به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، زمین‌خواری پدیدهای است که سالهای اخیر به علت سوءاستفادههای مختلف و افزایش کلاهبرداریها در املاک و زمین‌ها به ویژه در مناطق خوش آب و هوا رواج یافته است با این وجود به‌رغم غوغا‌های فراوانی که در زمین‌خواری مشاهده میشود هنوز در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین‌خواری، جرم انگاری نشده است.
حجتالاسلام سیدرضا سیدحسینی دادستان مرکز استان گلستان هم با تایید این موضوع که قانون مشخصی در مبارزه با زمین‌خواری وجود ندارد می‌گوید: در قوانین اصطلاح حقوقی که به نام زمین‌خواری آمده باشد وجود ندارد و افرادی که منابع طبیعی، انفال و اموالی که ثروت عمومی است و باید در اختیار دولت قرار داشته باشد را تصرف و تملک کنند مجرم محسوب میشوند.
سیدحسینی افزود: بعضی از افراد از طریق قانونی اموالی را متصرف میشوند که در حقیقت این اموال منابع ملی محسوب میشوند و از بعضی از نقاط ضعف یا سومدیریتها استفاده میکنند از سویی دیگر بیشتر املاک در کشور ما به صورت غیررسمی خرید و فروش میشود و در اداره ثبت مشخص نیست یک محدوده جزو منابع ملی است یا خیر؟
سیدحسینی با اشاره به تفاوت زمین‌خواری و ساخت و ساز غیرمجاز ادامه داد: در زمین‌خواری، فرد انفال و منابع ملی را تملک میکند که برخورد شدید از سوی دستگاه قضایی و منابع ملی انجام میشود، اما در ساخت و ساز غیرمجاز فرد در ملک خودش ساخت و سازی انجام میدهد که بدون مجوز است این بخش تغییر کاربری محسوب میشود.
دادستان گرگان ادامه داد: برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز طرحی ارائه دادهایم که بر مبنای آن تیمی متشکل از تمام ادارات متولی در بحث جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بازدید‌های هفتگی از مناطقی که این نوع ساخت و ساز‌ها انجام میشود داشته باشند و در صورت مشاهده اقدامات لازم را انجام دهند.
سیدحسینی بیان کرد: آنچه در بحث ساخت و ساز غیرمجاز مهم است افرادی که مالک اراضی زراعی و مستثنیات هستند از خلأ‌های قانونی استفاده میکنند چرا که در بحث ساخت و ساز غیرمجاز متولی خاصی برای آن مشخص نیست و چندین دستگاه در آن دخیل هستند بنابراین بعضی از افراد از این امر استفاده کرده و ساخت و ساز خود را انجام میدهند در حالیکه اگر دستگاه‌های مختلف در ابتدا از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری و از صدور مجوز خودداری کنند به طور قطع شاهد ساخت و ساز‌های غیرمجاز نخواهیم بود.
مشخص نبودن مرز منابع ملی و زمینهای زراعی برای مردم یکی دیگر از مشکلات این حوزه است که با شفاف شدن آن می‌توان از زمین خواری جلوگیری کرد.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان در این باره می‌گوید:برگه تشخیص برای عرصه‌های ملی، جنگلی و مرتعی تهیه شده و این برگه تشخیص منجر به تهیه نقشه میشود این نقشه به کمیسیونی ترکیب از مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و به ریاست یکی از قضات شهرستان ارسال و به مردم اطلاع‌رسانی شد که قرار است برای چه محدودهای برگه منابع ملی گرفته شود.
ابوطالب قزلسفلو افزود: اگر مردم به این نقشه اعتراض داشتند پرونده تشکیل و بعد از بررسی رأی صادر میشود، اما تحت عنوان نقشه اجرای ماده دو مرز منابع ملی، زمینهای زراعی مردم و منابع طبیعی مشخص شده است با این وجود در طول زمان نیز کمیسیونی برای حل اختلافات مردم وجود دارد.
او ادامه داد: شاید در زمان آگهی منابع طبیعی مردمی بودند که متوجه این امر نشدند با این وجود در قانون پیش‌بینی شد تا مردم اعتراضات خود را در کمیسیون مطرح کنند، اما در یک بازه زمانی برای افزایش بهرهوری منابع‌طبیعی و بخش کشاورزی فعالیت این کمیسیون متوقف شد.
مدیرکل منابع طبیعی بیان کرد: در مرکز هر استان شعبه دادگستری پیش‌بینی شده تا مردم اعتراضات خود را ثبت و قاضی پرونده با توجه به مستندات شاکی و اداره کل منابع طبیعی رسیدگی لازم را انجام دهد.
قزلسفلو با بیان اینکه نقشه اجرای ماده دو مرز ملی و زمینهای زراعی مردم است، اضافه کرد: در سالهای اخیر عکسهای هوایی نیز به کمک ما آمده است دقیقأ وضعیت عرصه را نشان میدهد هر عرصهای که تا سال ۱۳۴۵ سابقه زراعت داشته باشد یا باغ احداث شده باشد توسط کارشناسان مجربی که دوره تفسیر عکسهای را گذراندهاند مبنا قرار میگیرد و ذینفع که کشاورز است میتواند از کارشناسان رسمی دادگستری کمک بگیرد.
براساس این گزارش، یکی از مباحث مهم و کلیدی در زمین‌خواری بحث امنیت است به این معنا که در هر جامعهای مفهوم امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، شغلی، قضایی و بهداشتی مهم است، اما نباید از حفاظت از مراتع، زمین و داراییهای ملی و طبیعی کشور غافل شد.
اگر چه بیشتر صاحبنظران و مسوولان امر بر سر مبارزه با پدیده زمین‌خواری اتفاق نظر دارند، اما حقیقت آن است در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم مطرح نشده، عزم عمومی مشخصی نیز برای مبارزه با آن مشاهده نخواهد شد.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده زمین‌خواری جرم پیچیدهای است که دستهای فراوانی در پس آن دیده میشود، بنابراین بدیهی است برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند. با این وجود سازمانهای دولتی نیز باید در واگذاریها دقت لازم را داشته باشند تا زمین‌ها و مستغلات به نام مردم و به کام زمینخواران رها نشود.
منبع فارس
انتهای پیام / فا