وی افزود: بسته‌های حمایتی فرصت‌های کم‌نظیری بوده که باید نسبت به جذب کامل آن‌ها در استان برنامه‌ریزی شود.
غضنفری اضافه کرد: مصرف و پرداخت تسهیلات ارائه‌شده در این بسته‌های حمایتی در راستای قانون و موضوع‌های پیش‌بینی‌شده مساله دیگری بوده که باید نسبت به آن نیز توجه کافی صورت بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: بخش مهمی از این بسته‌های حمایتی که توسط صندوق توسعه ملی به استان‌های کشور ابلاغ‌شده، اعتبارات شناور است و به همین منظور نیز پرونده‌های معرفی‌شده قم به بانک‌ها ۱.۵ برابر بیشتر از سهمیه ابلاغی بوده است.
غضنفری با اشاره به عوامل عدم پرداخت تسهیلات به برخی از پرونده‌های معرفی‌شده برای جذب اعتبارات ایجاد اشتغال پایدار روستایی گفت: عدم تامین وثیقه و ضمانت‌نامه موردنظر بانک‌ها از عوامل مهم در این زمینه است.
وی تاکید کرد: بانک‌های استان عضو کمیته فنی بوده و در این جلسات نسبت به امکان و یا عدم پرداخت تسهیلات به پرونده‌های معرفی‌شده تصمیم‌گیری شده و بررسی نهایی صورت می‌گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم ادامه داد: جامعه مخاطب روستایی قم ۴ درصد است، اما عملکرد و جذب اعتبارات برای این افراد، در مقایسه با استان‌های دیگر بسیار چشمگیر است.
انتهای پیام/ش