به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در حاشیه جلسه علنی امروز پارلمان و در جمع خبرنگاران، گفت: در تاریخ ۲۶ شهریور سال ۹۷ از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آن نامه آمده بود دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفته‌اند که برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات شرکت سایپا قراردادی را با آن‌ها انعقاد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: حضور دو نماینده بازداشتی در صحن علنی پارلمان

او تصریح کرد: بازرسی کل کشور در گزارش واصله در این خصوص اعلام کرده است که با توجه به اظهارات مدیران شرکت سایپا این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو غیرقانونی بوده است، حسب اظهارات متهمان فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند لذا با توجه به موارد ذکر شده دادستانی تهران خواستار ارائه گزارش شده است.

جمالی تصریح کرد: بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده دادستانی تهران نامه‌ای را به ریاست مجلس ارسال کرده و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم موضوع را طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران بررسی‌های خود را آغاز کرد، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرده و توضیحات شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل ۴ صفحه با امضای آنان است گرفته است.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته‌اند که ما آ‌شنایی قبلی با متهمان (آقا و خانم) نداشته و دخالت‌شان را در امر قرارداد تکذیب کرده‌اند و گفته‌اند که قبلاً این چنین قرارداد‌هایی منعقد شده و انعقاد این قرارداد انحصاراً مربوط به این دو نفر نبوده است، این نمایندگان در اظهاراتش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته‌اند که با تغییر مدیران سایپا معمولاً مدیران جدید نسبت به مدیران قبلی اعلام موضع‌گیری کرده و این امر مرسوم بوده و نمایندگان این چنین کاری را کرده‌اند.

او بیان کرد: این دو نماینده استان زنجان اعلام کرده‌اند که وقتی مردم نامه‌ای را برای بررسی مشکلاتشان به نمایندگان مجلس می‌دهند آن‌ها هم از طریق معاون پارلمانی وزارتخانه‌ها مشکلات طرح شده را در میان گذاشته و خواستار رفع مشکلات مردم شده‌اند، این دو نماینده در جلسه هیأت نظارت اعلام کرده‌اند که متهمان (آقا و خانم) مربوط به استان فارس و شهر شیراز بوده و بعد از مطرح شدن مشکلات این افراد و نامه‌ای که به این نمایندگان ارسال کرده‌اند، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزیر صنعت به صورت شفاهی خواسته‌اند که این موضوع پیگیری شده و مشکلات مردم حل شود که به دلیل روابط تیره شرکت سایپا با وزارت صمت این موضوع عملاً حل نشد.

جمالی تصریح کرد: این دو نماینده در هیأت نظارت گفتند که استیضاح وزیر صمت به این دلیل مربوط نبوده و پیش از مطرح شدن این مشکلات و مشکلات مربوط به قرارداد بوده و در حقیقت مربوط به قبل است، جواد مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای را به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای کارکنان دولت ارسال کرده و مواردی را در این خصوص توضیح داده و گفته با توجه به فرایند نمایندگی‌های فروش، موارد مذکور از سوی سایپا یدک بوده و حسب مورد پس از مذاکرات اولیه توسط کمیسیون‌های مربوطه در این شرکت و یا طرح در هیأت مدیره و اخذ مصوبه قرارداد بررسی و یا منعقد می‌شود.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: نظر به شرایط و موقعیت شرکت سایپا از جهت نقدینگی در آن مقطع زمانی با توجه به لزوم جذب نقدینگی برنامه‌هایی برای این کار در دستور سایپا بوده است که در نهایت اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه بین نمایندگی شرکت، سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده و شرکت سایپا شده است، با توجه به استعلام به عمل آمده از طرف دوم یعنی سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در زمان انعقاد قرارداد متهمان (آقا و خانم) درخواست‌کننده به معاونت فروش سایپا معرفی شده‌اند که به دلیل شرایط اقتصادی موجود یکی از نمایندگی‌های فروش در استان فارس این معرفی را انجام داده است.

او افزود: مهدی محمدرضایی معاون مالی و اقتصادی سایپا در ۱۸ مهر سال ۹۷ به مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت سایپا مواردی را توضیح داده است که این قرارداد نسبت به سایر قرارداد‌ها با توجه به نقدینگی، مشابه قرارداد با سایر نمایندگی‌های فروش بوده و اختیار بیشتری ندارد، ضمن اینکه سود مشارکت و تخفیف مشارکت هم جمعاً ۲۶ درصد است که با توجه به بازار وقت خودرو منطقی بوده است.

جمالی گفت: آن چیزی که به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه تاکنون واصل شده همین موارد است و اگر چیز دیگری بحث است و یا در آینده بحث خواهد شد موضوع از این جریان متفاوت است که تاکنون به این هیأت چیز جدیدی واصل نشده است.

سخنگوی هیات نظارت افزود: دادستان وقت تهران بنا بر اظهار متهمان اعلام کرده که نمایندگان کمیسیون صنایع، وزیر صمت را تهدید به استیضاح کرده‌اند این در حالی است که ما توضیحات طرفین را دریافت کرده‌ایم، اما با توجه به انعقاد قرارداد و عدم تحویل خودرو از سوی سایپا به این افراد، از این شرکت خواسته‌ایم که باید مفاد دقیق قرارداد اجرایی شود.

جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ۱۶ بهمن سال ۹۷ در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران به استحضار آن مقام قضایی رساند که موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده ۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آن‌ها تشخیص داده نشد و نظر این هیأت صرفاً در مورد نامه مذکور دادستانی و درخواست آن‌ها در سال ۹۷ بوده است.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: عرف آن است که نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفته شود و حتماً هیأت رئیسه مجلس هم در جریان این موارد قرار بگیرد، ولی در موضوع فوق ابتدائاً هیأت رئیسه در جریان امر قرار نگرفته است.

او گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ گاه در مورد قضاوت‌ها و وظایف قوه قضائیه ورود نکرده و معتقد به استقلال آن‌ها هستیم و می‌دانیم حتماً آن‌ها با عدل رفتار کرده، اما در عین حال اطلاعات بیشتری درباره این پرونده نداریم؛ مصونیت به نمایندگان مجلس به آن صورتی که در سایر کشورهاست در ایران وجود ندارد و در کشورمان این مصونیت درباره اظهارنظر و وظایف نمایندگی تعریف می‌شود.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: فرم محاکمه نمایندگان به شکلی است که در ابتدا هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را در جریان می‌گذاشتند تا اقدامات بعدی صورت گیرد، سه نماینده در پرونده مربوط نقش داشته که دادستانی اسامی را اعلام کرده، ولی فقط در مورد دو نفر دستگیری داشته‌ایم.

انتهای پیام/

آخرین وضعیت بازداشت دو نماینده مجلس