آنچه می‌تواند به‌عنوان وثیقه به مقام قضایی معرفی گردد، عبارت است از: وجه نقد یا ضمانت‌نامه‌ی بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. پس هر نوع مال ارزش‌مندی می‌تواند به‌عنوان وثیقه معرفی شود و محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد. بنابراین، متهم می‌تواند وسیله نقلیه خود را به‌عنوان یک مال منقول به‌عنوان وثیقه برای آزادی خود معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود. در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت نزد اداره‌ی ثبت و جلوگیری از نقل و انتقال رسمی آن محقق می‌شود.
باید توجه داشت که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضایی مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به مصداق خاصی مانند وجه نقد نماید.
تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر‌عهده‌ی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید تا آزاد شود.
فرآیند صدور قرار وثیقه تا آزادی متهم
صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌گیرد:در مرحله‌ی اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید و به متهم ابلاغ می‌کند که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی، اگر وثیقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف می‌گردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طریق اداره ثبت‌اسناد و املاک بازداشت می‌شود. برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی از نظر کارشناس بهره می‌گیرد و در صورتی آن را می‌پذیرد که ارزش مال معرفی‌شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد.
ممکن است فرآیند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند یا توقیف مال معرفی‌شده چند روز طول بکشد که در این مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.
در مرحله‌ی دوم، پس از معرفی وثیقه و احراز شرایط قانونی، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه صادر می‌نماید و در این موقع متهم آزاد می‌گردد.
ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم
وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالث. اگر خود متهم برای آزادی خود وثیقه گذاشته باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط می‌شود. اما در صورتی‌که وثیقه‌گذار شخص ثالث باشد، ابتدا به او اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقه‌گذار از حاضرنمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد.
در فرض ضبط وثیقه، چنانچه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از مبلغ تعیین‌شده در قرار وثیقه باشد، مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
منبع:تابناک
انتهای پیام/