نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد : انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را ملغی خواهد کرد. مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتواند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان پذیر نیست.
کریمی در پایان تصریح کرد: اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته‌اند، شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است.
انتهای پیام /الف