به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ، رئیس کل
دادگستری مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان گفت: ساماندهی واحد‌های اجرای احکام کیفری، حقوقی و شورا را از اولویت‌های دادگستری استان عنوان کرد و گفت: قطعاً بهره گیری از افراد با تجربه و علاقه‌مند در بخش
اجرای احکام و نظارت مدیران قضایی بر اقدامات این بخش در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی استان بسیار موثر خواهد بود.
وی افزود: نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی توسط مدیران قضایی را بسیار مهم دانست و با تاکید بر لزوم ساماندهی پرونده‌های دارای نیابت قضایی، افزود: نیابت در پرونده‌ها یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است که با تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به این پرونده ها، این مساله مرتفع خواهد شد.
حجت الاسلام اکبری گفت: معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان با همکاری روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، نیابت‌های ارسالی به دیگر استان‌ها را استخراج و به تفکیک هر استان مشخص کنند تا با انجام مکاتبات اداری نسبت به پیگیری نیابت‌ها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تشکیل و فعال سازی پلیس ویژه جلب برای تسریع در اجرای احکام را مهم برشمرد و گفت: با استقرار پلیس ویژه جلب و نظارت دادستان‌ها و روسای سراسر استان و همکاری ضابطان دستگاه قضایی در امر اجرای احکام و جلب متهمان، رسیدگی به پرونده‌های قضایی با کیفیت بهتری انجام خواهد شد.
حجت الاسلام اکبری همچنین به موضوع تهیه بانک محکومان متواری در استان اشاره کرد و افزود: اقدامات لازم برای جمع آوری اطلاعات در دستگاه قضایی استان و نیروی انتظامی مطابق دستور العمل موجود انجام و پیگیری از طریق دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش صورت گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر اجرایی نمودن دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری، گفت: گزارش تمام اقدامات مطابق دستور العمل توسط روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان اعلام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در رابطه با پیگیری استعلام‌های انجام گرفته نیز افزود: در این خصوص طبق دستورالعمل رفع اطاله دادرسی، بحث کمیته استعلامات فعال شده و مطابق دستورالعمل اقدامات لازم برای پیگیری استعلام‌ها صورت گیرد.
انتهای پیام/ س
ضرورت ساماندهی واحد‌های اجرای احکام کیفری و حقوقی در مازندران