وی ادامه داد: پیشتر، مدیر گروه‌ها و دانشکده‌ها نقش پذیرش دانشجویان دکترا را داشتند و بعضی از متقاضیان با رابطه وارد مقطع دکترا می‌شدند. به همین علت مجلس با قرار دادن آزمون و مصاحبه، پذیرش دانشجویان را مدیریت کرد، این موضوع قانون است و نه دخالت!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه قانون باید اجرا شود، ادامه داد: مجلس نگفته که چه کسی پذیرش شود و چه کسی رد شود، مجلس ضابطه مشخص کرده و اگر بنا باشد هر کس این ضوابط را دخالت بداند، مجلس را باید تعطیل کنیم و به دیکتاتوری قبل از مشروطه را بازگردیم.
سلیمی گفت: در بعضی دانشگاه‌ها دیکتاتوری ناصرالدین شاهی حاکم بود و بعضی از مسئولان با استفاده از موقعیت و مقام مدرک گرفتند، این مدرک‌ها شرعی نیست و باید توضیح می‌دانند مسئولانی که در دوران مسئولیتشان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا گرفتند، آیا به شیوه قانونی فارغ التحصیل شدند؟
نماینده مردم محلات در مجلس افزود: یکی از نواقصی که در طرح اعاده اموال نامشروع وجود دارد، نبود قانونی برای لغو مدرک‌های نامشروع است، کسانی که در دوره مسئولیت‌هایشان با استفاده از رابطه و پول مدرک گرفتند، خیانت کرده‌اند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: این مدرک‌ها نشانه معلوماتشان نیستند و آقایانی سواد ضعیفی دارند، از چنین راه‌هایی وارد شدند و کشور را دچار مشکل کرده‌اند، کشور باید نخبگان را وارد دانشگاه‌ها کند و هیچ کدام از دانشگاه‌ها حق ندارند که صرفا دانشجوی خود را بپذیرند.
سلیمی یادآور شد: بعضی از دانشگاه‌ها، دانشجویان را با پول می‌پذیرند و مشکلات مالیشان را رفع می‌کنند، مجلس با این دانشگاه‌ها در حال تقابل است؛ چنین دانشگاه‌ها و افرادی، مجلس را مانع می‌دانند و فساد رانت‌های علمی می‌تواند بیشتر از مفاسد مالی داشته باشد.
انتهای پیام/