به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج ، محمد بارانی معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مداخلات تعزیراتی باید به رونق تولید منجر شود گفت: این اقدام با هدف جوانگرایی در پیکریه مدیریتی این سازمان و تلاش برای رونق و بهبود فضای کسب و کار وهمینطور تحقق آرمان این سازمان برای هدایت بهتر سرمایه‌ها در بازار و دفاع از حقوق مصرف کنندگان است.
وی که به منظور معرفی مدیرکل جدید سازمان تعزیرات حکومتی کهگیلویه وبویر احمد به یاسوج آمده است ادامه داد: در سال رونق تولید نباید با احکام مبتنی برقوه‌ی قهریه و سختگیرانه برای تولید کنندگانی که به دلایلی ناخواسته گرفتار نارسایی‌های مالی و سرمایه‌ای شده اند برخورد کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال استفاده از این قوه قهریه را برای کسانی که از منابع سوء استفاده می‌کنند و موجبات نارضایتی عمومی در کشوررا فراهم می‌آورند لازم الاجر دانست.
محمد بارانی با اشاره به ضرورت تسهیل فضای کسب و کار در جامعه نقش تعزیرات و مجموعه‌ی ناظران بازار را تعیین کننده دانست و گفت: باید زمینه‌ی هدایت سرمایه‌ها در بدنه‌ی اقتصاد کشور به خوبی انجام شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی افزود: نباید تصمیمات بدون در نظر گرفتن نیاز‌های اجتماعی و حاکمیتی این سازمان لحاظ شوند.
وی با اشاره به اولویت‌های این سازمان برای اقدامات پیشگیرانه در زمینه‌ی خودرو نیز گفت: ۶۰ درصد خودرو‌های خارجی که در گمرک جمهوری اسلامی منتظر انجام تشریفات مورد نیاز برای تحویل به خریداران بود تحویل شد و مابقی که قبض انبار دارند با مشارکت سه جانبه‌ی تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و انجمن شرکت‌های خوردرو ساز به زودی تحویل می‌شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی کشور همچنین اعمال تحریم‌ها در متوقف شدن این خودرو‌ها در گمرک را عامل اصلی دانست و ادامه داد: دولت پذیرفت با آزاد سازی تعدادی از این خودرو‌ها با لحاظ شدن ثبت شماره‌ی شاسی به نام فرد خریدار بخشی از فضای بازار را بهبود ببخشد.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم از تعیین تکلیف پرونده‌ی ۱۴۰۰ شاکی شرکت بهمن موتور تا هفته‌ی آینده خبر داد.
وی افزود: این پرونده‌ها مربوط به خودروی هاوال بوده که به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.
در آیین معارفه‌ی مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان همچنین حسنی معاون پیشگیری از وقوع جرم داد گستری استان هم گفت: تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی باید هدف عمده‌ی تعزیرات حکومتی باشد.
وی افزود: تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌ها برای جلوگیری از زمین گیر شدن تولید کنندگان و بازار یک امر ضروری است که باید به مدد کارشناسانی امین ومتخصص انجام شود.
حسنی دقت در کنار سرعت را یکی دیگر از وظایف بزرگ کارشناسان دانست و افزود: این مهم با نظارت مستمر بر کار ضابطان قضایی وابسته به سازمان تعزیرات امکان پذیر است.
وی در هشداری جدی به کارشناسانی که از قواعد حقوقی عدول می‌کنند گفت: به زودی رسیدگی به تخلف برخی از کارشناسان برای جلب اعتماد عمومی آغاز می‌شود چرا که مردم تشنه‌ی برخورد با متخلفان اقتصادی هستند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به فعالیت شبکه استانی صداو سیما (دنا) برای پوشش مطالبات عمومی مردم افزود: مجموعه‌ی مدیریت این شبکه مسئولانه برای برقراری عدالت اجتمای تشکیلات قضایی را همراهی می‌کنند.
در این این آیین معاون اقتصادی استاندار هم حمایت از مصرف کنندگان را رسالت ذاتی دستگاه‌های نظارتی و تعزیات حکومتی دانست و گفت: بازرسان تعزیرات حکومتی و صنعت و معدن و تجارت برای رصد کالا‌های اساسی در بازار هوشیار باشند تا فرصت سوء استفاده برای واسطه‌ها و سود جویان فراهم نشود.
گوهرگانی افزود: احکام صادره از سوی قضات تعزیرات حکومتی باید به باز دارندگی تخلفات اقتصادی منجر شود.
وی با اشاره به برخی سوء استفاده‌ها به موضوع پیاز به عنوان یک محصول تولید داخل اشاره کرد و گفت: ظاهرا متخلفان اقتصادی با استفاده از برخی فرصت‌ها و با احتکار این تولید داخلی موفق شدند با فزایش چند برابری نرخ پیاز آنرا از قیمت هرکیلوگرم ۲ هزار تومان تا سقف ۱۸ هزار تومان افزایش دهند که ناشی از غفلت‌های نظارتی بود.۸ مدیرکل تعزیرات حکومتی در شرف تغییر
وی در کنایه به مقامات عالی تعزیراتی گفت: تولید گنندگان نباید برای استان‌های دور افتاده و محروم اصول تولید ازجمله بهداشت و تاریخ انقضاء محصولات را نادیده بگیرند.
انتهای پیام/غ