اخیرا رئیس جمهور افغانستان چند واحد اداری از جمله وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر را بدون مشورت با مجلس این کشور ایجاد کرده و چند واحد دیگر بودجه ای را نیز ادغام کرده است.
دولت افغانستان همچنین در چارچوب طرح بررسی بودجه وسط سال، برای اداره‌های تازه تشکیل شده بودجه اختصاص داده است.
نمایندگان مجلس افغانستان در واکنش به این اقدامات دولت اعلام کردند که اشرف غنی با ایجاد واحدهای اداری در امور کاری آنها مداخله کرده‌است.
به گفته آنها، مطابق مواد قانون‌اساسی ایجاد، ادغام و یا تعدیل واحدهای اداری تنها از اختیارات مجلس بوده و دولت حق ایجاد، ادغام و تعدیل ادارات دولتی را ندارد.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان تا روز چهارشنبه به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس فرصت داد تا پیشنهادات مشخص خود را به منظور چگونگی برخورد مجلس با ادارات تازه تشکیل ارائه کند.