وی با بیان اینکه در جلوگیری از تخلفات و ارتقای خدمت مکرمانه تلاش کنیم، گفت: داده‌های آماری حوزه حقوقی را داده‌کاوی کنید تا در پژوهشگاه مطالعات موردبررسی و پژوهش قرار بگیرد و خروجی پژوهش‌ها، مبنای عمل برنامه‌ها قرار داده شود.
حسینی با بیان اینکه بررسی تخلفات انجام‌شده، عدم آگاهی متخلفان به مسائل قانونی را نشان می‌دهد و اگر افراد آگاهی لازم را داشتند، مرتکب تخلف نمی‌شدند، گفت: آگاهی بخشی، مصونیت سازی ایجاد می‌کند و این آگاهی بخشی از طریق توانمندسازی و دوره‌های ضمن خدمت می‌تواند در مخاطبان و ذینفعان صورت گیرد.
سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به پیگیری سیاست پیشگیری در امور حقوقی، اظهارکرد: برای سالم‌سازی محیط اجتماعی رویکرد پیشگیری بر درمان اولویت دارد، همچنین جهت‌گیری ساختاری بر آسیب شناسی ارجح‌تر است لذا در امور حقوقی باید سیاست پیشگیری مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: یکی از دلایل انحرافات اجتماعی برچسب‌زنی است و به‌عنوان‌مثال فردی از زندان برمی‌گردد یا از اعتیاد پاک‌شده است، اما بازهم به وی برچسب می‌زنیم لذا از برچسب‌زنی به افراد خصوصاً در دستگاه‌های دولتی باید پرهیز کنیم.
سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: در معاونت حقوقی و امور مجلس باید قوانین مربوط به املاک و ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش را احصا کنیم تا از درون قوانین، ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش را آزاد کنیم و در این مسیر باید به دنبال تدوین طرح‌ها و لوایحی که آزادسازی ظرفیت‌ها را انجام می‌دهد، باشیم.
حسینی تأکید کرد: بر تسجیل و مستندسازی املاک و دارایی‌های بی‌شمار آموزش‌وپرورش تمرکز داشته باشید لذا مدارس، کانون‌ها، مراکز درمانی، رفاهی، آموزشی از املاکی مهمی است که باید حفظ شود.
سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تعیین تکلیف املاک مورد اختلافی اظهارکرد: در مورد این املاک پیگیری‌های لازم در راستای حل اختلافات صورت گیرد و ساماندهی و بهینه‌سازی املاک مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به ساماندهی مدارس اظهار کرد: با ساماندهی مدارس تلاش می‌کنیم از تنوع ٢۴ نوع مدرسه که در حال حاضر وجود دارد، کم شود و مدارسی که غیراقتصادی است و قابلیت اجرای تعلیم و تربیت تمام ساحتی را ندارد به فضایی منتقل شوند که تعلیم و تربیت تمام ساحتی در آن اجرا شود، چراکه اولین آموزه سند تحول بنیادین، تعلیم و تربیت تمام ساحتی است.
حسینی بابیان اینکه حضرت امام (ره) فرمودند: مجلس در رأس امور است، گفت: مجلس حاصل رأی مردم است و رابطه آموزش‌وپرورش با مجلس می‌تواند به صورت رابطه آسیبی و ظرفیت ساز باشد، لذا باید بر رابطه ظرفیت ساز تأکید کنیم.
وی افزود: رابطه با مجلس نباید تعارضی، تزاحمی و تداخلی باشد؛ باید از چنین روابطی پرهیز کنیم و در رابطه همواره باید نگاه آسیب شناسانه وجود داشته باشد.
حسینی بیان کرد: روابط توافقی، سازشی و تساهلی نیز خطرناک است و نباید رابطه سازشی و تعارضی داشته باشیم بلکه باید رابطه تعاملی باشد.
سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد: وزارت آموزش‌وپرورش اهداف سازمانی بر مبنای سند تحول بنیادین دارد لذا باید از ظرفیت مجلس در جهت تحقق اهداف استفاده کنیم و می‌توانیم از این ظرفیت‌های قانونی به‌خوبی بهره بگیریم.
بیشتر بخوانید: ارائه طرح‌های اقتصادی برای خلق ثروت در آموزش و پرورش/ جامعه از کم تحرکی رنج می‌برد
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین تیمور علی عسکری، معاون حقوقی و امور مجلس در این نشست با اشاره به جایگاه مجلس، بیان کرد: حضرت امام خمینی (ره) فرموده اند؛ مجلس در رأس امور است و مقام معظم رهبری بر مجلس به‌عنوان خانه واقعی ملت تأکید کرده‌اند.
وی در ادامه اضافه کرد: در معاونت حقوقی و امور مجلس تلاش شده است که در ارتباط با نمایندگان فراجناحی عمل کنیم و عزت‌نفس فرهنگیان رعایت شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بابیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی با وزارت آموزش‌وپرورش داشته‌اند، گفت: افزایش بودجه سال٩٨ آموزش‌وپرورش و لایحه بخشودگی هزینه‌های ثبتی که تصویب‌شده از نمونه‌های این همکاری است.
عسکری به طرح‌های در دست بررسی مجلس در مورد آموزش‌وپرورش اشاره کرد و ادامه داد: طرح تنظیم مقررات مالی وزارت آموزش‌وپرورش در کمیسیون بودجه و رتبه‌بندی معلمان از این قبیل طرح‌ها است.
وی با اشاره به اولویت‌ها و چالش‌های معاونت حقوقی و امور مجلس اظهار کرد: رسیدگی به دعاوی و شکایات، حمایت قضایی از فرهنگیان، جذب و نگهداشت توانمندی کارشناسان حقوقی، ابتکار عمل در دفاع از لوایح و طرح‌ها، مستندسازی اراضی و املاک، پیگیری مکاتبات نمایندگان، پیگیری معوقات بازنشستگان، ازجمله اولویت‌ها و چالش‌های معاونت حقوقی و امور مجلس است که برای اجرایی شدن آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
معاون حقوقی و امور مجلس بابیان اینکه سالانه حدود ٣۴٠٠ تا٣۵٠٠پرونده در هیئت‌های بدوی تخلفات اداری تشکیل می‌شود، گفت: از این تعداد ۴۵۵تا ۵٠٠ پرونده به تجدیدنظر می‌روند که با لحاظ جمعیت کارکنان آموزش‌وپرورش، به‌طور میانگین ٣۴صدم درصد از کارکنان دچار تخلف می‌شوند که بیشترین تخلفات در حوزه‌های غیبت غیرموجه، نقص قوانین، اعمال خلاف‌شان و سهل‌انگاری در انجام وظایف است.
انتهای پیام/