صهیونیسم بین‌الملل، بنا بر یک تقسیم کار منسجم و با توجه به اهداف خود، اقدامات قابل ملاحظه‌ای را در زمینه فناوری و فضای مجازی انجام می‌دهد.
از این رو پیش از این در قسمت اول گزارش، به فرهنگ استفاده از فناوری، مبانی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن و ابزار دخیل در فرهنگ استفاده از فناوری پرداختیم. اما سوال مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که شبکه صهیونیسم بین‌الملل برای مدیریت ابزار‌های فناوری و اثر گذاری جهانی چه امکانات و روش‌هایی را به کار گرفته است.
برخی از مهمترین امکانات مدیریتی عبارت است از: وضع قوانین و مقررات، طراحی ساختار فناوری و مهندسی اطلاعات و ارتباطات، یکی از مهمترین ابزار‌های نظام سلطه برای گسترش قدرت خویش در فضای مجازی، وضع قوانین‌و‌مقررات است. به‌دلیل آن‌که سلطه‌گران، متولی تولید و توزیع غالب زیرساخت، خدمات و محتوا در فضالی مجازی هستند، قوانین مرتبط با مصرف فضای مجازی را نیز آن‌ها وضع می‌کنند. باید توجه داشت که مجموع قوانین به‌گونه‌ای تدوین می‌شود که طراحان و گردانندگان فضای مجازی را در رسیدن به اهدافشان یاری می‌کند.
قوانین و مقررات حوزه فضای مجازی در دو دسته کلی می‌گنجد؛
درباره قواعد مدیریت اینترنت ذکر چند نکته لازم و ضروری است:به دلیل اختلاف فراوان بین کشور‌هایی مانند آمریکا، چین، روسیه و غیره در زمینه حاکمیت فضای مجازی، خوشبختانه هنوز قانون کلی برای این محیط مجازی وضع نشده؛ هرچند وزارت خارجه آمریکا به دنبال ایجاد ساختاری همانند ساختار سازمان ملل در فضای مجازی است تا بتواند به استعمار و چپاول دولت‌ها و ملت‌ها به صورت قانونی در فضای مجازی نیز ادامه دهد. در حال حاضر نظام سلطه با هرگونه استقلال در فضای مجازی مخالفت می‌کند.
در خصوص توسعه فضای مجازی، نظام سلطه گام‌های موثری برداشته است. به عنوان مثال آن‌ها توانسته‌اند کشور‌ها را مجاب کنند تا اینترنت پر سرعت را به روستا‌ها برسانند؛ روستا‌هایی که بعضاً از امکانات اولیه مانند راه، آب شرب تصفیه شده، گاز، دارو و درمان محروم‌اند، از نعمت اینترنت نظام سلطه بهره مند شده‌اند! این مسئله در مورد کشورمان نیز صدق می‌کند. چندی پیش بود که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با انتشار پستی در صفحه شخصی‌اش درحالی از مجهز شدن مدارس کپری مناطق محروم به اینترنت پر سرعت و هوشمندسازی این مدارس خبر داد که این مناطق ساده‌ترین امکانات مربوط به زندگی و تحصیل را ندارند. انتشار این پست توسط وزیر ارتباطات با انتقاد‌های زیادی از سوی کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کنفرانس فضای مجازی لندن با اشاره به این موضع گفت: «همان گونه که همگی شما می‌دانید، کسانی نیز هستند که دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارند. آن‌ها خواستار ایجاد چارچوب قانونی بین‌المللی هستند که طبق آن دولت‌ها به طور انحصاری بر منابع، مقررات و محتویات اینترنت کنترل داشته باشند و موانعی ملی در مسیر جریان آزاد اطلاعات آنلاین ایجاد شود؛ اما به اعتقاد ما، این رویکرد منجر به ایجاد اینترنتی از هم گسیخته خواهد شد؛ اینترنتی که به جای مرتبط کردن مردم بایکدیگر، آن‌ها را از هم جدا می‌کند؛ یک فضای مجازی غیر پویا که دربرگیرنده هیچ خلاقیتی نیست و سرانجام، یک فضای مجازی با امنیت پایین که کشور‌های جهان اعتماد کم‌تری به آن خواهند داشت!»
هیلاری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۱ در دانشگاه واشنگتن دی سی درباره مزایا و معایب اینترنت، گزینه‌ها و چالش‌ها در جهانی که با شبکه اینترنت سر و کار دارد گفت: «در همان حال، اینترنت همچنین به روش‌های بیشماری نیز محدود می‌شود. در کوبا، دولت تلاش می‌کند که یک شبکه داخلی ملی ایجاد کند و در همان حال، به شهروندان اجازه نمی‌دهد به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشند. این رفتار‌ها چشم‌اندازی پیچیده و آماده اشتعال را بازتاب می‌دهند.»
لازم به ذکر است، کلینتون در حالی مدعی عدم دسترسی مردم کوبا به اینترنت بین‌الملل است که به راحتی می‌توان در گوگل ترندز، جست‌و‌جو ۱۶ سال اخیر کوبایی‌ها در اینترنت بین‌الملل را ملاحظه کرد.
مایکل اچ پوسنر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی در این خصوص گفته است: «بعضی حکومت‌ها سعی دارند محدودیت‌هایی را در سطح ملی و بین‌المللی که آزادی عمل به حقوق بشر به صورت آنلاین را مختل خواهد کرد، به مورد اجرا بگذارند. آن‌ها از اصطلاحاتی مانند «امنیت اطلاعاتی» و «مدیریت اینترنتی» در تلاش برای تولید اختناق استفاده می‌کنند.» ۱۷ ژانویه ۲۰۱۲، وزارت امور خارجه آمریکا.
یکی از قوانین جالب توجه فضای مجازی، در خصوص رمزنگاری اطلاعات است. اگر کشور و یا فردی از شیوه رمزنگاری اطلاعات در ارتباطات بین‌الملل به‌گونه‌ای استفاده کند که کلید رمز در اختیار حاکمان فضای مجازی نباشد، آن اطلاعات به عنوان ویروس شناخته شده و آژانس امنیت ملی آمریکا با استفاده از روش‌های گوناگون رمزگشایی اطلاعات، اقدام به شنود و سرقت اطلاعات می‌کند. شاید این قانون یکی از استعماری‌ترین و استکباری‌ترین قانون فضای مجازی باشد. آژانس امنیت ملی آمریکا، متولی سرقت قانونی اطلاعات کاربران سراسر جهان است.
آمریکا و نهاد‌های جاسوسی این کشور به بهانه مبارزه با تروریزم، می‌توانند اطلاعات کاربران جهانی را شنود کنند. این قانون اخیراً از سوی کنگره آمریکا تمدید شده است. بخش ۷۰۲ این قانون به اداره امنیت ملی آمریکا اجازه می‌دهد که از طریق شرکت‌هایی مثل فیسبوک، اسکایپ یا آلفابت، تماس‌های شهروندان کشور‌های خارجی روی شبکه اینترنت را شنود و کنترل کند.
با توجه به قانون استفاده از خدمات یا «term of service» که توسط مالکان فضای مجازی طراحی و تدوین می‌شود، کاربران زمانی می‌توانند از خدمات و یا سخت‌افزار استفاده کنند که تمامی قوانین مد نظر مالکان فضای مجازی را رعایت کنند. پذیرش قوانین حوزه حریم خصوصی، مسئله‌ای است که شرکت‌ها کاربران خود را به پذیرش آن اجبار می‌کنند. به عنوان مثال با مطالعه قوانین استفاده از خدمات شرکت گوگل می‌توان به استعماری بودن این قوانین پی برد.
قوانین حوزه حریم خصوصی و یا «privacy policy» به‌گونه‌ای مدون شده است که شرکت‌ها بتوانند به صورت قانونی اطلاعات خصوصی کاربران جهانی اینترنت را شنود و از آن استفاده کنند. قانون حریم خصوصی شرکت گوگل، مشتی نمونه خروار محسوب می‌شود. در این قانون شرکت گوگل مجاز است اطلاعات کاربران را سرقت کرده و در اختیار اشخاص و نهاد‌های ثالث قرار دهد!
ساختار فناوری در نوع استفاده از فناوری تاثیرگذار است. مالکان فضای مجازی سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند که برای کنترل و احاطه دقیق‌تر بر این بستر، مناسب‌تر باشند. به عنوان مثال قرار دادن دوربین بدون پوشش در تمامی ابزار‌های ارتباطی، اخذ مشخصات در هنگام ثبت نام و عضویت، نوع ارتباطات تعریف شده در سرویس‌های گوناگون و مواردی از این دست، همگی در راستای اهداف استعماری طراحی شده است.
شبکه سرمایه‌داری صهیونیزم بین‌الملل، به دلیل برخورداری از دسترسی نامحدود به ارکان مدیریت فضای مجازی، گردش اطلاعات در فضای مجازی را به نفع خود و با روش‌های گوناگون مهندسی می‌کنند. آنان با ترویج اطلاعات مدنظر خود از یک سو و ممانعت از گردش وسیع اطلاعات نامطلوب از سویی دیگر، افکار عمومی را به نفع خود کنترل می‌کنند.
مهندسی اطلاعات گاهی در قامت لیست پیشنهادی موتور‌های جست‌و‌جو و شبکه‌های اجتماعی است و گاهی حذف محتوای مضر برای دستگاه استکباری، برای اثبات مدعا، اسناد و مدارک لازم ارائه می‌گردد.
در قسمت سوم این گزارش به طور کامل به تشریح روش های مهندسی اطلاعات توسط شبکه صهیونیسم بین‌الملل می‌پردازیم.
انتهای پیام/