عبدالعباس زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان در جلسه ارزیابی عملکرد شورای حل اختلاف خرمشهر در گفت و گو با خبرنگارگروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ، گفت: شورای حل اختلاف یار و یاور دادگستری در رفع خصومت و اختلافات بین مردم می باشد و اهمیت و ارزش کار شورا بیشتر صلح و سازش و اصلاح ذات البین است و این نهاد توانسته با استفاده از ظرفیتهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم نقش مؤثری در جامعه هم داشته باشد.
او با اشاره به موفقیت شورای حل اختلاف در رفع خصومات و دعاوی بین مردم افزود : با توجه به اینکه در شورای حل اختلاف از افراد متنفذ ، نخبه ، بزرگان و جوانانی که بین مردم مقبولیت دارند استفاده می‌شود لذا مراجعین و متخاصمین به احترام این افراد و وساطت آنان پرونده منتهی به صلح و سازش می‌شود و این امر در نزد خداوند بسیار اجرا و ثواب دارد.
رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان بر ضرورت اطلاع رسانی فعالیت های شورای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف در سطح استان فعالیتهای چشمگیری در ایجاد صلح وسازش دارند و این فعالیتها باید از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسد تا مردم از تلاشها ، زحمات و فعالیتهای این مجموعه قرار بگیرند.
زبیدی نیا در ادامه عملکرد شورای حل اختلاف خرمشهر را مطلوب عنوان کرد و ادامه داد: بی شک عملکرد خوب شورای حل اختلاف این شهرستان مرهون حمایتهای بی دریغ آقای روشن روان رئیس دادگستری این شهرستان و تلاش و زحمات کارکنان و اعضاء این شورا می باشد و جا دارد از تلاش و زحمات همه این عزیزان تقدیر و تشکر کنیم.
نعمت اله روشن روان رئیس دادگستری و شورای حل اختلاف خرمشهر نیز ضمن تقدیر از حمایت های معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان از شورای حل اختلاف این شهرستان بر ضرورت تقویت این نهاد مردمی تاکید کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف یک نهاد کاملا مردمی است که در کنار دادگستری نقش بسیار مهم و مؤثری در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری داشته و مردم این مجموعه با ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین رضایتمندی داشته باشند.
در ادامه این جلسه هوشجون مسئول حفاظت و اطلاعات ، باوی مسئول خدمات و پشتیبانی ، شلیبی مسئول کارگزینی و نیسی کارشناس نظارت و بازرسی شوراهای حل اختلاف خوزستان به ارائه توضیحاتی پیرامون مسائل حفاظتی ، تجهیزات ، خدمات ، نیروی انسانی و نحوه رسیدگی به پرونده ها پرداختند.
انتهای پیام/ د
و ورود به مسائلی دارند که در ان تخصص ندارند و قرار دادهایی تنظیم می کنند که دادگستری بعدا انها را قبول ندارند