او ادامه داد: آموزش و پرورش در اجرای این مصوبه و تصمیم کارگروه اجرایی انتشار اوراق، به عنوان ذینفع و بهره بردار مکلف شد تا دارایی یا ملک مبنای انتشار اوراق را به کارگروه معرفی کند و در اینجا مسئولان وقت آموزش و پرورش از بین املاک و دارایی‌های در اختیار خود و با توجه به شرایط تعیین شده، ملک اردوگاه شهید باهنر تهران را معرفی و برای تعیین ارزش دارایی مراتب به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع که صرفا قیمت عرصه (بدون اعیانی و ساختمان‌ها و تاسیسات) ارزیابی و به کارگروه اعلام می‌شود.
اردستانی بیان کرد: البته علت اینکه چرا از بین این همه ملک در اختیار وزارت، این ملک به کارگروه معرفی یا چرا به این نحو ارزیابی کارشناسی می‌شود موضوعاتی است که در تعامل با نهاد‌های نظارتی در حال پیگیری و شفاف سازی آن‌ها هستیم.
او با اشاره به اینکه براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ٢ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، دارایی‌ها باید به عنوان توثیق و ترهین به مالکیت نهاد واسط مالی در بیاید، تاکید کرد: قرارداد فروش یا اجاره به شرط تملیک بین دستگاه‌های ذیربط و شرکت واسط منعقد شود که بعد از پرداخت اقساط و تسویه اصل و سود اوراق، ملک یا دارایی مبنای انتشار اوراق به مالک اعاده می‌شود.
بیشتر بخوانید: اردوگاه شهید باهنر از آموزش و پرورش خارج نمی‌شود/ دولت‌ها باید امکانات آموزش عمومی را فراهم کنند
مدیرکل امور حقوقی و املاک آموزش و پرورش افزود: دغدغه مسئولان فعلی آموزش و پرورش فارغ از مسائل و فرایند انتشار اوراق و انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، پرداخت به موقع اقساط و تسویه اصل و سود اوراق است و پیگیر شفاف سازی این موضوع از سازمان برنامه و بودجه (به عنوان ضامن) هستیم و معتقدیم در صورت واریز به موقع این قسط‌ها قبل از سال ۱۴۰۰ اردوگاه به مالکیت آموزش و پرورش بر می‌گردد.
اردستانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش برای بهره برداری از این اردوگاه در چارچوب قانونی و برای اجرای ماموریت‌های معاونت پرورشی و فرهنگی با مشکل خاصی مواجه نیستیم، تصریح کرد: دغدغه ما پرداخت اصل و سود اوراق در سر رسید بوده و این موضوع در دستور کار جدی وزارتخانه است.
انتهای پیام/