به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، سید علی آقازاده استاندار مرکزی در گفتگوی زنده با اخبار ساعت ۱۴شبکه یک صداو سیما گفت: با تزریق نقدینگی و سفارش تولید از سوی سازمان‌های دولتی رونق دوباره به شرکت هپکو بر می‌گردد.
آقازاده افزود: برای خروج هپکو از رکود و بازگشت رونق تولید باید سازمان خصوصی‌سازی کشور هر چه زودتر تکلیف سهامدار عمده هپکو را مشخص کند.
او با بیان اینکه درخصوص مشکلات هپکو طی ۳ سال اخیر دچار مشکلات زیادی در زمینه تولید، نقدینگی و فروش محصولات شدیم اضافه کرد: درخواست‌های کارگران کاملاً به حق و قانونی و در چارچوب مقررات است چرا که مواردی همچون برقراری نقدینگی و تولید و از همه مهمتر فروش و تضمین فروش محصولات تولیدی که آن‌ها مطرح می‌کنند را دولت و دستگاه‌های دولتی نیز تایید می‌کنند.
استاندار مرکزی بیان کرد: متاسفانه در ۳ سال اخیر بویژه با آمدن سهامدار عمده که توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین شد ما شاهد محقق نشدن تعهدات سهامدار عمده بودیم و این مشکل تا امروز هم ادامه داردو البته در طول سه سال گذشته فراز و نشیب‌هایی در کار این شرکت وجود داشته، اما به طور کلی روند تولید، روند نقش سرمایه گذار یا سهامدار در هپکو اصلاً و ابداً مورد تایید و در چارچوب قراردادی که سهامدار با سازمان خصوصی‌سازی بسته نیست.
او اضافه کرد: چیزی که امروز سهامداران هپکو انجام می‌دهند اصلاً و ابداً در حد هپکو و تاریخ تولید این شرکت نیست و ما در طول دو سال اخیر جلسات بسیار و صورت جلسات زیادی داشتیم، اما متاسفانه هم سهامدار نتوانست به تعهدات خود عمل کند و هم شاهد بودیم که برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی هم که قول دادند سرمایه‌گذاری کنند و پیش پرداخت داشته باشند نیز نسبت به انجام تعهداتشان اقدام نکردند.
آقازداه ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما امروز بدنبال این معضلات با آن مواجه هستیم، مشکل پرداخت حقوق کارکنان و نبود نقدینگی کارخانه است و سهامدار عمده هم در راستای ایفای وظایف خودش برابر آن چیزی که در کارخانه و در سازمان خصوصی‌سازی برعهده داشته اقدام نمی‌کند.
او افزود: تنها راه نجات هپکو از شرایط کنونی در واقع این است که سازمان خصوصی سازی با توجه به وکالتنامه‌ای که در همان سه سال پیش از سهامدار بخش خصوصی گرفت، تکلیف سهامدار را روشن کندکه اگر تکلیف سهامدار روشن شود حتما تزریق نقدینگی و تولید هم برای شرکت هپکو محقق و رونق اقتصادی، رونق تولید و رونق فروش انجام خواهد شد.
انتهای پیام / ج