حسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران گزارش عملکرد شهرداری تهران در ۴ماهه نخست سال ۹۸ را قرائت کرد.
در اجرای مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل ماده ۶ آئین نامه نحوه هزینه بودجه شورا‌های اسلامی کشور مصوب هیئت وزیران به عنوان خزانه دارد شورا گزارش حساب‌های درآمد شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال ۹۸ را در ۴ ماه نخست سال در عملکرد حساب درآمد، عملکرد هزینه‌ای ردیف‌های هزینه‌های جاری و عمرانی، مقایسه سنواتی، تحلیلی و ارزیابی ارائه کرد.
خزانه دار شورای شهر تهران در گزارش حساب درآمد شهرداری تهران در ۴ ماهه نخست سال ۹۸ گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده در برش عملکردی ۴ ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۶۲ هزار و ۷۶۰میلیارد ریال اقدام کند، ولی مبلغ ۵۷ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال معادل ۹۱ درصد را تحصیل کرده است.
خزانه دار شورای شهر تهران افزود: مبلغ ۴۲ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال معادل ۷۵ درصد این رقم نقد و ۲۵ درصد آن غیر نقد است و آن دسته از درآمد‌ها و منابع شهرداری تهران که باالفعل قابلیت نقد شوندگی نداشته و یا واریز مبلغ ان به خزانه امکان پذیر نباشد منابع غیر نقد است که به صورت غیر نقد قابل تحقق است.
او افزود: از کل درآمد نقدی وصولی ۳۱درصد آن از درآمد پایدار و ۶۹درصد آن از درآمد نا پایدار حاصل شده و طی ۴ ماه مذکور کسری عملکرد ۵ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.
رسولی ادامه داد: در آمد‌های پایدار از آن دسته از درآمد‌های شهرداری هستند که از ۲ خصیصه تداوم پذیری (به معنای اینکه دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود) و حفظ کمیت محیط شهری (به معنای مطلوبیت) برخوردار باشد که دریافت عوارض نوسازی، توسعه عمران و عوارض مشاغل و عوارض خودرو از سر فصل‌های درآمد پایدار هستند.
خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به این نکته که در آمد ناپایدار ثبات ندارد بیان کرد: در آمد ناپایدار ثبات ندارد و وابسته به وضعیت ساخت و ساز و شرایط اقتصادی کشور است و فروش تراکم ساختمانی، تثبیت تجاری، تخلفات ساختمانی و صدور پروانه ساخت جرایم ماده ۱۰۰ از جمله مهم‌ترین درآمد‌های نا پایدار تلقی می‌شود.
او درباره عملکرد هزینه‌ای شهرداری تهران در ۴ ماه نخست سال ۹۸گفت: در این دوره شهرداری تهران اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مبلغ ۵۱ هزار ۱۰۴ میلیارد ریال هزینه نماید و در دوره مذکور مبلغ ۴۲ هزار و ۷۹۶میلیارد ریال (معادل ۸۴درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است.
رسولی در چند بند تحلیل و ارزیابی خود از هزینه کرد و درآمد شهرداری تهران در ۴ماه نخست سال ۹۸را ارائه کرد.
۱- کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۰درصد افزایش پیدا کرده است (از ۷۱ درصد به ۹۱درصد)
۲- ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی به میزان ۷۴درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده آغاز اصلاح فرایند ثبت به موقع هزینه‌ها است.
۳- ۳۱درصد درآمد‌های پایدار و ۶۹درصد ناپایدار هستند هر چند در گزارش مدت مشابه سال قبل شهرداری این تفکیک وجود ندارد و در گزارش تغییر و تحول مدیریت شهری پایتخت (سال ۹۶) تنها ۲۰درصد منابع سالی مالی تحقق یافته به صورت پایدار اعلام شده است.
رسولی افزود: افزایش ۵۰درصدی این ردیف نشان دهنده توفیق نسبی شهرداری در حرکت به سمت شناسایی و تحقق منابع پایدار است، چنانچه لایحه منابع شهرداری تهران مطرح و در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.
۴- ۲۵درصد درآمد از جنس غیر نقد است که تحقق ۷۵ درصدی درآمد‌های ۴ ماهه اخیر نشان از اهتمام شهرداری به اصلاح نظام کسب درآمد و دور شدن از فروش انواع دارایی‌ها است.
۵- هزینه جاری ادارات مستقل شامل هزینه املاک و مستغلات، مرکز مطالعه و برنامه‌ریزی، اداره کل رفاه، اداره کل پشتیبانی، دفتر شهردار، روابط عمومی، پیام رسان ایثارگران، سازمان بازرسی، اداره کل حراست، بسیج یگان حفاظت به ویژه دفتر آقای شهردار نسبت به بودجه مصوب ۱۳۳ درصد افزایش دارد که این شاخص نشان دهند گسترش بی رویه هزینه‌های این واحد‌ها است.
۶-ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها ۷۳۰درصد و اصل و شود تسهیلات دریافتی ۱۷۷ درصد نسبت به پیش بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد که این رشد حاکی از آن است که مدیریت شهری علی رغم برخورداری از تنگنا‌های شدید مالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد.
۷-ردیف مربوط به احکام قضایی صادره علیه شهرداری به میزان ۲۸۵ درصد پیش بینی بودجه افزایش یافته و بازنگری در فرآیند دفاعیات حقوقی شهرداری و تعامل مناسب‌تر با قوه قضاییه ضروری به نظر می‌رسد.
۸- متاسفانه گزارش درآمد- هزینه ارسالی از سوی شهرداری به صورت تفکیکی سهم هر کدام از هزینه‌های جاری و تملک دارایی را که شاخص بسیار مهمی است در چهار ماهه اوژل سال جاری نشان نمی‌دهد که انتظار دارم در گزارشات بعدی این نقسصه بر طرف شود.
۹- از آنجایی که صورت جلسه‌های کمیته‌های تخصیص در اختیار قرار نگرفته نسبت به چرایی توزیع منابع مالی مصرف شده بین بخش‌ها و مراکز شهرداری نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
۱۰-همکاران به درستی تقاضا کرده بودن این گزارش به صورت مقایسه‌ای ارائه شود، ولی متاسفانه به دلیل فقدان اسناد و سوابق اجرای ماده ۷۹ قانون شهرداری در سال‌های قبل از دوره جدید مدیریت شهری امکان اجابت خواسته مذکور برایم فراهم نشد.
انتهای پیام/