به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، نیره پیروز بخت در جلسه شورای استاندارد استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری سمنان بابیان اینکه صدور گواهی حلال بر عهده سازمان ملی استاندارد است، تصریح کرد: این درحالی‌که این قانون در سال‌های گذشته بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان، ولی فقیه استان‌ها بود.
وی ضمن بیان اینکه سالانه ۷۰۰ میلیارد دلار با نشان مواد غذایی حلال به نقاط مختلف جهان کالا صادر می‌شود، اما جایگاه ایران در این‌گونه صادرات چندان خوب ندارد، افزود: هر موردی از کالا‌ها ازجمله مواد غذایی و گردشگری حلال بررسی استاندارد و حلال بودن آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است، اما از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات حلال در جهان سهم ایران ناچیز است.
پیروز بخت ضمن بیان اینکه بازرسی دوره‌ای آسانسور در بخش منازل شخصی به دلایل مختلف در کشور انجام نمی‌شود که این امر یک ضعف است، ابراز داشت: شرکت‌های نصاب آسانسور باید استاندارد‌های اجباری را رعایت کنند و بازرسان و دیگر دستگاه‌های مربوط نیز در کیفیت و خدماتی دهی در این بخش نظارت‌های جدی‌تری داشته باشند.
وی بابیان اینکه بسیاری از مالکان واحد‌های مسکونی از اجباری بودن استاندارد آسانسور‌های خانگی اطلاع ندارند که باید فرهنگ‌سازی گسترده‌ای در رابطه با این موضوع انجام شود، افزود: مالکان خانه‌ها در رابطه با ایمنی و کیفیت آسانسور‌های نصب‌شده حساسیت داشته باشند و نظارت‌ها در این بخش فراگیر صورت گیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بابیان اینکه توجه به کیفیت آسانسور واحد‌های مسکونی تنها وظیفه سازمان استاندارد نیست بلکه مالک واحد مسکونی، نصاب و بازرس هم نسبت به این موضوع مسئول هستند، ابراز داشت: مباحث استانداردسازی در سال رونق تولید برای توسعه کشور یک رویکرد اساسی است و اگر این امر در کشور محقق نشود نمی‌توان برای شعار سال اقدام‌هایی انجام داد.
پیروز بخت بابیان اینکه باید بر نصب و نحوه خدمات‌رسانی آسانسور ساختمان‌های اداری و تجاری به‌صورت مستمر نظارت‌هایی صورت گیرد، تصریح کرد: با شرکت‌های بیمه‌ای و شهرداری‌ها برای نظارت‌های مستمر بر آسانسور منازل و دیگر موارد اداری و قانونی در این بخش رایزنی‌هایی انجام‌شده است.
وی بابیان اینکه توسعه و تقویت نظام استاندارد اکنون در کشور قانون قلمداد می‌شود که ۲۵ وظیفه برای اجرای این قانون به سازمان ملی استاندارد سپرده‌شده است، افزود: برای نجات تولید داخلی چاره‌ای جز توجه به کیفیت و استاندارد وجود ندارد و در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای توجه به استاندارد کالاهای تولیدی توجه ویژه‌ای شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بابیان اینکه بر اساس ساختار اداری مصوب بیش از ۵۰ درصد از پست‌های اداری سازمان ملی استاندارد خالی است، ابراز داشت: سمنان از استان‌های کم برخوردار در نیروی انسانی محسوب می‌شود و از سویی نیز ۹۵۰ محصول تولیدی واحد‌های صنعتی در سمنان دارای پروانه استاندارد است.
پیروز بخت بابیان اینکه توجه به استاندارد‌های سنتی و روستایی در دستور کار است، تصریح کرد: کارگروه‌هایی برای بررسی و شناسنامه‌دار کردن محصولات غیر صنعتی در حال انجام است.
وی افزود: توجه به استاندارد و کیفیت صنایع‌دستی از راهبرد‌های سازمان ملی استاندارد است که با اعطای نشان استاندارد می‌توان برای توسعه استان‌های کشور و رونق کسب‌وکار اقدام کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بابیان اینکه به دلیل مشکلات مالی امکان ساخت و راه‌اندازی ِآزمایشگاه جدید در کشور وجود ندارد، ابراز داشت: برای ساخت آزمایشگاه‌های همکار با همکاری بخش خصوصی اقدام‌هایی در حال انجام است و از سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در این بخش استقبال می‌شود.
انتهای پیام / م