پشت پرده پرونده هفت تپه چیست؟/ کارگرانی که کارگر نیستند

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، همان زمان که اسامی متهمان مرتبط با پرونده هفت تپه اعلام شد، مشخص بود که عده ای از این متهمان هیچگونه ارتباطی با جریان کارگری در این کارخانه ندارند.

اما نکته جالب اینجاست که عده ای تمامی متهمان این پرونده را کارگر معرفی می کنند و بعد از اعلام حکم دادگاه بدوی، در اعتراضات خود به این احکام از ظلم به جامعه کارگری گفتند.

این رویکرد در برخی افراد و رسانه ها بیشتر نشأت گرفته از جریان رسانه ای ضدانقلاب است، درست جایی که آنها همه محکومان امنیتی و یا کیفری را با شغلشان معرفی می کنند. همین چند وقت پیش بود که احکامی برای متهمان امنیتی صادر شد و در ادامه عده ای این متهمان را خبرنگار و روزنامه نگار معرفی کردند و در نهایت مدعی شدند که چرا باید برای یک روزنامه نگار یا خبرنگار چنین احکامی صادر شود.

در این موضوع همانگونه که در متن کیفرخواست نیز مشخص بود، عناوین اتهامی هیچ ارتباطی با شغل خبرنگاری نداشت و به عبارت ساده تر این افراد به علت فعالیت رسانه ای محکوم نشده بودند. همین موضوع نیز اکنون در پرونده هفت تپه به چشم می خورد. افرادی که هرگز سابقه فعالیت در هفت تپه را نداشته و ندارند، اکنون با نشان کارگران به صحنه آمده اند و حال جریان رسانه ای خاصی سعی دارد بگوید این افراد به علت اعتراضات کارگری دستگیر و محکوم شده اند.

ماجرای کارگران دستگیر شده هفت تپه چیست؟

در جریان خصوصی سازی شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی یکی از کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی منتقل شد، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بود.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴ با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان به دو شرکت خصوصی واگذار شد.

با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، مشکلات کارگران شروع و موجب برگزاری تجمع‌های اعتراضی آن‌ها شد.

در زمان برگزاری اعتراضات به حق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای دریافت حقوق معوق خود، عده‌ای که جزء قشر کارگر نبودند با سوء استفاده از تجمع آن‌ها، خود را در میان اعتراض کنندگان قرار دادند و باعث ایجاد اغتشاش و بر هم زدن امنیت شدند. این افراد با نام فعال مدنی به اعتراضات به حق کارگران رنگ اغتشاش زدند که حتی قشر کارگران هم با این نوع بیان اعتراض مخالف هستند.

اعتراضات کارگران هفت تپه توسط عده‌ای به اغتشاش تبدیل شد و به دنبال آن تعدادی از تجمع کنندگان بازداشت شدند؛ با رسیدگی به پرونده افراد بازداشتی، تعدادی از آن‌ها آزاد شدند.

در میان افراد بازداشتی در جریان اعتراضات شرکت هفت تپه، نام اسماعیل بخشی کارگر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام، عسل محمدی عضو تحریریه نشریه گام، ساناز الهیاری عضو تحریریه نشریه گام، امیر امیرقلی عضو تحریریه نشریه گام، محمد خنیفر از کارگران هفت تپه دیده می‌شود.

پرونده این افراد برای رسیدگی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

طی هفته‌های گذشته وکلای تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات شرکت هفته تپه از صدور احکام سنگین برای موکلان خود خبر دادند.

براساس آنچه که در فضای مجازی منتشر شد، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای اسماعیل بخشی ۱۴ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان ۱۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین محمدی فرد ۱۸ سال حبس، عسل محمدی ۱۸ سال حبس، ساناز الهیاری ۱۸ سال حبس، امیر امیرقلی ۱۸ سال حبس و محمد خنیفر ۶ سال حبس حکم صادر کرده است.

با رسانه‌ای شدن خبر صدور حکم بازداشتی ها، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد این پرونده گفت: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود، ۴۱ نفر متهم داشت که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بود، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.

وی افزود: ثانیا رأی صادره همان گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌شود، غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

بیشتر بخوانید: دستور ویژه رئیس دستگاه قضا به تجدید نظر در حکم دادگاه هفت تپه/حکم متهمان منصفانه باشد + جزییات حکم

اسماعیلی ادامه داد: ثالثا ادعای محکومیت برخی از افراد به مجازات‌های ۱۷ یا ۱۸ سال حبس صحت ندارد و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده ۷ سال و برای برخی دیگر ۵ سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دستور رئیس قوه قضاییه براى تجدید نظر در حکم کارگران زندانى گفت: در این پرونده رأیى که صادر شده قطعى نیست و سیاست کیفرى نیز اعلام شده و قرار است در مرحله تجدید نظر بر اساس سیاست کیفرى ابلاغى از ناحیه ریاست قوه قضاییه در پرونده تصمیم گیرى شود.

نصف بیشتر متهمان هفت تپه کارگر نیستند

اسماعیلى افزود: در این پرونده از مجموع ۸ نفر متهم، ۲ یا ۳ نفرشان کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطى به حوزه کارگرى ندارند، عده دیگرى آمدند و در کنار این‌ها قرار گرفتند و اعمال مجرمانه خاصى را نیز انجام دادند و ابعاد پرونده و تعداد متهمان پرونده را سنگین کردند.

سخنگوى قوه قضاییه ادامه داد: چرا همه این‌ها را ربط به این قشر خدوم و زحمتکش مى دهید که یک عده دیگر به ناحق مى‌آیند سر سفره کارگران خدوم مى‌نشینند یا نان آن‌ها را مى‌خورند و یا نان آن‌ها را آجر مى‌کنند.

انتهای پیام/

آخرین وضعیت پرونده اعتراضات شرکت هفت تپه