لورمن لمب، رئیس این کمیته گفت: «به این نتیجه رسیدیم که هیچ دلیل فنی برای حذف کامل هوآوی از شبکه ۵G انگلیس و سایر شبکه‌های مخابراتی آن وجود ندارد».
او در ادامه اذعان کرد: باید زمانی که مسئله تصمیم‌گیری بر سر اجازه دادن به سازندگان تلفن برای کمک به تهیه زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت است «ملاحظات ژئوپلیتیکی یا اخلاقی» در نظر گرفته نشود.
لمب گفت: «دولت باید این موضوع را که استفاده از فن‌آوری‌های هوآوی همکاری فعلی کشور با متحدان اصلی را به خطر می‌اندازد مورد بررسی قرار دهد».
بنا بر توصیه کمیته پارلمان، دولت باید به جای ممنوعیت کامل هوآوی در شبکه ۵G انگلیس تنها شبکه‌هایی را که حامل عناصر بسیار حساس و امنیتی هستند از دسترس این شرکت چینی دور نگه دارد.
دولت انگلیس تا پایان ماه اوت فرصت دارد در خصوص همکاری با شرکت‌های چینی در زمینه گسترش شبکه‌های اینترنتی پرسرعت این کشور اروپایی تصمیم‌گیری کند. در ماه آوریل، شورای امنیت ملی انگلیس به ریاست ترزا می، نخست‌وزیر این کشور تصمیم به ممنوعیت شرکت هوآوی از توسعه تمامی بخش‌های اصلی نسل پنجم تلفن همراه در این کشور گرفت. قرار بود تصمیم نهایی کابینه دولت در این خصوص در هفته‌های بعدی اجرایی شود که با اعلام کناره‌گیری ترزا می‌از سمت نخست‌وزیری، روند اجرایی این اقدام متوقف شد.
از سال گذشته میلادی، آمریکا با این اتهام که شرکت مخابراتی هوآوی تحت نفوذ دولت چین است و با حمایت‌ها و کمک‌های پکن از دستگاه‌های خود برای جاسوسی به نفع این دولت استفاده می‌کند، تلاش کرده است دیگر متحدان خود از جمله اروپایی‌ها را متقاعد کند فعالیت این شرکت را در کشور خود ممنوع و یا محدود کنند.
سال گذشته میلادی آمریکا، استرالیا، ژاپن و نیوزیلند استفاده از تولیدات مخابراتی و گوشی‌های همراه شرکت هوآوی را در سازمان‌های دولتی به بهانه مسائل امنیتی ممنوع اعلام کردند.
چندی پیش نیز وزارت بازرگانی آمریکا با این ادعا که مبنایی منطقی وجود دارد که نشان می‌دهد هوآوی درگیر فعالیت‌هایی شده که مغایر با امنیت ملی آمریکاست به طور رسمی این شرکت و ۷۰ شرکت وابسته به آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به این ترتیب روابط تجاری شرکت‌های آمریکایی با این شرکت چینی ممنوع شد.
انتهای پیام/