حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: بر اساس تأکید فقه و دین، باید کار به فردی سپرده شود که کارشناس است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نشست هم اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: در فقه و دین اسلام بسیار تأکید شده که باید کار به فردی سپرده شود که کارشناس است، چراکه نظر کارشناس برای کشف حقیقت توسط قاضی اثربخش است.
او افزود: مفتی در مقام افتاء با شناخت کامل به موضوع میتواند فتوا دهد و قاضی با شناخت کامل میتواند حکم صادر کند و کارشناس نقش مهمی در کشف حقیقت برای قاضی دارد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: کارشناس در هر رشتهای مانند رشته معدن، کشاورزی، پزشکی و غیره نقش موثری دارد، به عنوان مثال نظر کارشناس در یک تصادف رانندگی برای بررسی علل بروز تصادف و صدور حکم توسط قاضی موثر است.
او افزود: در مبانی فقهی و دینی جایگاه نظر کارشناس در شرایطی که منطبق بر واقعیت باشد و بتواند به کشف حقیقت کمک کند، مهم است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تخصص و به هنگام بودن نظر کارشناس مهم است، گفت: کارشناس نقش مهمی در تصمیم سازی، تصمیم گیرندگان دارد، لذا عدم انطباق نظر کارشناسان به اتقان حکم آسیب میزند و تأخیر در نظر کارشناس موجب اطاله دادرسی میشود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به نقش مهم کانون کارشناسان دادگستری و مرکز امور وکلا و کارشناسان به عنوان تشکلهای قانونی در امر نظارت بر فعالیت کارشناسان گفت: نظارت بر کار کارشناسان و نظریههای صادره از جانب آن ها، یک عنوان استحبابی نیست بلکه یک تکلیف است؛ تشکلهای کارشناسی موظفند بر کار و نظریه و تخصص و اتقان نظر کارشناسان نظارت کنند؛ اگر یک نظریه غیرمتقن از سوی یک کارشناس صادر شد علاوه بر این که آن کارشناس باید مورد سوال قرار گیرد از مرکز مشاوران و کانون مشاوران نیز باید سوال کرد که چرا شما نظارت نکردید و چنین نظریه غیرمتقنی از سوی یک کارشناس صادر شد.
او با بیان این که یکی از وظایف مهم کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلا، نظارت بر کار و نظریه کارشناسان است و این نظارت الزامی است و نه اختیاری، گفت: نظارت بر کار کارشناسان از سوی تشکلهای قانونی ذیربط و مورد اشاره میتواند بر اتقان کار و نظر کارشناسان کمک کند؛ برای نیل به این هدف اگر نیاز به آموزش کارشناسان است، این آموزش دهی باید صورت گیرد و اگر تحقق امر مزبور نیازمند تشکیل هیئتهای فنی جهت انتقال اطلاعات لازم به کارشناسان میباشد، این کار نیز باید صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که صرف صدور پروانه برای کارشناسان کفایت نمیکند، اظهار داشت: صدور پروانه کارشناسی اولین اقدام برای کار کارشناسان است؛ نمیخواهم بگویم که قاضی الزام دارد از طریق کانون یا مرکز کارشناسان را انتخاب کند، اما کانون و مرکز میتوانند در ساماندهی و انسجام امور و برقراری یک نظام ارجاع عادلانه نقش موثری را ایفا کنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: ۹۰ درصد کارشناسی هابه ده درصد از کارشناسان ارجاع میشود و یا کمتر؛ بنابراین ۹۰ درصد از کارشناسان، یا ارجاعی به آنها صورت نمیگیرد و یا کمتر به آنها ارجاع میشود که این موضوع حتماً باید ساماندهی شود؛ من در برخی از مجتمعها که سرکشی کردم دیدم که قاضی ما فقط به یک یا دو کارشناس ارجاع میدهد که این کار حتماً نادرست است و سامانههای ارجاع را باید به نحوی برپا کرد که پروندهها به کارشناسان متخصص مختلف ارجاع شود؛ البته اگر یک موردی است که کارشناسی خاصی دارد و فقط کارشناسی یک کارشناس مشخص مورد توجه است، طبیعتاً در قانون پیش بینیهای لازم در این رابطه صورت گرفته و باید به همان صورت قانونی عمل شود.
او تاکید کرد: بنابراین نظام ارجاع در امر کارشناسی و همچنین نظام نظارت بر کار کارشناسی حتماً باید اصلاح و تقویت شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: برخی آقایان کارشناسان در این جلسه گفتند چرا برخی رسانهها کار کارشناسی را طوری مطرح میکنند که نگرش مردم به نوعی دیگر نسبت به کارشناسان شکل میگیرد؛ من به این آقایان کارشناس میگویم که تعرفههای خود را واقعی و شفاف کنید آنگاه میبینید که خوش بینی در بین همه نسبت به کار کارشناسی بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ بنابراین تعرفهها هم باید واقعی و هم شفاف شود و همه بدانند تعرفه کارشناسی چقدر است؛ این امر میتواند از بسیاری امشکلات که کارشناسان نسبت به آنها گلایه دارند پیشگیری کند؛ همچنین اصلاح نظام ارجاع میتواند بسیاری از بد بینیها را کاهش دهد و برای تحقق این هدف سامانههای هوشمند باید در مجموعههای کارشناسی فعال شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: ساماندهی اصل کارشناسی با توجه به کارشناسی رسمی که وجود دارد یا کارشناس غیررسمی، موضوع حائز اهمیتی است و موضوع مرتبط با آن در معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح است و امور مربوط به آن در مجلس دنبال میشود؛ خود آقایان کارشناس چه در مرکز مشاوره و چه در کانون کارشناسان مثل جریان وکالت باید کمک کنند تا این کار سامان یابد.
او با بیان این که اختلاف فاحش کارشناسیها جایگاه کارشناسی را در ذهن نخبگان و مردم زیر علامت سوال میبرد، گفت: چه طور میشود که قیمت یک ملک که در یک منطقه مشخص واقع شده است در سه و بعضاً ۵ کارشناسی مختلف، دارای تفاوتهای فاحش باشد؛ بر همین اساس ما تاکید داریم که باید در نظریههای کارشناسی و قیمت گذاریهای آنان تقارن و تقارب صورت گیرد و این امر بسیار اهمیت دارد و برای تحقق آن نیاز به انجام اقدامات فنی و ارائه اطلاعات به هنگام کارشناسان است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که تقارب و تقارن در نظرات کارشناسی بسیار حائز اهمیت است گفت: در صدور آرای قضات نیز این تقارب از جایگاه ویژهای برخوردار است یعنی آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و دیوان باید به هم نزدیک باشد؛ البته نمیگوییم آرای قضات مثل هم باشد؛ اما نزدیکی آرای قضات بسیار مقوله با اهمیتی است و اهمیت این موضوع در کار و نظریههای کارشناسان نیز وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: برای تقارب و نزدیکتر شدن آرای کارشناسان به یکدیگر باید مبانی کارشناسیها بررسی شود؛ برای نمونه مبانی قیمت گذاری یک ملک مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین برقراری نظام هوشمند نیز میتواند در تحقق تقارن و تقارب نظر و کار کارشناسان کمک کند به گونهای که ما شاهد اینقدر اختلافات فاحش در کارشناسیها نباشیم؛ چرا که این اختلافات موجب اطاله دادرسی و دشوار شدن صدور رای برای قاضی میشود؛ ما نباید قاضی را در تصمیم گیری متحیر کنیم بلکه باید کاری کنیم قاضی بتواند دقیق تصمیم گیری کند.
او بیان داشت: اگر چه قاضی موظف نیست به نظر کارشناس عمل کند؛ اما کارشناس با ارائه نظر متقن و به موقع و دقیق خود میتواند در تصمیم گیری و صدور رای قاضی، به عنوان یک تصمیم ساز نقش موثری ایفا کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با بیان این که نظارت از بسیاری از تخلفات احتمالی پیشگیری خواهد کرد، گفت: اصولاً واگذار کردن برخی نظارتها به حوزههای صنفی دارای مشکلاتی است و این امر فقط مربوط به صنف کارشناسان نیست، اصولاً اصناف وقتی میخواهند بر خودشان نظارت کنند کار قدری با کندی پیش میرود لذا باید با استفاده از افراد امین، صالح و بی رودربایستی و با رعایت مقررات به گونهای نظارت کرد که حتی اگر نسبت به هم صنف خود کژی و تخلفی مشاهده شد برخورد صورت گیرد.
او با تاکید بر این که قبل از برخورد گزینههایی همچون تذکرهای به جا میتواند از تخلفات پیشگیری کند، تصریح کرد: ساز و کار نظارت باید ساز و کار قوی باشد و به نحوی در مجموعه کانون و مرکز اقدام شود که اگر کسی با تخلفی مواجه شد ساز و کار رسیدگی به تخلف سهل و آسان باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید نوع رسیدگی به اعلامهای تخلفات احتمالی کارشناس، وکیل و قاضی که از ناحیه افراد و مردم صورت میگیرد تسهیل شود و از پیچیدگی برخوردار نباشد که چند سال طول بکشد انشاالله پیگیریهای شما باعث میشود تخلفات در این مجموعهها به حداقل ممکن برسد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بیان کرد: معتقدم همکاران ما باید در کشور به کارشناسان کمک کنند اگر لازم است مدارکی در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کارشناسی آنها دقیقتر باشد حتماً در این زمینه مساعدت شود یعنی علاوه بر مدارک خوانده و خواهان قضات به کارشناسان در جهت کارشناسی دقیق کمک کنند.
او با بیان این که اطلاعات حقوقی کارشناسان در جهت اتقان و سرعت کار اهمیت بسیاری دارد گفت: کارشناسان با کارشناسی دقیق نظر خود را بیان کنند امادر ذیل نظر کارشناسی قضاوت و داوی نکنند و بگذارند قضاوت را قاضی انجام دهد و وارد عرصه قضا نشوند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت ساماندهی تشکلهای کارشناسی اظهار کرد: آقایان تقریباً ۱۵ تشکل رسمی، غیررسمی، اداری و دولتی را بیان کردند، به اعتقاد بنده هم افزایی و هم فکری تشکلها میتواند به ساماندهی هر چه بهتر نظام کارشناسی کمک کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: رعایت شئونات کارشناسان مورد تاکید بوده است و در بخشنامه کرامت به این موضوع اشاره کردیم که همه ما مکلفیم رعایت شئون وکیل، کارشناس، قاضی و اصحاب پرونده را داشته باشیم.
او ادامه داد: اگر در حین کارشناسی متوجه شدید مشکلی در مجموعه قضایی وجود دارد با پیگیری، تذکر و گزارش هیچ گونه ایراد و اشکالی را خصوصا روابط ناسالم را برنتابید، کار دقیق، سریع، متقن و اثربخشی کار شما در گرو نظام کارشناسی سالم است لذا هیچ گونه ناسلامتی را در مجموعه قبول نکنید و اجازه ندهید ارتباطات ناسالم کارشناسی با بخشهای دیگر حتی با بخشهای قضایی شکل بگیرد چرا که این رابطه ناسالم به ضرر همه و آن دسته از کارشناسان مخلصی است که تمام توان خود را برای کارشناسی دقیق میگذارند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که سلامت جریان کارشناسی در سلامت دستگاه قضایی نقش آفرین است گفت: سخن گفتن از دستگاه قضایی سالم بدون کارشناس و وکلای سالم امکان پذیر نیست این سلامت را ارتقا ببخشید و مراقبت کنید و اگر ناسلامتی در بخشی وجود دارد قبل از هر کس و یا هر جریانی خود کارشناسان مدعی این ناسلامتی باشند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: ناسلامتی چهره کارشناسان را مخدوش و اعتبار امر کارشناسی را تنزل میدهد و این امر به هیچ وجه به صلاح نیست و در این صورت اعتبار امر کارشناسی در نگاه مردم از بین میرود.
او با تاکید بر این که اعتبار کارشناسی باید در جریان امور روز به روز ارتقاء داده شود و همه این اعتبار با بخشنامه و دستورالعمل نیست با ذکر مثالی در این زمینه گفت: اوایل دوران طلبگی که به قم رفته بودم برای اجاره منزل به حدو ۲۰ تا ۳۰ بنگاه مراجعه کردیم تمام بنگاهها پشت شیشه مغازه خود زده بودند خرید و فروش با نظر ابوالقاسم است، پرسیدیم این فرد چه کسی است گفتند حاج ابوالقاسم، فرد خبرهای است که نظر او را هم خریداران و هم فروشندگان قبول دارند. به مرور زمان در قم بین طلاب و کسبه رسم شده بود و میگفتند نظر حاج ابوالقاسم نظر قطعی است، این فرد معمار بود و فکر میکنم درس کلاسیک هم نخوانده بود، اما منصف، با اطلاع و به روز بود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اضافه کرد: به عنوان مثال در بازار کالا، فرش فروشان، طلا فروشان و ... میگویند نظر فلان فرد صائب است پس این موضوع با بخشنامه درست نشده است و با عملکرد آثار آن پیدا میشود و به مرور زمان مردم متوجه میشوند و مشخص میشود که فلان کارشناس نظر صائبی دارد و در دادگاهها به آن استناد میکنند وجامعه نیز آن نظر را نظر برتر میداند.
او تصریح کرد: تصورمان این است که با همکاری همه شما مدیران عالی کارشناس در کشور میتوانیم در حوزههای مختلف گامهای بلندی را در جهت اجرای عدالت و کشف حقیقت برای قضات و سازمانهای کشور برداریم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نوعی از ارجاعات که اشاره کردید که به اشخاص خاصی میشود و نظاممند نیست با تلاش شما میتواند نظاممند شود و در این راستا معاونت حقوقی قوه قضاییه و ما نیز کمال همکاری را با مجموعه کارشناسان خواهیم داشت که بتوانیم در جهت ارتقای کارشناسی در کشور تلاش کنیم و انشاءالله نتیجه آن را در آرای دادگاهها و تصمیم گیری محاکم و نظرات قضایی خواهیم دید.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اضافه کرد: موضوع صدور نظرات کارشناسی مانند نظام مهندسی که از سوی حاضرین مطرح شد بسیار ارزشمند است و به نظر بنده کارشناسان خبره صاحب نظر خوبی در کشور داریم که نظرات آنها میتواند مستند برای مجامع دیگر در کشورهای مختلف باشد و امر درستی است که میشود آن را دنبال کرد و ما نیز در این قضیه همراه هستیم.
او با تاکید بر شفافیت هر چه بیشتر و عمل به قانون گفت: پیشنهاداتی در خصوص اصلاحات قوانین کارشناسی مطرح شد که در این ارتباط باید اصلاحات صورت گیرد، اما به نظر بنده قانون ضعیف را اجرا کردن بهتر از بی قانونی است و اگر از ظرفیت قانون فعلی به صورت کامل استفاده شود میتواند در جهت اصلاح امور بسیار نقش آفرین باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطر نشان کرد: ان شاءالله خداوند به ما توفیق دهد در جهت رضای او، گره گشایی از پروندهها و کار مردم، اصلاح امور و انجام وظیفه گامهای بلند و ماندگاری برداریم.
انتهای پیام/