیره نظارت است و هر تغییری در تراز‌ها باید به تصویب مجمع برسد.
در ادامه جلسه دادگاه، یکی از شاکیان این پرونده پس از کسب اجازه از رئیس دادگاه، در واکنش به اظهارات متهم ارجمندی عنوان کرد: ایشان می‌گویند هیچکدام از شکات در زمان ما نبودند، اما هم خودم و هم مابقی شکات در زمان ایشان افتتاح حساب کردیم و اسناد آن نیز موجود است. ما به این افراد اعتماد کردیم، اما آنها از اعتماد ما سوءاستفاده کردند.
متهم ارجمندی گفت: بنده سهامدار هستم و مطابق قانون شما، دارای سهام بوده‌ام و اختیار آن با خودم بود. این موضوع در دفتر شرکت و دفاتر مجمع و دفاتر صورتجلسه هیأت مدیره مشخص است. اگر بعد از ما تغییراتی صورت گرفته، ما از آن بی‌خبریم.
او در واکنش به اظهارات نماینده تعاونی روستایی گفت: واگذاری سهام نیازی به برگزاری مجمع ندارد. در خصوص حقوق هم باید بگویم بنده حقوق دریافت کرده‌ام و اساسنامه شرکت این اجازه را به بنده داده است و مجمع برای من مصوب کرده تا برای کار‌هایی که انجام می‌دهم، حقوق دریافت کنم.
متهم ارجمندی ادامه داد: میوه شب عید در ایلام یک کارگزار داشت که هر ساله میوه کل استان را تأمین می‌کرد، اما در زمان فعالیت ما، از سوی تعاونی روستایی استان از ما برای مشارکت در تأمین میوه شب عید درخواست کردند.
وی در پاسخ به این سوال نماینده تعاونی روستایی که از او پرسید تعداد سهامداران چقدر بوده است؟ گفت: ۳۷ نفر.
نماینده تعاونی روستایی گفت: ۵۰۰۰ نفر سهامدار وجود داشت.
متهم ارجمندی پاسخ داد: کسی که می‌خواهد سهامدار شود، باید نامهای به هیأت مدیره بدهد و اگر هیأت مدیره پذیرش کرد، آن شخص باید ارزش اسمی سهم را واریز کند.
او افزود: در بحث واحد‌های اعتباری کسانی که نیاز به خدمات شرکت داشتند درخواست خود را ارائه می‌دادند و مبلغ را واریز می‌کردند و پس از آن آقای حسنی استعفای آنها را اخذ می‌کرد.
حسنی پاسخ داد: عضویت برای همه بوده است.
متهم ارجمندی گفت: آیا ما در آن دخل و تصرف کردیم؟
در ادامه جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار کرد: برخلاف ماده ۱۴ اساسنامه برگ سهام را به سپرده گذاران خود تحویل نمی‌دادید، زیرا نمی‌خواستید که از سرمایه سپرده‌گذاران مبلغی را خرج کنید.
او ادامه داد: شما نمی‌خواستید غیر از خودتان فرد دیگری در مجمع عمومی شرکت کنند و از این موضوع ترس داشتید و در اظهارات خود گفتید قبل از آن که شرکت را به پورانی و میرزاباقری بدهید، زیان‌ده نبوده است، اما بر اساس گفته پورانی ۳ میلیارد تومان و بر اساس گفته سازمان بازرسی مبلغ ۲ میلیارد تومان زیان دهی داشته‌اید.
نماینده دادستان با اشاره به خرید سکه‌های طلا بیان کرد: در زمان حضور خود در هیئت مدیره ۷ عدد سکه طلا برای هدیه خرید، اما مشخص نیست که این سکه‌ها به چه کسی داده شده است.
شاه محمدی بیان کرد: قبل از آن که وارد موسسه مهر امید شوید. سال ۹۳ در موسسه البرز ایرانیان فعال بودید و با توجه به اینکه در آن موسسه به عنوان مسئول حقوقی فعالیت کردید باید به رأی شعبه چهارم آگاه باشید، به همین دلیل از غیرقانونی بودن اقدامات موسسه آگاهی کامل داشتید و شما از خلأ‌های قانونی سوء استفاده کردید.
در ادامه جلسه متهم ارجمندی بیان کرد: اواخر سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۲ با موسسه البرز ایرانیان و آرمان همکاری داشتم و مجوز‌ها تحت اجازه سازمان تعاون روستایی صادر شده اند.
او با اشاره به خرید سکه بیان کرد: بر اساس درخواست سازمان تعاون روستایی در یک مقطع زمانی که مسابقات قرآنی برگزار می‌شدند، اقدام به خرید سکه برای هدیه کرده ایم.
شاه محمدی نماینده دادستان گفت: صورت‌های مالی شما نشان می‌دهد که در هیچ کدام از بند‌های ماده ۵ اساسنامه شرکت نداشته اید و فقط به واسطه گری پول می‌پرداختید.
متهم ارجمندی بیان کرد: من ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته اند و در یک دوره متصدی گری انجام داده ام.
نماینده دادستان اظهار کرد: ریز تمام تسهیلاتی که شما دریافت کرده‌اید، وجود دارد. علاوه بر تسهیلاتی که خود گرفته‌اید، همسر و داماد شما حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته اند.
متهم ارجمندی اظهار کرد: بر اساس معدل حساب در شرکت تسهیلات دریافت می‌کردند. پدر من قبل از سررسید تسهیلات خود را تسویه کرده است و داماد من هم در شرکت بر اساس مصوبات تسهیلات را گرفته است.
وی درباره گزارش سازمان بازرسی بیان کرد: برای معاملات باید از مجمع اجازه گرفته شود و زمینی که از آن صحبت می‌شود، متعلق به فرد دیگری بود که با نظارت رسمی کارشناس دادگستری و بر اساس قیمتی که بیشتر اعلام شده بود، توسط من خریداری شد.
در ادامه جلسه نماینده سازمان تعاونی بیان کرد: پشتیبانی این شرکت در تهران و توسط شخصی به نام امیر خرازی مستقر است. در شهرستان هر روز تجمع صورت می‌گیرد و من از شما می‌خواهم تا از شرکت پشتیبانی استعلام بگیرید.
در ادامه جلسه متهم ملایی فرزند محمود به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی به واسطه وصول کلان و قبول سپرده‌های مردم اظهار کرد: مستنداتی که درباره شروع شرکت گفته شد، بر اساس مجوز سازمان تعاونی روستایی کار می‌کردیم.
وی ادامه داد: متاسفانه همان اول بانک مرکزی به نامه ما جواب نداد و اگر آن زمان نامه را جواب می‌داد، شاید بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد.
متهم ملایی گفت: زمانی که ما فعالیت می‌کردیم ۳۵ نفر کارمند داشتیم اگر نقدینگی نبوده چطور پنج میلیارد بیشتر از زمان ما تسهیلات داده‌اند.
وی خطاب به حسنی گفت: اگر شرکت نقدینگی نداشت چطور ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردید چطور شعبه جدید تاسیس کردید و مشاور بازرگانی و ... گرفتید.
او بیان کرد: در فاصله ۱۵ آذرماه سال ۹۶ تا ۱۵ تیرماه سال ۹۷ که شرکت باز بود شش میلیارد از اقساط وصول شد زمانی که ما کار را تحویل دادیم پرونده بدون ضمانت نداشتیم خیلی‌ها که تسهیلات گرفته‌اند می‌گویند به کجا مراجعه کنیم.
متهم ملایی اظهار کرد: از دادگاه می‌خواهیم یک کارشناس بیطرف تعیین کند و میزان تخلف و زیان انباشت را در زمان ما و آقای پورانی اعلام کند. بنده ازدادگاه فقط درخواست کارشناسی دارم.
در ادامه جلسه دادگاه، شاه‌محمدی نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم ملایی گفت: شما به محض حضور شخص در شعبه یک اقرارنامه کشاورزی از او می‌گرفتید مگر اغلب آنها کشاورز و دامپرور نبودند.
نماینده دادستان تصریح کرد: شما بر اساس قانون تعاون روستایی که به آن استناد می‌کنید موظف به اعطای تسهیلات به روستائیان بودید، اما شعبه‌های خود را در شهر‌ها بازگشایی کردید که این فعالیت‌های شما خلاف قانون بوده است. شما نباید به پرداخت وام بیش از پنج میلیون اقدام می‌کردید.
وی گفت: شما یک مورد را نام ببرید که شرکت‌تان در امر کشاورزی و دامپروری اقدام کرده باشد شما به واسطه‌گری پول اقدام کردید. مگر قانون این اجازه را می‌دهد که کسی بر گرده مردم برای خود کسب منفعت کند. شما فروشگاه زنجیره‌ای تاسیس کردید و به هیچ گونه از مواد اساسنامه پایبند نبوده‌اید.
او ادامه داد: شما و همسرتان هر کدام ۵۰۰ میلیون ریال طی چرخ احسان اخذ کردید که همسرتان هم اکنون ۲۷ میلیون و خودتان ۳۱ میلیون بدهکار هستید.
متهم ملایی گفت: هر دو فقره تسهیلات تسویه شده است. در پایان سال ۹۵ هم بانک مرکزی ابلاغ کرد و قبل از آن را به نام شهرستان مجوز دادند و درباره میزان پنج میلیون تومان تسهیلات نیز سوگند یاد می‌کنم که بخشنامه‌ای نرخ تسهیلات و سپرده را مشخص کرده باشد به ما اعلام نکردند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی پس از تفهمیم اتهام متهم کریم‌زاده از او خواست که در جایگاه قرار بگیرد و به دفاع از خود بپردازد.
متهم کریم‌زاده اظهار کرد: شرکت تعاونی مهر امید در سال ۹۳ با هدف ارائه خدمات به جامعه هدف تشکیل و بر اساس مجوزات ذیصلاح اقدام به فعالیت کرد.
وی با بیان اینکه اقدامات این شرکت بر اساس قوانین موضوعه صورت گرفته است، عنوان کرد: اقدامات بنده منطبق بر اساسنامه بوده است و حق‌الزحمه من نیز ناچیز بود.
وی تاکید کرد: بنده تقاضای امعان نظر و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رفع اتهام از خودم را دارم.
به گفته قاضی صلواتی جلسه بعدی این دادگاه فردا راس ساعت ۹:۳۰ برگزار خواهد شد.
انتهای پیام /