به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، علی رحیمی‌آذر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بعد از ظهر امروز در دیدار با فرماندار خلخال گفت: در حال حاضر ۵ هزار پرونده تخلفات صنفی و اقتصادی در اردبیل تشکیل یافته که این پرونده‌ها در مواردی همچون گران‌فروشی٬ کم‌فروشی و احتکار در دستور کار قرار گرفته و متخلفان در این زمینه به سزای اعمالشان خواهند رسید و برخورد قانونی با آنان اولویت اساسی است.
او با اشاره به این که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اولویت اساسی است بیان کرد: باید با متخلفان در این زمینه برخورد شود تا از چنین اقدامات تا حد امکان جلوگیری به عمل آید و بتوانیم در شرایط سخت اقتصادی مشکلات و موانع موجود را برطرف کرده و از قاچاق کالا جلوگیری کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: افزایش قیمت خودسرانه یکی از مواردی است که باید نظارت جدی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد که امیدواریم در این زمینه تشکیل پرونده‌های تعزیرات حکومتی باید به عنوان یک موضوع مهم برای ما حائز اهمیت است که تمام جدیت ما دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه است.
رحیمی‌آذر بیان کرد: برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و برهم زنندگان آرامش بازار که سبب برهم خوردن امنیت اجتماعی پایدار می‌شود برای ما یک اولویت اساسی و مهم است که در این زمینه برخورد با قاچاق کالا توسط تعزیرات حکومتی استان اولویت اساسی است که امیدواریم در این زمینه عموم مردم با ما نهایت همکاری لازم را داشته باشند.
او تصریح کرد: دلیل اصلی افزایش قیمت کالا‌ها در بازار و بی‌ثباتی قیمت کالا‌ها سیستم نظارتی معیوب است که افزایش نیرو‌ها در شرایط سخت اقتصادی به عنوان یک اولویت اساسی بوده و می‌تواند در راستای حل مشکلات موجود پیشگام بوده و شرایط سخت اقتصادی را به وضعیت متعادل برسانیم.
انتهای پیام/ح