براساس ماده ۲ لایحه مذکور؛ اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳ لایحه تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳ آمده است؛ قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحا با ضمن تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
انتهای پیام/