براساس ماده یک این لایحه؛ ماده ۱- مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می‌شود.
١- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرفه با یکدیگر
۲- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرفه با مصرف کنندگان، مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد.
٣- کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آن که طرفین قرارداد خود را صریحة تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند.
تبصره ۱- شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند مصرف کننده و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند صاحب حرفه نامیده می‌شود.
انتهای پیام/