الفت‌نسب از مسئولان قوه مجریه خواست برای تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت استارتاپ‌ها نظرات بخش خصوصی را جویا شوند.
الفت نسب در واکنش به اظهارنظر ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات که درباره حمایت این وزارتخانه از کسبوکارهای نوین گفته بود: "براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این وزارتخانه موضوع بازاریابی و مارکتینگ را در دستور کار قرار داده است. "، توضیح داد: وزارت ارتباطات پیش از اینکه بخواهد حمایتی را برای کسبوکارهای نوپا انجام دهد باید نظر بخش تشکل‌های خصوصی را نیز جویا شود. در ثانی اگر هم تصمیمی در این راستا اتخاذ شده است باید به تشکل‌ها نیز اعلام گردد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه وزارت ارتباطات با یک کلیدواژه به نام استارتاپ به خود این اجازه را داده است. گرچه اقدامات مطرح شده خوب هستند، اما حداقل باید درباره آن به تشکل‌های تخصصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، اطلاع‌رسانی انجام دهند. بسیاری از این استارتاپ‌ها از اتحادیه کسبوکارهای مجازی مجوز می‌گیرند، حداقل ما باید از جریان امور مطلع باشیم.
سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی تاکید کرد: درباره جزئیات برنامه‌های مطرح شده در حوزه مارکتینگ و بازاریابی، دولت بستر را آماده کند، اما دیگر نباید در جزئیات ورود نکند.
وی با انتقاد از وزارت ارتباطات در تصمیم‌گیری یک‌جانبه این نهاد درباره سرنوشت استارتاپ‌ها انتقاد کرد و گفت: مسئله اصلی این است که چرا وزارت درباره تصمیمات خود را اطلاع نمی‌دهد، ما همواره نسبت به این موضوع نقد داشتیم. ما تشکل بخش خصوصی هستیم و براساس مصوبه دولت که معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده است باید نظر بخش خصوصی را در زمان اتخاذ تصمیم و برای نوشتن آئین‌نامه درباره همان بخش خصوصی جویا شوند؛ این چیزی است که الزام کردند، اما متاسفانه در حال حاضر چنین کاری عملاً انجام نمی‌شود.
سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی درباره ایراد بزرگ موجود در سامانه هوشمند و آیین نامه طرح نوآفرین به عنوان یکی از زنجیره‌های ایران هوشمند کفت: این سامانه اعلام کرده است باید شرکت ثبت شود تا حمایت صورت گیرد، اما در حال حاضر در وضعیت موجود برای بخش خصوص ثبت شرکت سم است و تا این اندازه ایراد به این آیین نامه وجود دارد. بعد‌ها در صحبت‌ها مطرح شد که طوری جلو خواهیم برد که هم شرکتی و هم حقیقی همه بتوانند حضور داشته باشند.
الفت نسب منشا وجود چنین مشکلاتی را عدم تعامل میان قوه مجریه و بخش خصوصی دانست و در ادامه افزود: خود بخش خصوصی مارکتینگ و بازاریابی را بلد است اگر قرار است بخش دولتی در حوزه بین المللی کمک کند پیشنهاد ما این است که فکری به حال بهبود پرداخت‌ها کنند و درهای بازارهای بین‌المللی را برای ما باز کنند. اگر هم قرار است بخش دولتی در حوزه بازاریابی و مارکتینگ استارتاپ‌ها برنامه‌ای داشته باشد، خواسته ما این است که ابتدا فعالیت‌های این چنینی را انجام دهند تا ما به عنوان بخش خصوصی در کشور ترکیه و عراق که در همسایگی ما هستند و محدودیت‌های سیاسی با آن ها نداریم بتوانم کسب و کار خود را انجام دهیم و شعبه‌ای از کسب و کار یا برند خود را در آنجا ایجاد کنیم.
الفت نسب با جمع بندی توضیحات خود خواسته خود از قوه مجریه را اینگونه مطرح کرد:ا گر قرار است فعالیتی انجام شود خواهشاً تشکل ها را به رسمیت بشناسند و نظرات آنان را دریافت کنند. بخش خصوصی حامی شما خواهد بود و ما تلاش خود را هم می‌کنیم که به بهترین صورت کار را انجام دهیم.
وی با بیان این نکته که گرچه نیت آقایان درست است اما این روش درست نیست، ادامه داد: ما از تصمیم مدیران دولتی برای مارکتینگ کسب و کارمان اطلاعی نداریم و این نحوه تصمیم‌گیری به نظر من خیلی خوشایند نیست.
الفت نسب از مسئولان خواست تا پیش از آنکه دغدغه حضور در بازار جهانی کسبوکارهای اینترنتی را داشته باشند فکری به حال حل مشکلات داخلی بین دستگاه‌ها کنند بیان کرد: اگر زیرساخت در داخل کشور به درستی اجرا شده باشد در آن صورت شرایط تعامل میان بانک مرکزی و پلیس فتا و دادستانی برای حل مشکلات در حوزه کسبوکارهای اینترنتی با یکدیگر فراهم شده بود. در مجموع ما از آنها توقع مارکتینگ نداریم ما توقع هماهنگی بین ارکان دولت را داریم. چراکه مارکتینگ تخصص ماست دولت باید زیرساخت خود را درست کند و این تنها به بخش کلاهبرداری محدود نمی‌شود؛ در حال حاضر ما مثلاً با دارایی مشکل داریم، با نهادهای قضایی مشکل داریم چراکه فضا را نمی‌شناسند.
این کمترین کار و بیشترین لطفی است که می‌توانند به ما کنند تا هماهنگی بین ارکان دولتی ایجاد شود که اصلا کسب‌وکار مجازی چیست و چطور فعالیت می‌کند. برای مثال به جای فراهم کردن رمزهای یکبار مصرف شاهد جولان سارقان هستیم و در مقابل کلاهبرداری آنان حساب ما باید مسدود شود.او در پایان با ذکر مثالی اعلام کرد موردی را داشتیم که موجودی کل حساب کسب‌وکاری ۲۰ میلیون تومان بود که بیش از یک سال توقیف بود چراکه فردی ۱۵۰ هزار تومان خرید خود را با کارت دزدی پرداخت کرده بود؛ توقع ما رسیدگی به چنین موضوعاتی است.
گزارش از سپیده شریفی
انتهای پیام/