جناب آقای رحمانی‌فضلی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم
ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت عمومی در اداره کشور بر اساس بند ۱۸ اصل سوم قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست. اصل هفتم قانون اساسی نیز بر این مهم تصریح دارد و مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر بخش و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور به شمار می‌رود، لیکن همانطور که در قسمت اخیر اصل مذکور نیز تأکید شده است، موارد، طرز تشکیل، حدود، اختیارات و وظایف شورا‌ها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
صرف‌نظر از اینکه در اصل یکصدم قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی این امور صرفاً به عهده شورای ده، بخش شهر شهرستان یا استان گذاشته شده و نامی از شورایاری برده نشده است در عین حال قانونگذار تأکید کرده است شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باید قانون معین کند. حال چگونه می‌توان پذیرفت که امور مربوط به شورایاری‌ها بدون قانون انجام شود.
همه این موضوعات مؤید این نکته است که برای تأسیس هر تشکل عمومی که می‌خواهد در تصمیم‌گیری و اداره امور عمومی ایفای نقش نماید، نیاز به تصریح و اجازه قانونگذار می‌باشد و هیچ مرجعی بدون اختیار و ارجاع قانونگذار، صلاحیت ایجاد تشکیلات عمومی را ندارد.
از سوی دیگر انجمن‌ها، نهاد‌های اجتماعی امدادی و ارشادی موضوع بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخابات شهرداران و اصلاحیه‌های بعدی، ناظر به تشکیلات مردم‌نهاد است که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این تشکیلات، تأسیس می‌شوند و هیچ‌گاه نمی‌توان تشکیل شورایاری، تعیین حدود اختیارات و وظایف، تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را در زمره تشکیل یک انجمن و نهاد اجتماعی امدادی و ارشادی قلمداد کرد.
در ضمن این مهم لازم به ذکر است که انجمن‌ها و نهاد‌های اجتماعی می‌باید با رعایت ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آیین‌نامه تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد پا به عرصه فعالیت بگذارند و گرنه حق فعالیت نخواهند داشت این نکته حائز اهمیت است که اگر شورایاری‌ها را در شمار سازمان‌های مردم‌نهاد تلقی کنیم. دیگر نباید مبنای تشکیل آن‌ها از اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی بدانیم از سوی دیگر اجازه تشکیل و انتخاب آن‌ها از صلاحیت شوراهای اسلامی و سایر مراحل اداری خارج است.
به علاوه با نگاهی به مصوبه شماره ۵۱۵۳۶ / ۱۳۶۳۵۳ مورخ ۹۳/۷/۱۲ هیئت محترم وزیران و صرف‌نظر از آنکه اجازه همکاری وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها را تجویز نموده است منطبق با قانون بدانیم یا ندانیم، ملاحظه می‌شود از عبارت همکاری در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری نمی‌توان اجازه تشکیل شورایاری را استنباط نمود و شاید به همین دلیل این مصوبه مورد ایراد هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است ضمن آنکه اگر چنین تصریحی نیز وجود داشت، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین در تعارض باشد.
در عین حال توجه به این نکته ضروری است که سازمان بازرسی کل کشور در راستای تکالیف قانونی (نظارت بر حسن امور و اجرای صحیح قوانین) و ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی قانون موصوف، موظف است با کسب اطلاعات لازم به منظور پیشگیری، سوء جریانات مهم و نقض قوانین را سریعاً هشدار دهد که در قضیه حاضر به تکلیف مذکور به درستی عمل شده است.
علیهذا با اعلام موارد فوق در اجرای اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی، اقدام عاجل در خصوص ممانعت از اقدام غیرقانونی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری تهران در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را معمول دارید.
همچنین محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شورا‌ها و سیاست داخلی مجلس و احمد علیرضابیگی نماینده مردم آذرشهر و اسکو، ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد، شیران و کرون از تدیون کنندگان و امضاکنندگان این نامه بوده اند.
انتخابات شورایاری‌ها ۵ شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/