ماده ۴- طرفین قرارداد می‌توانند شمول أعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نمایند با مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثناء، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره - قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.
انتهای پیام/