نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی موحد اظهار کرد: علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند.
سپس قهرمانی نماینده دادستان گفت: فساد رخ داده در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.
او ادامه داد: علی دیواندری ۴۶ ساله، فرزند محمد، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، استاد دانشگاه، به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سرکردگی یک شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو متهم است.
قهرمانی افزود: مجید سعادتی ۵۱ ساله، فرزند علی، متواری به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در یک شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۰۰ هزار درهم و تحصیل ۲۱ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴۹۴ دلار در ازای مابه التفاوت ارزی از فروش فرآورده‌های نفتی با مشارکت باختری، همکاری با متهم مختاری در خرید و فروش کشتی به میزان ٣۶ میلیون دلار و قاچاق ارز به ترکیه متهم است.
نماینده دادستان گفت: بهروز مختاری فرزند غلامعلی، بازداشت از لحاظ عجز از تودیع وثیقه، به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل ۳۶ میلیون دلار از بانک پارسیان با مشارکت متهم سعادتی متهم است.
او افزود: رحمت الله باختری فرزند موسی، متواری، به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۱ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار و همکاری با مجید سعادتی برای فروش نفت به میزان ٣٢ میلیون و ١١٠ هزار دلار متهم است.
قهرمانی تصریح کرد: مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شبکه فساد و تحصیل مال نامشروع به میزان ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم از بانک ملت و تحصیل مال نامشروع از بانک پارسیان به میزان ٢٢٠ میلیون درهم که میزان ٩ میلیون و ۶٢٢ دلار آن هنوز در بدهی بانک پارسیان است، متهم است.
او افزود: حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و عضویت در شبکه کلاهبرداری، اسماعیل احدی فرزند صفی الله، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شبکه فساد، سمانه حضرتی آشتیانی فرزند هاشم، کارمند سابق بانک ملت، متواری، به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و عضویت در شبکه کلاهبرداری و وحید نمازی فرزند غلامعلی، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و عضویت در شبکه کلاهبرداری متهم هستند.
قهرمانی ادامه داد: در بانک ملت شرکتی به نام داریس کیش برای تسهیل صادرات و وصول وجوه تأسیس شد، اما شبکه فساد بر خلاف قوانین اقدام به تحصیل مال نامشروع کرد.
او با اشاره به موضوع خرید و فروش کشتی‌ها بیان کرد: مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ ۱۹ فروردین سال ۹۲ به خرید دو فروند کشتی به مبلغ ٢۴٠ میلیون دلار با وجوه بانک ملت مبادرت کردند.
نماینده دادستان بیان کرد: پس از انعقاد قرارداد شرکت داریس و بانک ملت از موضوع بی‌خبر بودند و متهمان با مدیریت دیواندری موضوع خرید کشتی را در هیئت مدیره شرکت داریس مطرح نکردند و پس از آن که صددرصد وجه از مبالغ بانک ملت پرداخت شد، در نهایت در تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال ۹۲ موضوع خرید در هیئت مدیره مطرح شد.
او تصریح کرد: تمام اقدامات خرید به دستور دیواندری و توسط سعادتی انجام می‌شد و متهم سعادتی در بانک ملت و متهم ابوالحسنی در بانک پارسیان به سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام می‌دادند.
قهرمانی با اشاره به اقدام متهمان بیان کرد: تمام متهمان اقدامات خود را به صورت مخفیانه انجام می‌دادند و به گونه‌ای عمل می‌کردند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است و با اعمال فشار دیواندری اعضا مجاب به انجام کار‌ها می‌شدند.
نماینده دادستان تصریح کرد: برای پوشاندن فساد در بانک ملت و پارسیان به فلاحتی تسهیلات زیادی ارائه شد.
او افزود: خروج ۳۶ میلیون وجه بانک پارسیان بدون عقد قرارداد صرفا با دستور متهم دیواندری و پرداخت وجه به حساب‌های معرفی شده مختاری بدون وصل مشخص و عدم ارائه وثیقه از جمله اقدامات مجرمانه‌ای بود که رخ داده است.
قهرمانی با بیان اینکه متهمان برای مخفی نگهداشتن امور دست به کار‌های مجرمانه بسیاری زده‌اند، بیان کرد: آقای نمازی در اظهارات خود گفته که چک‌ها را از سعادتی دریافت و آن‌ها را به دفتر خانم حضرتی ارائه کرده است و دفتری که او در آنجا مشغول به کار بود به کشتی آقای مختاری خدمات ارائه میکرد.
نماینده داستان بیان کرد: کلیه امور مالی و حقوقی توسط متهمان با کمترین اطلاع رسانی انجام می‌شد و حتی متهمان تا چند ماه بعد از خروج ارز از پارسیان، دستور واریز پول از شرکت گرین لاین به حساب دیواندری را داشتند.
او درباره پرداخت وجوه مهدی فلاحتیان بیان کرد: از منابع بانک ملت به حساب مهدی فلاحتیان بدون مصوبه و اخذ وثیقه پول واریز شده و پس از حدود ۸ ماه انجام این کار به اطلاع هیئت امنا رسید.
قهرمانی تصریح کرد: علت واریز وجه به فلاحتیان را ضرورت رفع خطر نگهداشتن بالای پول در شرکت بیان می‌کردند و سعادتی برای جلوگیری از این ریسک به افراد دیگر پول واریز کرده است.
نماینده دادستان گفت: واریز وجوه به حساب فلاحتیان توسط شهادتی بدون قرارداد و تضامین و به صورت غیرقانونی بود و دریافت وجوه نیز در حساب شخصی فلاحتیان به میزان ۳۰۰ هزار درهم بدون هیچ قراردادی انجام شده است.
او درباره واگذاری نفت به رحمت الله باختری بیان کرد: ۴۰ میلیون کوره نفت و ٢ تعهد نامه بدون اخذ مجوز، توسط علی دیواندری به باختری اعطا شد که البته اعضای هیئت مدیره تنها در جریان یکی از آن تعهدها بودند.
قهرمانی بیان کرد: اقدامات سعادتی غیر قانونی بود و واگذاری محموله نفت باختری در حالی صورت می‌گرفت که او مورد توجه مراجع صالح نبود.
نماینده دادستان گفت: مبلغ ۵۴ میلیون دلار از بانک ملت باختری که غیر قابل وصول بود را ابراهیمی برعهده گرفته است.
او درباره تحصیل مال نامشروع و سفر‌های محرمانه دیواندری بیان کرد: ۱۳ سفر محرمانه داشت که بدون اطلاع بانک و بدون استفاده از منابع بانکی انجام شده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی بانک ملت اظهار کرد: بانک ملت پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس شرکت‌های پوششی ذیل بانک‌های مختلف کرد که شرکت جاری یکی از همین شرکت‌ها بود.
او درباره هیئت مدیره شرکت داریس گفت: این شرکت با هیئت مدیره ۳ نفره از جمله محمدرضا داروخانی، محمد آرام، سید نصرالله ابراهیمی به عنوان اعضای هیئت مدیره و علی دیواندری به عنوان رئیس هیئت مدیره تشکیل شده بود و تمام اقدامات شرکت زیر نظر این افراد انجام می‌شد.
نماینده حقوقی بانک ملت بیان کرد: شرکت مینیون هم یکی از زیر مجموعه‌های شرکت داریس است که اداره آن بر عهده مجید سعادتی بود و تصمیمات توسط دیواندری به عنوان رئیس هیئت مدیره، سعادتی به عنوان مدیرعامل و محمد آرام به عنوان عضو هیئت مدیره انجام می‌شد.
نماینده حقوقی بانک ملت ادامه داد: مجید سعادتی با تخطی از امور و بدون مجوز از بانک و شرکت‌ها مبالغ کلانی را به افراد فاقد صلاحیت پرداخت میکرد، البته در تاریخ ۴ فروردین ۲۰۱۶ لیستی از مبالغ پرداختی را به صورت کلان و بدون مستندات در قالب تسهیلات ارائه کرد و بانک با توجه به این لیست به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و در نتیجه به یک فساد بزرگ رسید.
او با اشاره به پرونده گروه فلاحتیان تصریح کرد: مبلغ ۲۱۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۱۵ درهم امارات از طریق بانک ملت به حساب شرکت فلاحتیان واریز شد و تمام این نقل و انتقالات به صورت غیرقانونی انجام می‌شد.
نماینده حقوقی بانک ملت گفت: مجید سعادتی از ژانویه تا آگوست ۲۰۱۳ بدون قرارداد قانونی مجوز، تضامین و بدون صحبت با اعضای هیئت مدیره به گروه برادران فلاحتیان تسهیلات ارائه کرده است.
او افزود: پس از ۸ ماه از پرداخت پول و با شکایت محمد آرام، سعادتی و دیواندری مدعی شدند که این پول برای شرکت مس بوده است و به دلیل ریسک بالای نگهداری، پول‌ها به شرکت فلاحتیان پرداخت شده است.
نماینده حقوقی بانک ملت تصریح کرد: البته با ردیابی‌های صورت گرفته مشخص شد که این پول به هیچ وجه به شرکت مس تعلق نداشت.
او با بیان اینکه هیچ قرارداد کارگزاری برای شرکت فلاحتیان تصویب نشده است، افزود: گروه فلاحتیان با عنوان کارگزار با بانک ملت همکاری میکرد، اما طی بررسی‌ها مشخص شد که این شرکت هیچ مجوز کارگزاری ندارد.
نماینده حقوقی بانک ملت گفت: گروه برادران فلاحتیان از جمله بدهکاران بزرگ بانکی بودند و مشخص است که پرداخت و دریافت وجوه با قصد مجرمانه انجام می‌شد.
او درباره پرونده رحمت‌الله باختری اظهار کرد: پس از طرح شکایت کیفری و تحقیقات متعدد مشخص شد علی رغم آن که متهم باختری فاقد صلاحیت بود و سابقه عضویت در گروهک منافقین و قاچاق سوخت را داشت، اما سعادتی ۴۰۰ میلیون دلار نفت کوره‌ای را با او همکاری کرده است و مبنای این همکاری تعهدنامه دیوان دری بوده است و این موضوع در حالی اتفاق افتاد که هیچ یک از اعضای هیئت مدیره از فروش نفت با خبر نبودند.
نماینده حقوقی بانک ملت تصریح کرد: باختری و سعادتی با سوء نیت به جای پرداخت مبالغ حاصله از نفت اقدام به تسویه حساب با شرکت نفت با ارز‌های کم ارزش همچون ون کره کرده‌اند.
در ادامه جلسه دادرسی نماینده حقوقی بانک پارسیان بیان کرد: افراد با نیت متقلبانه وارد شرکت موکل من شدند و با امکانات واهی اقدام به فریب شرکت کردند و اکنون با دلایل واهی‌تر از بازپرداخت شانه خالی می‌کنند.
او تصریح کرد: این اقدامات سبب اتلاف بیت‌المال شده است و از مصادیق بزه به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید: چگونه مؤسسات مالی حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر کلاه ۲۰۳ نفر را برداشتند؟
نماینده حقوقی بانک پارسیان ادامه داد: فردی به نام زارعی اسنادی را به شرکت موکل من ارائه کرد و خود را به عنوان یکی از نمایندگان شرکت خارجی معرفی کرد، اما مشخص شد که زارعی اصلاً به آن شرکت ارتباطی نداشت.
در ادامه جلسه دادرسی متهم فلاحتیان فرزند اصغر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شبکه فساد و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم از بانک ملت و ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان اظهار کرد: میزان کل بدهی من به بانک پارسیان ۱۱۰ میلیون درهم است که آن را پرداخت کرده‌ام.
متهم فلاحتیان ادامه داد: سال ۹۱ مبلغ ۱۳۵ میلیون درهم با سود ۱۲ درصد را پرداخت کردم و پول را به چرخه تولید آوردم، البته این اتفاق زمانی رخ داد که بانک صلاحیت من را تأیید کرده بود.
او با بیان اینکه ۳ هزار نفر را استخدام کرده‌ام، گفت: من ۸ کارخانه دارم که مدیرعاملی یکی از آن‌ها به نام نیروگاه زنجان در اختیار من است و در دیگر کارخانه‌ها با ۷ برادر دیگر خود به صورت شریکی کار می‌کنیم.
قاضی موحد بیان کرد: با این فضاسازی‌ها و اظهار استخدام ۳ هزار نفر نمی‌توانید جوسازی کنید. شما فقط مدیر یک کارخانه هستید. چقدر به بانک بدهی دارید؟
متهم فلاحتیان بیان کرد: تنها به بانک صادرات بدهکار هستم.
قاضی موحد تصریح کرد: نام شما در لیست سیاه بانک مرکزی قرار دارد و از بانک پول گرفته‌اید و کارخانه را خریداری کرده‌اید.
متهم فلاحتیان گفت: ۱۸۹ میلیارد تومان به بانک ملت بدهکار هستم.
قاضی موحد اظهار کرد: از بانک پارسیان مبلغ ۳۰ میلیون دلار بابت بدهی به بانک ملت گرفته‌اید و ۲۵ میلیون را به بانک پارسیان داده‌اید و مابقی ۵ میلیون کجاست؟
متهم فلاحتیان گفت: میزان بدهی من به بانک پارسیان ۹ میلیون دلار نیست.
در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان گفت: این پرونده مربوط به یک شبکه مفسد است که وجوه کلان ارزی را بدون اطلاع اعضای هیئت مدیره به افراد فاقد صلاحیت میداد و در ازای آن سود دریافت میکرد.
به گفته قاضی موحد جلسه بعدی دادرسی متعاقباً اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
افراد نام برده مجرم هستند و نظر قاضی حکم است ،
لطفا شرایط بانک های نامبرده شده ، شامل امنیت سرمایه گذاری و محفوظ ماندن ،
اطلاعات حساب ها و بانک مورد توجه قرار گیرد .