وی با اشاره به تصویب آیین نامه انتخابات شورایاری‌ها گفت: دو ماه پیش آیین نامه انتخابت شورایاری‌ها در شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید، زیرا در بند ۷ ماده ۸۰ قانون، شورا‌ها می‌توانند انجمن‌هایی برای ارتباط با مردم تشکیل دهند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به جمعیت ۹ میلیونی پایتخت گفت: در حال حاضر در شورای شهر ۲۱ عضو مسئولیت مدیریت شهری و قانون گذاری پایتخت را بر عهده دارند و چطور ممکن است این ۲۱ نفر عضو بتوانند با ۹ میلیون شهروند ارتباط برقرار کنند، از این رو لازم است با انتخابات شورایاری‌ها در سطح مناطق و محله‌ها مدیریت شهری و ارتباط با مردم را گسترش دهیم.
الویری تصریح کرد: اگر بازرسی کل کشور به موضوع انتخابات شورایاری‌ها ایرادی وارد می‌کند، باید موضوع را به دیوان عدالت اداری و یا به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دهد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سوال که آیا نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها داده شده است؟ گفت: من به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها تا این لحظه نامه‌ای دریافت نکردم و شواهد نشان می‌دهد سازمان بازرسی کل کشور با هاشمی رئیس شورای شهر تهران مکاتبه کرده است.
وی با اشاره به آمار ۱۲ هزار نفری ثبت نام کنندگان در انتخابات شورایاری‌ها گفت: متأسفانه شبهه‌ای که در بحث قانونی بودن یا نبودن انتخابات شورایاری‌ها ایجاد شد، زمان را از ما گرفت، اما کاندید شدن نزدیک به ۱۳ هزار نفر برای ۳۵۲ محله آمار خوبی است، اما اگر این آمار بیشتر می‌شد نشان از میل و رغبت شهروندان برای شرکت در انتخابات شورایاری‌ها بود.
الویری در واکنش به دریافت حق الجلسه برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها برای شرکت در مجامع گفت: تعدادی از اعضای شورای عالی استان‌ها تمایل به شرکت در مجامع و کمیسیون‌ها دارند که ما از اشتیاق آن‌ها استقبال می‌کنیم. باید به این نکته توجه کرد که عضویت در شورای عالی استان‌ها شغل نیست، اما فردی که وقت می‌گذارد و در جلسه‌ای شرکت می‌کند، باید هزینه آن را جبران کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به محدودیت‌های مالی شورای عالی استان‌ها گفت: به دلیل محدودیت‌های مالی شورای عالی استان‌ها حق نداریم بابت شرکت در مجامعی که در آنجا حق رأی نداریم، هزینه‌ای پرداخت کنیم، اما نمایندگان شورای عالی استان‌ها می‌توانند در تشکل‌هایی مانند شورای حل اختلاف و کمیته نظارت بر سفر‌های خارجی که ما در آنجا حق رأی داریم شرکت کرده و حق جلسه آن را دریافت کنند.
وی گفت: اعضای شورای عالی استان‌ها دریافت هرگونه حق الجلسه‌ای را برای شرکت اعضا در مجامعی که ما در آنجا حق رأی نداریم، ممنوع اعلام کرد.
الویری تصریح کرد: یکی از نماینده‌های شورای عالی استان‌ها که به ازای تعدد شرکت در جلسه‌ها مبلغ ۱۸ میلیون تومان دریافتی داشت، مورد بحث شورای عالی استان‌ها قرار گرفت که در نهایت هیئت رئیسه با تصویب ممنوعیت دریافت هرگونه وجه به این موضوع پایان داد.
انتهای پیام/