براساس ماده ۲۰ این لایحه، اگر طرفین تعیین برخی از مفاد قرارداد را به مذاکرات بعدی یا شخص ثالث موکل کرده باشند این امر مانعی از انعقاد قرارداد نیست در این صورت چنانچه طرفین در مورد مفاد مذکور به توافق نرسند یا شخص ثالث آن را تعیین نکند قرارداد باطل نمی‌شود. مشروط بر این که معیار متعارفی برای تعیین آن مفاد وجود داشته باشد که در این صورت مفاد مذکور باید با توجه به آن معیار تعیین شود.
براساس ماده ۲۱ این لایحه، طرفین می‌توانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا براساس ضابطه‌ای معین تعیین شود. هر گاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند. چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می‌شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله براساس ضابطه‌ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترسی نیست نزدیک ترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود.
انتهای پیام