به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ۷۹ بسیج دانشجویی دانشگاه کشور طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه ضمن بیان تبعات کمبود وکیل در کشور خواستار افزایش تعداد وکیل در کشور شدند.
بسیج دانشجویی در این نامه پیشنهاد‌هایی در جهت افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و حق برخورداری از وکیل را نیز مطرح کردند.
متن نامه به شرح ذیل است؛
جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه
سلام‌علیکم
ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر نشانگر ورود کشور به مرحله جدیدی از پیشرفت اقتصادی است که تحقق آن نیازمند فراهم آوری لوازم و زیرساخت‌های حقوقی جدیدی است که توسعه بازار‌های خدمات حقوقی یکی از ارکان آن محسوب می‌شود. بااین‌وجود اما، سازوکار‌های معیوب حاکم بر ارائه پروانه وکالت در کشور، انحصاری شدن بازار خدمات حقوقی و عدم توسعه آن را در پی داشته است. در حال حاضر، سالانه تنها پنج درصد از متقاضیان وکالت موفق به پذیرش در آزمون وکالت و ورود به بازار خدمات حقوقی می‌شوند.
مهم‌ترین هدف نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی است و عمده‌ترین ارائه‌دهندگان این خدمات در سطح جامعه، وکلا هستند؛ بااین‌وجود، وکالت به خدمتی سودآور در سطح جامعه تبدیل‌شده و مردم علی‌رغم نیاز، توانایی مالی رجوع به وکیل و برخورداری از خدمات حقوقی را ندارند؛ درصورتی‌که بر طبق گفته جنابتان هزینه وکالت باید قاعده‌مند و ارزان گردد. مطابق آمار‌های بین‌المللی، متوسط سرانه وکیل در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر صد هزار نفر جمعیت است، ولی در ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل فعالیت می‌کنند که حاکی از ضعف بنیادین کشور در حوزه توسعه خدمات حقوقی و وکالت فاصله حداکثری آن با استاندارد‌های جهانی است.
تأسیس مرکز امور مشاوران در سال ۱۳۷۹ و همچنین اعلام وصول طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در اسفند ۹۶ از نشانه‌های عزم قانون‌گذار در راستای انحصار زدایی از بازار وکالت و خدمات حقوق است، اما علی‌رغم توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاه‌ها و همچنین افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان نسبت به سال‌های گذشته، در سطح عرضه خدمات حقوقی تحول خاصی ایجاد نشده است و شاهد رفتار سلیقه‌ای کانون وکلا در صدور پروانه وکالت و عملکرد منفعلانه مرکز امور مشاوران هستیم که نتیجه آن توقف تحولات کشور در مسیر انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی بوده است.
مطابق با آمار دریافتی، هزینه‌های سرسام‌آور حق‌الوکاله باعث شده تنها ده درصد پرونده‌های قضایی کشور از همراهی وکیل در دادگاه‌ها بهره‌مند باشند. اعمال محدودیت بر مسیر صدور پروانه وکالت با کاهش عرضه‌کنندگان و ایجاد ساختار انحصاری در بازار خدمات حقوقی باعث شده که همواره وکلا به عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار برای تضمین آینده شغلی و درآمد بیشتر، نه‌تن‌ها انگیزه‌ای برای توسعه خدمات نوین حقوقی نداشته باشند، بلکه در یک‌قدم عقب‌تر، حتی از ارائه خدمات مقرون به‌صرفه و باکیفیت نیز سرباز زنند. رفتار انحصارطلبانه وکلا در تعامل با بازار، تبعاتی را برای نظام اجتماعی و اقتصادی کشور داشته که در ذیل به بیان برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
شکاف بالای بین عرضه و تقاضا در ارائه خدمات حقوقی باعث شده تا این افراد ۱۰ الی ۴۰ درصد میزان خواسته پرونده را به عنوان حق‌الوکاله مطالبه کنند تا جایی که به دلیل بالا بودن نرخ حق‌الوکاله در سطح کشور بعضاً وکلا، حتی وکلای جوان و تازه‌کار، رغبتی به پیگیری پرونده‌های کوچک نداشته باشند.
فقدان دسترسی مردم به وکیل باعث شده است تا دادخواست‌های عده زیادی از مردم به علت وجود ایرادات شکلی و ماهوی راه به جایی نبرده و بعضاً موجب رد دادخواست و نارضایتی مردم از سیستم قضایی گردد. عدم برخورداری از زمان و دانش کافی از یک‌سو و عدم دسترسی مناسب به خدمات حقوقی از سوی دیگر باعث شده تا افراد حتی از پیگیری حقوق خود در دستگاه قضایی کشور صرف‌نظر کنند.
بنگاه‌های خصوصی به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور حق‌الوکاله از داشتن نماینده حقوقی در محاکم صرف‌نظر و از پیگیری مطالبات خود چشم‌پوشی کرده و قرارداد‌های خود را سوخته تلقی می‌کنند.
افزایش خدمات حقوقی باعث افزایش اطلاعات حقوقی مردم و درنتیجه باعث رفع مسائل حقوقی مردم قبل از ورود به دادگاه و به طبع منجر به رفع نقصان پرونده‌ها در دادگاه‌ها خواهد شد.
عدم نقش‌آفرینی وکلا درزمینۀ حقوق عامه یکی از مسائل برآمده از انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی است که حل آن برکات زیادی برای کشور و مردم خواهد داشت.
یکی از ابزار‌های مورداستفاده وکلا برای تضمین کیفیت خدمات حقوقی در برخی کشور‌ها ارائه بیمه مسئولیت حرفه‌ای به موکل خود است. این بیمه‌ها به موکل ضمانت می‌دهد که در صورت کم‌کاری یا بی موالاتی وکیل نسبت به پرونده، خسارت تحمیل‌شده به موکل پرداخت خواهد شد. این موضوع باعث افزایش اعتماد به وکلا و درنتیجه توسعه خدمات حقوقی می‌شود.
ریاست محترم قوه قضائیه، با ارائه گزارش پیش رو به محضر حضرت‌عالی، پیشنهاد‌های بسیج دانشجویی در جهت افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دسترسی به وکیل ازجمله حقوق مردم است، به شرح ذیل هست:
۱. اصلاح فرآیند اعطا پروانه وکالت از طریق جایگزینی شاخص صلاحیت علمی به جای تعیین ظرفیت (با توجه به گره خوردن طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس شورای اسلامی نیاز به ورود ریاست محترم قوه قضائیه و ارائه لایحه به مجلس هست)
۲. بر اساس ماده ۸ لایحه قانونی استقلال و همچنین قانون (اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال وکلا)، نمایندگان مجلس شورا اسلامی در صورت برخورداری از لیسانس حقوق و سپری شدن یک دور نمایندگی بدون شرکت در آزمون وکالت قادر به دریافت پروانه وکالت هستند؛ همچنین قضات و افراد شاغل در نیرو‌های مسلح و همچنین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها نیز از این شرایط برخوردارند. با حذف این منافع جایگاهی و اضافه شدن ظرفیت آنان به آزمون پذیرش وکلا، درصد پذیرش متقاضیان افزایش پیدا می‌کند.
۳. بر اساس ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری برای طرح هرگونه دعوا، می‌توانند از اداره حقوقی قوه قضائیه یا کارمندان رسمی خود استفاده نمایند، اگر این امکان برای شرکت‌های خصوصی نیز فراهم شود سبب اشتغال بسیاری از جوانان به عنوان مشاور حقوقی شده و همچنین موجب کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد که این موضوع خود امری است در راستای حمایت از رونق تولید.
۴. یکی دیگر از مشکلات، معیار فعلی پذیرش وکیل در آزمون وکالت، فراهم بودن اثر ذینفعان بر روی کمیت و کیفیت افراد واردشده به امر وکالت از طریق واگذاری اختیار تنظیم گری به کمیسیونی از ذینفعان است؛ ازاین‌رو ضروری است که امکان اعمال نفوذ ذینفعان بر روی این مسئله بسیار کم شود.
۵. احیا مجدد برگزاری آزمون مرکز مشاوران در سال جاری، برگزاری منظم آزمون وکالت به صورت سالانه با اصلاح معیار‌های پذیرش وکلا
۶. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات عملکردی وکلا به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات مناسب حقوقی، حذف وکلای ناکارآمد و سوق بازار خدمات حقوقی به سمت تخصص گرایی و شایسته‌سالاری
طبق فرموده رهبر معظم انقلاب "بسیج یعنی آن عنصر دلسوزی که کشور را متعلق به خود و آینده را وابسته به تلاش خود می‌داند، نگران است، چون صاحب‌خانه است" حال ما دانشجویان بسیجی امید آن داریم تا با ذکر این موارد توانسته باشیم گوشه‌ای از دغدغه‌های خود برای آینده نظام قضایی کشورمان را مطرح کرده و حضرت‌عالی را که نماینده و منتخب رهبر عزیزمان در جایگاه ریاست قوه قضائیه هستید، از این نگرانی‌ها بیش‌ازپیش آگاه ساخته باشیم؛ و من الله توفیق
امضاکنندگان نامه:
دانشگاه فردوسی مشهد
پردیس شهید مفتح تهران
دانشگاه دولتی ایلام
دانشگاه دولتی فسا
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه آزاد شیراز
دانشگاه پیام نور کازرون
دانشگاه تابناک لامرد
دانشگاه دولتی استهبان
دانشگاه پیام نور استهبان
دانشگاه آزاد سپیدان
دانشگاه آزاد زرقان
دانشگاه دولتی یزد
دانشگاه علم و هنر یزد
دانشگاه دولتی اقلید
دانشگاه آزاد داراب
علوم پزشکی شیراز
دانشگاه پیام نور خرامه
دانشگاه آزاد کازرون
دانشگاه پیام نور شیراز
دانشگاه پیام نور آباده
دانشگاه فنی شهید باهنر شیراز
دانشگاه فنی استهبان
دانشگاه آزاد لامرد
دانشگاه شهید مطهری زرقان
دانشگاه سهند
دانشگاه مدنی آذربایجان
دانشگاه جامع گلستان
دانشگاه آزاد داریان
دانشگاه آزاد ارسنجان
دانشگاه پیام نور داراب
دانشگاه آزاد جهرم
پردیس فاطمه الزهرا یزد
دانشگاه پیام نور میبد
دانشگاه دولتی یاسوج
دانشگاه آزاد نی‌ریز
دانشگاه پیام نور نی‌ریز
دانشگاه آزاد صفاشهر
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه فرهنگیان ایلام
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه پیام نور اردبیل
دانشگاه آزاد شهریار
دانشگاه آزاد پرند
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
دانشگاه آزاد گرگان
فرهنگیان گرگان
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه علوم پزشکی یزد
دانشگاه فرهنگیان یزد
دانشگاه پیام نور یزد
دانشگاه پیام نور تفت
پیام نور زارچ و اشکذر
دانشگاه فنی شهید مطهری
دانشگاه آزاد تفت
دانشگاه فنی شهید صدوقی
دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشگاه آزاد ارومیه
دانشگاه فرهنگیان ارومیه
دانشگاه پیام نور ارومیه
دانشگاه آزاد کرمانشاه
دانشگاه آزاد اسلام‌آباد
دانشگاه آزاد قصر شیرین
دانشگاه آزاد کنگاور
دانشگاه آزاد هرسین
دانشگاه آزاد سنقر
دانشگاه آزاد صحنه
دانشگاه آزاد یاسوج
علوم پزشکی یاسوج
پیام نور یاسوج
پیام نور ده دشت
دانشگاه آزاد دهدشت
دانشگاه علمی کاربردی دهدشت
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی بجنورد
بسیج دانشجویی علوم پزشکی بجنورد
شورای تبیین مواضع استان خراسان شمالی
انتهای پیام/
سیستم نظارتی در هر دستگاه اجرایی و فرهنگی اصلاح شود و از وقوع جرائم پیشگیری شود والی .........