به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،سید زین العابدین موسوی فرماندار ویژه شهرستان آبادان شامگاه گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار از اداره صنعت، معدن، تجارت خواست تا با افزایش تیم‌های بازرسی این اداره به ۲۰ تیم و تقسیم شهر به ۲۰ منطقه، روزانه هر منطقه به صورت کامل مورد بازرسی قرار گیرد و در این باره اعضای ستاد باید به اداره صمت کمک کنند ضمن اینکه گزارش بازرسی‌های روزانه به فرمانداری آبادان ارسال شود.
او خطاب به رؤسای ادارات اماکن عمومی و تعزیرات حکومتی گفت: باید گزارش‌های روزانه واحدهای متبوع خود را به فرمانداری اعلام و با واحدهای متخلف که معیشت مردم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند برخورد جدی کنید و برای پلمب کردن واحدهای متخلف هیچ توصیه، نفوذ و سفارشی از هیچکس حتی بنده را نپذیرید.
فرماندار ویژه شهرستان آبادان ضمن اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) افزود: از آنجایی که زائران امام حسین (ع) از مسیر آبادان به سمت مرز شلمچه تردد می‌کنند و قریب به اتفاق آنها در این شهر اقامت دارند، باید شرایط اقامت و استفاده از بازار برای تأمین مایحتاج عزاداران حسینی را نیز فراهم کنیم.
موسوی ادامه داد: مصوبات ستاد تنظیم بازار باید خروجی مثبت داشته باشند تا مردم بدانند که ما ناظر بر نرخ‌های بازار هستیم و آن را رها نکرده‌ایم، باید ضمن برنامه ریزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار، وظایف را نیز تقسیم بندی کنیم؛ سازمان منطقه آزاد اروند که امر تنظیم بازار را به بنده به عنوان فرماندار تفویض کرده، باید همچنان در کنار دستگاه‌های خدمات رسان باقی بماند .
رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان آبادان با تاکید بر ضرورت کنترل بازار گفت: کسبه و اصناف آبادان برای ما قابل احترام هستند اما مصمم به برخورد جدی با واحدهای متخلف هستیم؛ به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که جنسی در یک خیابان با چند قیمت مختلف عرضه شود.
موسوی افزود:: کم کاری برخی دستگاه‌ها در این باره مشهود است، همگی ما در قبال وضعیت بازار مسئول هستیم، تمام مدیران باید در این باره وظیفه و مسئولیت خود را به خوبی ایفا کنند.
فرماندار ویژه آبادان با تاکید بر اعضای ستاد تنظیم بازار به آنان گفت: هر جایی مشاهده شود که در قبال بازار کم کاری صورت گرفته مسئول مربوط مواخذه می‌شود؛ مردم حق دارند از چگونگی تأمین مایحتاج خود و چرایی قیمت اقلام با خبر شوند لذا آنها را در جریان امور قرار دهید.
او با اشاره به اعطای مجوز ورود ۶۰ نوع اقلام مختلف از مرز شلمچه افزود: باید کالاهای مورد نیاز شهرهای آبادان و خرمشهر از محل این مصوبه تأمین شود و قیمت را در این دو شهر به طور جدی شکست؛ نباید کالاهای اساسی را از مرکز استان تأمین کنیم حتی ورود کالا از شلمچه نیز باید توسط تجار و بازرگانان آبادانی و خرمشهری انجام شود تا شاهد ایجاد زمینه اشتغال جمعی باشیم.
فرماندار ویژه آبادان با اشاره به تأخیر در تحویل کارت شهروند اروند گفت: دلیل تأخیر در این باره چیست؟ در صورت بهره مندی شهروندان از کارت شهروند اروند، می‌توانند با ارائه کد شناسایی مندرج در این کارت‌ها کالاهای مورد نیاز خود را در محدوده منطقه آزاد اروند متفاوت‌تر از حوزه سرزمینی تهیه کنند، از معاون برنامه ریزی فرمانداری می‌خواهیم تا دلیل عدم صدور کارت شهروندی را به طور سریع پیگیری کند.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارسال کالاهای قاچاق فاسد شدنی همچون گوشت و ماهی که تحت عنوان کالای تملیکی از آبادان به استان، گفت: از این پس این گونه اقلام در آبادان باقی و به استان ارسال نمی‌شود، این اقلام در سردخانه‌های شهر نگهداری و سپس برای مصرف شهروندان به چرخه توزیع وارد می‌شود، این کالاها متعلق به مردم آبادان و حق آنان است.
او ادامه داد: تمامی فعالیت‌ها در حوزه بازارعرضه آبزیان به ویژه تعهدات صیادان به صورت مستمر به شیلات و اداره صمت اطلاع داده شود تا از این طریق به بازار عرضه شود، چنانچه صیادی نتوانست تعهدات خود را انجام دهد از چرخه فعالیت در حوزه صیادی خارج می‌شود.
فرماندار ویژه آبادان گفت: اداره صمت به طور ماهانه آمار کالاهای مورد نیاز شهرستان را به فرمانداری اعلام و آنها را از طریق نهادهای بالادستی تأمین کند، در این باره به هماهنگی بیشتر ادارات صمت و جهاد کشاورزی نیاز داریم.
او همچنین خطاب به اتحادیه گوشت شهرستان آبادان افزود: موضوع تأسیس کشتارگاه در آبادان و جذب سرمایه گذار را به صورت جدی پیگیری کنید، معنایی ندارد که آبادان بزرگ کشتارگاه نداشته باشد و نیاز خود را ازکشتارگاه خرمشهر و یا اهواز تأمین کند.
فرماندار ویژه آبادان گفت: از پلیس فتا و دادسرای شهرستان آبادان می‌خواهیم تا با آن دسته از فعالان فضای مجازی که اقدام به انتشار مطالب کذب و شایعات در شبکه‌های اجتماعی درباره بازار آبادان می‌زنند و با این کار سبب بروز التهاب و تشنج در سطح شهر و در میان مردم می‌شوند، برخورد جدی کنند.
موسوی ادامه داد: اداره صمت مکلف است تا در آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن اعلام قبلی به شهروندان، ۱۰ نقطه را برای عرضه لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان آن هم با قیمت مناسب پیش بینی کند و گزارش مربوطه را به فرمانداری اعلام کند.
انتهای پیام/ د